رحمان ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به فروش و تجویزعینک‌های طبی در مراکزفاقد صلاحیت گفت: طبق بررسی‌های میدانی انجام شده، افرادی در چندشنبه بازارهای کرج اقدام به نسخه پیچی و فروش عینک‌های طبی می‌کنند، در حالی که چشم یکی از اعضای مهم بدن و عینک یکی از ملزومات مرتبط با سلامت انسان است و مردم باید عینک‌های طبی خود را از واحدهای مجاز و دارای پروانه کسب تهیه کنند.

وی ادامه داد: نسخه پیچی و تجویز عینک‌های طبی توسط دست فروشان، بازی با سلامت مردم است و باید دستگاه‌های مرتبط مثل شهرداری به این موضوع ورود کرده و از کار آنها جلوگیری کند.

ابراهیمی افزود: متاسفانه مردم به خاطر عدم اطلاع ازخطرات آن،  به افراد متفرقه اطمینان  و با دادن  نسخه به آنها، عینک  خود را تهیه می‌کنند. در حالی که پس از استفاده متوجه می‌شوند، در دید مشکل دارند. وقتی هم برای شکایت به اتحادیه مراجعه می‌کنند،  چون مدرکی در اختیار ندارند که مهرفروشنده را داشته باشد، موضوع قابل پیگیری نیست.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک اظهار کرد: عدسی و فریم‌هایی که توسط این دستفروشان استفاده می‌شود، عمدتا بی کیفیت و فاقد استانداردهای لازم است. درحالی که عینک تجویزشده باید توسط متخصص و مرتبط با نمره چشم تعیین شده و فریم مخصوص عدسی و چهره فرد ساخته و تحویل شود.

وی ضمن انتقاد از فروش عینک‌ و لنزتوسط مشاغل دیگر،  اظهار کرد: تداخل صنفی از مشکلات عمده اعضای این اتحادیه است. در حال حاضر علاوه بر دستفروش‌ها، عینک و لنز توسط داروخانه‌ها، لوازم بهداشتی آرایشی و مطب‌های چشم پزشکی هم به فروش می‌رسد. در حالی که این اتحادیه معتقد است سازنده عینک باید از تجویزکننده آن مجزا باشد. موضوع فروش عینک توسط سایرمشاغل دیگر بارها به وسیله اتحادیه پیگیری شده و آرایی هم در این زمینه وجود دارد که چشم پزشکان حق فروش عینک ندارند. با این وجود در مورد رفع تداخل صنفی به علت ناهماهنگی ارگان‌های مربوطه،  نتیجه‌ای حاصل نشده است.

ابراهیمی با بیان اینکه به دلیل تداخل‌های صنفی بازار فروش این صنف اصلا خوب نیست، ادامه داد: متاسفانه مکاتبات بر خلاف ضوابط انجمن اپتومتری کرج با سازمان‌های بیمه‌گر و موافقت معاونت محترم بهداشت و درمان، باعث قطع همکاری بیمه‌ها با این صنف شده است و فروشندگان عینک نمی‌توانند بااکثر بیمه‌ها قرارداد ببندند. در حال حاضر موضوع شکایت این اتحادیه، به شورای حل اختلاف استانداری ارجاع شده است.

 ابراهیمی تصریح کرد: عینک سازان نیاز دارند که با یک اپتومتریست جهت معاینه چشم و صدور نمره عینک همکاری داشته باشند، ولی کمبود اپتومپریست وعدم نظارت بر نرخ توافق شده، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: چشم پزشکان در مطب‌ها اقدام به فروش عینک می‌کنند و اتحادیه هم از نظرکنترل قیمت نمی‌تواند بر مطب‌ها  نظارت داشته باشد، درحالی که کسب وکارفروشندگان دارای پروانه به دلیل تداخلات صنفی و عدم همکاری چشم پزشکان برای ارائه نسخه به مراجعین،  عملا با رکود مواجه شده و تعطیلی را به ادامه کار ترجیح داده اند.

وی اضافه کرد: ماده۹۱ قانون نظام صنفی به صراحت فرد صنفی و شرایط فعالیت آنها را تعریف کرده است. از نظراتحادیه طبق ضوابط وآئین نامه‌ها افراد واجدشرایط برای عینک سازی وعینک فروشی باید مدرک بینایی سنجی، مدرک عینک سازی قبولی بهداشت درمان،  مدرک قبولی عینک سازی فنی وحرفه ای قبل از۸۳ و علمی کاربردی اپتیک قبل از۸۴ را داشته باشند. متولی صدورپروانه کسب هم وزارت صمت و اتحادیه است. البته از سال ۶۴ به بعد امکان اخذ این مدارک در سیستم آموزشی حذف و اخذ تخصص دانشگاهی مرتبط با این شغل به تحصیل در رشته اپتومتریست تغییر یافته وانحصاری شده است.

وی درباره مقدارسرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک فروشگاه عینک طبی اظهار کرد: با توجه به اینکه به دستگاه‌هایی مانند لنزومتر، دستگاه شیار، دستگاه  تراش و... فضایی به عنوان کارگاه نیاز داریم، راه اندازی یک مغازه عینک فروشی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه می‌خواهد. علاوه بر این هزینه رهن و اجاره واحد صنفی به این مبلغ افزوده می‌شود. به عنوان مثال  با توجه به منطقه از یک میلیارد تومان پیش با ۵۰ میلیون تومان اجاره و یا ۳۰۰تا۴۰۰ میلیون تومان پیش با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره در ماه هزینه اجاره یک واحد صنفی است.

وی در پایان اظهار کرد: در خصوص ملزومات عینک سازی تولیدی در داخل متاسفانه نداریم و عمده آن وارداتی است. تنها یک مرکز تولید فریم در کرج مستقر است که در حوزه صادرات فعالیت می‌کند.

انتهای پیام