این‌ها بخشی از نظرات و دیدگاه‌های جواد امین منصور، دیپلمات پیشین کشورمان در نهادهای بین‌المللی و پژوهشگر روابط بین‌الملل است. وی تاکنون در نشست‌ها و مذاکره‌های متعددی در سازمان ملل متحد و نیز سایر نهادهای بین المللی نقش فعالی را ایفا کرده و در این زمینه دو کتاب با عناوین«مدیریت موافقتنامه‌های زیست‌محیطی بین‌المللی: رژیم‌های پایبندی و اجرا» در سال ۱۹۹۰ و «توسعه پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران» در سال ۱۴۰۰ را تالیف کرده است.

آنچه که در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا با جواد امین منصور در خصوص آخرین تحولات، چالش‌ها و راه‌حل‌ها در ابعاد مختلف جهان به ویژه در زمینه‌های توسعه‌ای و محیط زیست و منابع طبیعی است.

در گفت‌وگوی مقدماتی که داشتیم، شما بر اهمیت بینش صحیح در هر زمینه از شرایط جهانی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری و این نکته که لازمه موفقیت هر دولتی داشتن دیدگاه‌های واقع بینانه و به‌روز از محیط و جهان است، تاکید داشتید. لطفا در آغاز گفت‌وگو شرایط سیاسی، اقتصادی و محیط‌زیستی کنونی در جهان و در این میان جایگاه سازمان‌های بین‌المللی را تشریح کنید.  

به‌طور کلی نظام بین‌الملل کنونی، آنارشیک است، یعنی فاقد سازوکارهای لازم و نظم مورد نیاز برای مدیریت امور در جهان پیچیده کنونی است. در سطح جهان نظامی شبیه به دولت در سطح ملی وجود ندارد که در آن قوای مقننه، مجریه و قضاییه مقتدر و هماهنگ وجود داشته باشند تا قوانینی را تصویب، اجرا و قضاوت کنند. به همین دلیل آن را آنارشیک یا دچار هرج‌ومرج می‌نامند. باید دانست که سازمان‌های بین‌المللی هم نقش مدیریتی در جهان ندارند، کارکنان سازمان‌های بین‌المللی خدمتگزار دولت‌ها بوده و بی‌طرفانه تسهیل‌گر مناسبات بین آن‌ها هستند. به همین دلیل به کارکنان سازمان‌ها، به انگلیسی international civil servant می‌گویند.  

در اینجا توضیح بدهم که خود دولت‌ها طالب حکمرانی جهانی با الگوگیری از یک دولت ملی نیستند. آن‌ها نمی‌خواهند یک سازوکار برتر در جهان باشد و بخواهد به آنها دیکته کند که چه بکنند و چه نکنند!

پس در وضعیت آنارشیک و نبود یک نهاد حکمرانی برتر، دولت‌ها به‌طور دسته جمعی در سازوکارهای گوناگون که عنوان کلی «نهاد بین‌المللی» را دارند، پیرامون موضوعات مختلف مورد علاقه مشترک تصمیم‌گیری و هماهنگی می‌کنند.

ویژگی دیگر دنیای کنونی نظام ملت-کشوری است که در سال ۱۶۴۸ با قرارداد وستفالی در سطح وسیع در جهان بنیان گذارده شد. براساس آن به‌ تدریج حقوق بین‌الملل شکل گرفت. در وضعیت کنونی دولت‌ها عامل اصلی در تفاهم‌ها، گفت‌وگوها، نظم‌و بی‌نظمی، همکاری و منازعات هستند. حقوق بین‌الملل تعیین‌کننده چگونگی روابط و ناظر بر روابط و مناسبات بین دولت‌هاست. براساس آن، حاکمیت دولت‌ها در وضعیت برابر با یکدیگر قرار دارد و آنها باید از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.  

رعایت حقوق بین‌الملل و احترام به اصل چندجانبه‌گرایی(در مقابل یک‌جانبه‌گرایی) به نفع کلیه کشورها به‌ویژه کشورهای ضعیف و متوسط است، زیرا اگر زورمداری مانند دوران‌های گذشته برقرار شود و در روابط بین دولت‌ها تعیین‌کننده شود، دولت‌های قدرتمندتر تصمیم‌گیر و تعیین‌کننده وضعیت‌ها خواهند بود. شایان توجه آنکه به رغم برابری حاکمیت‌ها از نظر حقوق بین‌الملل، در عمل، نقش دولت‌ها در مذاکرات و روابط بین‌المللی با توجه به میزان قدرت اقتصادی و نظامی، حمایت افکار عمومی و جوامع مدنی و نیز مواضع سیاسی آن‌ها متفاوت است.   

