به گزارش ایسنا، علی یکه‏‌فلاح، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان طی سال‌های اخیر، این صنعت را به زیان‌دهی کشانده و این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است؛ به نحوی که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده و برخی دیگر هم تنها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند. ادامه این روند، ظرفیت‌های قطعه‌سازان را خالی کرده و امید به سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است. چنانچه  شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل خواهد شد.

صنایع خودروسازی به تنهایی می‌توانند پاسخگوی نیازهای بازار باشند

رئیس هیات‌ مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور، صنعت خودروسازی کشور در تامین نیازهای بازار ایران را توانمند دانسته و گفت: صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی که شکل گرفته‌اند، می‌توانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار باشند؛ به شرط آنکه که صنعت خودرو دستوری اداره نشده و شورای رقابت دیگر مدعی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نباشد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‏‏‌سازان خودرو کشور خاطر نشان کرد: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آنکه خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن تنها در جیب دلالان می‌رود. این رانت سبب افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز می‌شود؛ به طوری که در حال حاضر نمی‌توان تشخیص داد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا واقعی و از طرف مردم است یا خیر.

یکه‌فلاح ادامه داد: تقاضای بازار خودروی ایران از لحاظ تیراژ داخلی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. به عبارتی دیگر، به صورت متوسط نیاز بازار خودروی کشور و با توجه به قدرت خرید مردم، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. البته نیاز بازار خودرو به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود؛ به طور مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودروهای خارجی بیش از ۱۵ هزار دلار و بیشتر را دارد. واردات خودرو تنها می‌تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.

این فعال صنعت قطعه‌سازی تاکید کرد: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز همانند ایران است، اما شیوه قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا بدین شکل صورت نمی‌گیرد. در این میان این مساله مطرح می‌شود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟

اجرای درست واردات خودروهای نو و کارکرده

رئیس هیات‌ مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد شده است، اما این مساله به تنهایی نمی‌تواند انحصار بازار را بشکند. در این رابطه نکته‌ای که مطرح می‌شود، میزان ورود خودروهای خارجی به کشور و تامین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور می‌شود و آیا این تعداد می‌تواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟

وی تاکید کرد: اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت صحیح اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج می‏‌شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد.

یکه‌فلاح با بیان اینکه چنانچه سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازانِ تامین و همچنین ناوگان حمل‌ونقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد، گفت: در نتیجه، در صورت کناره‌گیری دولت از اداره بنگاه‌های اقتصادی خودروسازان می‌توانند ظرفیت تولید خود را به طور سالیانه تا دو میلیون دستگاه هم بالا ببرند.

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پایان تاکید کرد: در شرایطی که بازار از حالت انحصار خارج شد، دولت و شورای رقابت دیگر نباید به صورت دستوری صنعت و بازار خودرو را اداره کنند؛ چراکه یکی از بهانه‌های ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودروها، انحصاری بودن بازار خودرو است و با خودرو مانند روال پیشین، برخورد انحصاری می‌کند. هنگامی که خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در عرصه قیمت‌گذاری تصمیم بگیرد و به تعیین قیمت توسط یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.  

انتهای پیام