حجت‌الاسلام جلال مرادی یکشنبه ۲۵ تیرماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نسبت به نظارت بر عملکرد نمایندگان خلاء قانونی وجود دارد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس را از سه مورد نهی کردند که یکی از این موارد دخالت در عزل و نصب‌هاست.

وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۵۷ قانون، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها نقض سوگند است، تصریح کرد: دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها باید مستدل و مستند باشد و اینکه کسی مطرح کند کافی نیست. ضمن اینکه فعالیت نمایندگان رصد و با آنها صحبت و تذکراتی داده می‌شود به طوریکه شورای نگهبان نمایندگانی را در سطح کشور دعوت کرده و تذکراتی داده که نمایندگانی از همدان هم جزو آنها بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در بحث تأیید صلاحیت ها براساس مستندات، مدارک و قانون عاننمل می‌کنیم، افزود: اگر داوطلب یا نماینده‌ای تخلف و جرمی داشته باشد، شرع و قانون اجازه مطرح کردن آن را نداده است.

مرادی با تکذیب تأییدیه افراد توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: تا زمانی که ثبت نام و استعلام صورت نگیرد شورای نگهبان نمی‌تواند نظر بدهد بنابراین کسی برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد و یا تأیید نشده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه تأییدیه‌های شورای نگهبان گارانتی ندارد، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت بر انتخابات برای انتخابات آینده، به هیچ کس تضمین تأیید نداده است.

وی با بیان اینکه استان همدان هفت حوزه انتخاباتی با ۹ نماینده دارد، به عدالت انتخاباتی اشاره کرد و یادآور شد: براساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال، حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند به نمایندگان مجلس اضافه شود که این اتفاق نیفتاده است بنابراین در استان همدان نسبت به اصل ۶۴ قانون اساسی به نوعی به عدالت انتخاباتی احتیاج داریم.

مرادی بیان کرد: طبق سیاست‌های کلی و اصل ۶۴ قانون و براساس شرایط جغرافیایی و جمعیتی شهرستان کبودراهنگ وسیع‌ترین شهرستان استان است در حالیکه بهار و کبودراهنگ فقط یک نماینده دارند بنابراین باید هر دو شهرستان را جداگانه درنظر گرفت.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان خاطرنشان کرد: در قانون جدید انتخاباتی دولت با این طرح موافقت کرده است و تعدادی از نمایندگان مجلس هم درخواست فوریت کردند که اگر توجه شود می‌تواند در استان انجام شود و در انتخابات ۱۰ نماینده و هشت حوزه داشته باشیم.

وی با اشاره به قانون جدید انتخابات، تصریح کرد: قانون جدید انتخابات بعد از هفت سال که رهبری در سال ۹۵ فرموده بودند، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز تأیید کرده اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تناسبی بودن انتخابات تهران را رد کرده است.

مرادی با بیان اینکه آنچه تاکنون در بحث استعفای افراد انجام شده براساس قانون فعلی بوده است، گفت: از مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهیم همت کند تا سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در انتخابات به این دوره از انتخابات برسد.

وی با اشاره به اینکه در قانون جدید بحث پیش ثبت نام را داریم که اگر تصویب شود در نیمه مردادماه پیش ثبت نام انجام می‌شود، اظهار کرد: افرادی که به قانون جدید انتخابات نقد دارند اصلا قانون را نخواندند یا علم این قانون را نداشتند در حالیکه قانون جدید به بحث جمهوریت و مردم سالاری کمک می‌کند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تأکید بر اینکه کمتر از یک ماه آینده هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام خواهد شد، تصریح کرد: در استان همدان حدود ۱۴۰۰ صندوق رأی و ۵۰۰۰ ناظر انتخابات خواهیم داشت.

مرادی با بیان اینکه امسال مهمترین انتخابات است به طوریکه برای دومین بار است که دو انتخابات ملی باهم برگزار می‌شود، افزود: در نخستین جلسه شروع سال کاری در بین مسئولان نظام، مقام معظم رهبری راهبردهای چهارگانه انتخابات (امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت) را تبیین کردند.

وی با اشاره به اینکه ابطال یا صلاحیت انتخابات با شورای نگهبان است بنابراین سلامت انتخابات با شورای نگهبان است، ادامه داد: نسبت به سه راهبرد دیگر هم شورای نگهبان خود را موظف می‌داند آنچه در توان دارد برای کمک به دست‌اندکاران انتخابات به کار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه اگر انتخابات مهم نبود دشمن نسبت به آن برنامه‌ریزی نمی‌کرد، گفت: هر جایی که نظام نقطه قوت دارد و در حرکت است دشمن سراغ گسل‌ها می‌رود تا آسیب بزند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه اطمینان بخشی، امیدآفرینی و اعتماد افزایی باعث مشارکت می‌شود، خاطرنشان کرد: هر کاری که قانون تکلیف کرده وظیفه داریم اقدام کنیم و از تمام جریان‌ها، جناح‌ها و اشخاص و افرادی که صلاحیت قانونی برای ورود به انتخابات دارند، استقبال می‌کنیم.

مرادی با اشاره به اینکه برای شورای نگهبان اصل عدم جانبداری، بی‌طرفی و توجه به صلاحیت‌های قانونی مهم است و تفاوتی ندارد داوطلبان از کدام جناح باشند، افزود: در سال‌جاری ۱۱۵ مورد استعلام از دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان انجام شده است.

انتهای پیام