ویژگی دیگر دنیای کنونی وابستگی متقابل و وجود بازار آزاد است. کلیه دولت‌ها به یکدیگر در زمینه‌های گوناگون وابسته‌اند. این وابستگی با گسترش مناسبات و روابط بین‌المللی به‌طور طبیعی رو به افزایش بوده و یک واقعیت است نه عیب. از این رو سیاست‌های درون‌گرایانه، انزواطلبانه و ‌گوشه‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی حکم محروم‌کردن خود از مشارکت در تحولات جهانی را داشته و باعث عقب‌افتادگی از تحولات جهانی و قافله پیشرفت می‌شود. بر این اساس، واژه‌هایی همچون استقلال نیز معنی گذشته خود را ازدست داده است. اصولاً مفاهیم در روابط بین‌الملل رو به تحول و تغییر هستند و لازمه موفقیت سیاست‌مداران در تعاملات بین‌المللی، آشنایی آن‌ها با تحول تدریجی در مفاهیم مورد اشاره است.  

از سوی دیگر، برنامه‌های توسعه‌ای در سطوح ملی و جهانی به‌شرطی موفقیت‌آمیز خواهد بود که بر اساس «اصل پایداری sustainability» باشند و اجرا شوند و شرایط و تحولات بین‌المللی را نیز در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، توسعه ناپایدار به هدر دادن سریع‌تر منابع را در پی داشته و در نهایت به توقف روند توسعه منجر خواهد شد. باید بدانیم که محیط‌ زیست مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد. آلودگی‌های زیست محیطیِ تولید و منتشر شده در هر کشوری مرزها را در می‌نوردد و علاوه بر مردم کشور مبدأ، به محیط زیست و مردم سایر نقاط جهان هم آسیب می‌رساند. برای مقابله با چالش‌های مشترک زیست محیطی، برنامه‌ریزی و همکاری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با آلاینده‌ها و کاهش آسیب‌ها ضروری است. نتیجه آنکه تک‌روی دولت‌ها در این زمینه به جایی نمی‌رسد و نتیجه‌ای جز تلف شدن منابع و تلاش‌ها ندارد.

دولت‌ها برای تنظیم روابط بین‌الملل و تحقق حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی را در زمینه‌های مختلف ایجاد کردند؛ اسناد حقوقی بین‌المللی شامل کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها را تدوین و تصویب و سپس خودشان را به اجرا ملزم کردند. در شرایط کنونی، دولت‌ها عامل اصلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری در جهان هستند. کارکنان سازمان‌های بین‌المللی از دولت‌ها حقوق می‌گیرند. برای آن‌ها بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود و این بودجه از محل سهمیه دولت‌ها تامین می‌شود. در نتیجه، کارکنان سازمان‌های بین‌المللی کارگزار دولت‌ها هستند.  

پس ما در جهان، قدرتی فراملی، یعنی بالاتر از دولت‌ها نداریم. این دولت‌ها هستند که در چارچوب نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم می‌گیرند چه کاری انجام دهند. تکرار می‌کنم، دبیرکل‌ها و مدیران سازمان‌های بین‌المللی کارگزار و در استخدام دولت‌ها هستند، رئیس دولت‌ها نیستند. ما بعضی مواقع شاهد هستیم که مقام‌های برخی دولت‌ها خطاب به روسای سازمان‌های بین‌المللی مانند دبیرکل سازمان ملل از یک دولت دیگر شکایت می‌کنند که یک رفتار غیرحرفه‌ای است. البته در این رابطه باید توضیح دهم، رویه ثبت یک تخلف حقوقی یا سیاسی-امنیتی یک دولت با ارسال نامه به نهاد بین‌المللی توسط دولت دیگر وجود دارد که یک استثناست. این کار صرفا برای ثبت تاریخی واقعه و معرفی مقصر صورت می‌گیرد و نباید از آن موقعیت برتر مسئول آن نهاد مثلا دبیرکل در مناقشه بین دو دولت استنباط شود.

بهتر است گفت‌وگو را با موضوع توسعه ادامه دهیم. به نظر شما، جامعه بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های توسعه‌ای چه مواضعی داشته است؟ حاصل نشست‌ها و گفت‌وگوهای متعدد در این زمینه چیست؟

پس از جنگ جهانی اول، دولت‌ها به منظور حل‌وفصل مسائل میان خود و جلوگیری از جنگ، جامعه ملل  League of Nations را تاسیس کردند. در اثر ناکارایی جامعه ملل در برقراری نظم جهانی، جنگ جهانی دوم آغاز گردید. در پایان جنگ جهانی دوم نیز سازمان ملل متحد (United Nations) شکل گرفت که تاکنون فعال است. با تثبیت صلح در جهان و اهمیت دادن بیشتر به توسعه و همکاری، بر اساس نیازها، به تدریج در جهان نهادهای بیشتری شکل گرفتند. دولت‌ها کم کم به این نتیجه رسیدند که روی توسعه هم کار مشترک بکنند. توضیح بدهم که توسعه همیشه در جهان وجود داشته و با شروع انقلاب صنعتی روند توسعه تشدید شد و موجب فشار مضاعف بر محیط زیست شد. جامعه بین‌المللی از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی (دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی) تصمیم گرفت توسعه لجام گسیخته را مهار کند، یعنی به نوعی توسعه بی‌رویه را کنترل و هدایت کنند، چرا که مشاهدات و یافته‌های علمی ثابت کردند که برای محیط‌ زیست یک‌سری پیامدها و عواقب منفی را به همراه دارد و همزمان بر امور اقتصادی و اجتماعی نیز اثر متقابل دارند.

به همین دلیل، در سال ۱۹۷۲ نشست محیط زیست انسانی ملل متحد در استکهلم اولین جرقه را در این زمینه زد، اما فضای سیاسی بین‌المللی ناشی از جنگ سرد در آن زمان مانع تصمیم‌گیری برای ایجاد تحولی اساسی در این زمینه بود. در دهه نود، «کمیسیون محیط زیست و توسعه» مشهور به «کمیسیون بروتلند» در نیویورک تشکیل و چهار سال بعد در سال ۱۹۸۷ عنوان «توسعه پایدار» توسط آن مطرح شد. فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) موجب خاتمه دوران جنگ سرد و بهبود شرایط سیاسی بین‌المللی برای تفاهم گسترده‌تر شد. در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) بزرگ‌ترین اجلاس سران (تا آن تاریخ) در ریودوژانیرو با عنوان: «کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد» برگزار شد. وفق تصمیم کنفرانس و بر پایه اصل پایداری، در هر برنامه و طرحی باید سه رکن: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و ملاحظات محیط‌ زیستی به طور برابر و متوازن در نظر گرفته شوند. در واقع، در آن زمان بود که عنوان «توسعه پایدار» به‌طور رسمی خلق و به رسمیت شناخته شد.  

همانطور که اشاره شد، از دیدگاه جامعه بین‌المللی توسعه پایدار سه رکن دارد، اما اگر نظر من را بپرسید که آیا تعریف توسعه پایدار کامل است یا نه، می‌گویم نه؛ «توسعه سیاسی» و «توسعه فرهنگی» هم مهم هستند و باید به ارکان سه گانه فعلی اضافه شوند.  

اگر توسعه سیاسی و فرهنگی مهم هستند، چرا جامعه بین‌المللی آنها را به رسمیت نشناخت؟

چون بر سر آن به تفاهم نرسیدند. توسعه سیاسی بحث حساس‌تری بود و دولت‌ها متوجه شدند که نمی‌توانند بر سر اصول آن به تفاهم برسند، به همین خاطر بحثی بر روی آن نکردند. توسعه فرهنگی هم به همین شکل؛ به دلیل وجود اختلاف فرهنگی و مذهبی، زمینه رسیدن به تفاهم بر سر آن در جریان مذاکرات مربوط به توسعه پایدار ممکن نبود.

نظر جامعه بین‌المللی در مورد نوع توسعه مطلوب و چگونگی مهار توسعه لجام‌گسیخته آسیب زننده به محیط‌زیست چه بود؟ لطفا بیشتر توضیح دهید.

جامعه در پایان کنفرانس ریو گفت که این سه رکن بر هم اثر متقابل می‌گذارند و باید حالت توازن داشته باشند، یعنی هیچ کدام بر دیگری برتری پیدا نکند. به عبارتی، نباید «توسعه اقتصادی»، «محیط زیست» را قربانی کند یا محیط زیست نباید آنقدر اهمیت پیدا کند که پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفته شود. برای مثال، در حالت برتری رکن محیط زیست، تصور کنید ما دور جنگل‌ها دیوار یا سیم بکشیم و بگوییم کسی نباید از آن‌ها استفاده کند. این یعنی برتری رکن محیط زیست بر دو رکن دیگر اجتماعی و اقتصادی. در نتیجه، این عمل می‌تواند باعث افزایش فقر و بیکاری شود. یا مثلاً ما در کلیه چاه‌های‌مان را ببندیم، خوب این‌ها مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌شود، یا اگر توسعه اقتصادی صورت نگیرد، توسعه اجتماعی هم صورت نمی‌گیرد و نمی‌توانیم از منابع طبیعی به درستی بهره‌برداری کنیم. اگر هم توسعه اقتصادی را برتر بدانیم، چنانکه تاکنون برتر دانسته و به آن عمل می‌کنیم، نابودی منابع طبیعی را به‌دنبال خواهد داشت و توسعه باید فرآیندی موقت تلقی شود، زیرا توسعه با وجود منابع طبیعی میسر است. در نتیجه، جامعه بین‌المللی تصمیم گرفت ارتباطی معقول بین این سه رکن را درنظر بگیرد. اینکه هیچ کدام از این سه رکن نباید بر دیگری غالب شود و باید در حالت توازن به سر ببرند تا چرخه حیات، چرخه آب و چرخه کربن، سه چرخه مهم محیط زیستی، بهم نخورند و حفظ شوند.

در حال حاضر «توسعه اقتصادی» و «توسعه اجتماعی» با «حفاظت از محیط زیست» در چه حالتی بسر می‌برند؟ در حالت توازن به سر می‌برند؟  

 متاسفانه نه، و دغدغه جامعه بین‌المللی هم همین است؛ اینکه اصل پایداری در فرآیند توسعه اجرا شود یا نه، بستگی به دولت‌ها دارد. ما هم بخشی از جامعه بین‌المللی هستیم؛ یکی از عناصرش ما هستیم و حدود ۲۰۰ کشور دیگر. در کنفرانس ریو دو ژانیرو یا «اجلاس زمین» دولت‌ها تصمیم گرفتند که به‌طور متوازن حرکت کنند، اجرای آن بستگی به اراده سیاسی و تصمیم تک تک دولت‌ها در سطح ملی دارد. بعضی‌ دولت‌ها در رعایت اصول توافق شده، جلوتر حرکت می‌کنند و بعضی‌ دیگر عقب‌تر. موفقیت و اجرای توسعه پایدار در جهان بدون همکاری و اجرا توسط همه دولت‌ها ممکن نیست. مرحله اجرا هم نباید به‌‍صورت جداگانه صورت بگیرد، بلکه همراه با همکاری بین‌المللی میسر خواهد شد. ظرفیت‌ و توانایی‌های بعضی از دولت‌ها محدود است و بعضی بیشتر. دولت‌های ضعیف‌تر بدون کمک و حمایت کشورهای توسعه‌یافته ثروتمند قادر به اجرای توسعه پایدار به‌صورت جداگانه نیستند.  

چنانکه در آغاز اشاره شد، مسائل محیط‌زیستی مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. به این معنا که وقتی آبی در رودخانه‌ای جاری است آلوده شود، این رود بر روی استان‌ها در مسیر و (اگر از مرز رد شود) کشورهای همسایه هم اثر منفی می‌گذارد و محیط زیست آن‌ها را آلوده می‌کند. زمانی که رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها آلوده شوند، زمین هم آلوده می‌شود. زمانی که ما کارخانه با آلایندگی زیاد داشته باشیم، دود یا دی اکسید کربن و دیگر سموم حاصل از آن محیط اطراف و فضا را آلوده می‌کند، علاوه بر اینکه هوای شهر را آلوده می‌کند، به‌عنوان گازهای گلخانه‌ای در فضا منتشر می‌شود. گاز گلخانه‌ای بر روی تشعشع نور خورشید و زمین اثر می‌گذارد و در نتیجه باعث گرم‌ترشدن زمین می‌شود. زمین که گرم‌تر شود یک‌سری گیاهان و جانوران با تاب‌آوری کمتر از بین می‌روند و برخی دیگر افزایش می یابند.  

گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین باعث می‌شوند یخ‌های قطبی به‌‍تدریج آب شوند و سطح آب دریاها بالا بیاید، جزایر و کرانه‌های کم ارتفاع به زیر آب بروند، برخی کشورها از بین می‌روند و مساحت کشورها و حیطه‌های حاکمیتی تغییر پیدا می‌کند. یعنی عواقب منفی حقوقی، سیاسی، حاکمیتی، محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. موفقیت در مقابله با گرمایش زمین هم به درک مشکل و عزم و اراده دولت‌ها برای یافتن راه‌حل و میزان همکاری آنها با یکدیگر بستگی دارد.  

همکاری میان دولت‌ها در چه زمینه‌هایی می‌تواند صورت بگیرد؟ نقش سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه چیست؟

اینکه دولت‌های ثروتمندترِ توسعه یافته وسایل و ابزارهای اجرای اسناد حقوقی بین‌المللی (کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی) را در اختیار دولت‌هایی بگذارند که ظرفیت کمتری دارند. به دولت‌های با ظرفیت‌های کمتر «کشورهای درحال توسعه» می‌گویند. علاوه بر این، کشورهای کمتر توسعه‌یافته را هم داریم که بخشی از کشورهای درحال توسعه محسوب شده و بیش از بقیه به کمک‌های خارجی برای تامین و به‌کارگیری ابزارهای اجرایی نیاز دارند.

ابزارهای اجرایی چه هستند؟

ابزارهای اجرایی می‌توانند منابع مالی باشند. یعنی دولت‌هایی که ثروتمندتر هستند بخشی از منابع مالی در دسترس خود را در اختیار دولت‌های درحال توسعه و کشورهایی که بیشتر احتیاج دارند، بگذارند. همچنین، یکی دیگر از ابزارها، ظرفیت‌سازی است (capacity building measures). اینکه دولت‌ها به لحاظ ساختاری، منابع انسانی و آموزشی ظرفیت‌سازی کنند. مورد دیگر، مبادله تجربیات و دانش بین همه دولت‌ها است. البته بستگی به دولت‌ها دارد که چقدر خودشان را متعهد بدانند و این برنامه‌ها را اجرا کنند؛ برخی از دولت‌ها تعهدشان بیشتر است و برخی کمتر. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) طی اجلاس زمین در برزیل، شرکت‌کنندگان تصمیم گرفتند که دولت‌های توسعه یافته ۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به کشورهای درحال توسعه بدهند تا صرف تحقق برنامه‌های مربوط به توسعه پایدار بکنند. اما به‌جز دولت‌های اسکاندیناوی که حتی بیش از این رقم کمک کردند، دیگر دولت‌های توسعه یافته ثروتمند به‌طور کامل به تعهدات سیاسی خود در این زمینه عمل نکردند.

با توجه به سه رکن توسعه پایدار، کشور ما ایران در چه وضعیتی به سر می‌برد؟ نقش ما در مباحث مجامع بین‌المللی چگونه است؟

من در بخش اول کتاب تازه منتشر شده «توسعه پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران»، توضیح دادم که چه تحولاتی در جهان در بیش از نیم قرن گذشته در فرآیندهای تصمیم‌گیری رخ داده است. در بخش دوم آن هم توضیح داده‌ام که ایران در کجای این تحولات بوده است. در آخر هم با توجه به منافع ملی کشور پیشنهاد داده‌ام که چه اقداماتی در داخل و در عرصه سیاست خارجی صورت بگیرد تا به تدریج از بحران‌های کنونی و پیش‌بینی شده آینده جلوگیری شود.  

به‌طور کلی، در بسیاری از جلساتِ بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، کارشناسان و مقامات مربوطه ایران حضور داشتند و در فرآیندهای تصمیم‌گیری بین‌المللی به اجماع می‌پیوندند. ما اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که در برنامه‌های پنج ساله توسعه هم آثاری از تحولات بین‌المللی پیدا می‌شود. به‌عنوان مثال، واژه توسعه پایدار در جاهایی از برنامه‌های پنج ساله هرچند به‌صورت ضعیف به‌چشم می‌خورد، اما موضوعی که از ابتدا از آن غفلت شده و در ریو دوژانیرو هم به دولت‌ها توصیه شد، استراتژی و راهبرد جامع و دراز مدت در زمینه توسعه پایدار است که ایران فاقد آن‌ است، یعنی این راهبرد مهم هیچ وقت در ایران تعریف و محقق نشده و به نظر من مشکل اصلی ما در همین نکته نهفته است.

به‌طورکلی، دیپلمات‌های ایرانی در جلسات بین‌المللی و تدوین همه اسناد حضور خوب و نسبتا فعالی داشته‌اند و در روندهای تصمیم‌گیری مؤثر بوده‌اند. اما می‌دانید که تصمیمات بین‌المللی هیچگاه برای هیچ کشوری مطلوب نیست، چون هیچ کشوری نمی‌تواند تمام آمال و آرزوهایش را در آن‌جا به منصه ظهور برساند، چرا که در گفت‌وگوهای بین‌المللی تلاش می‌شود به آن حداقل‌هایی که می‌شود تفاهم کرد، دست یافت. می‌توان گفت در داخل کشور در زمینه توسعه پایدار بسیار ضعیف عمل شده و دولت‌ها در ایران به‌طور سیستماتیک و با عزمی راسخ به ارکان سه گانه توسعه پایدار توجه نداشته‌اند.

در فرهنگ سیاسیِ ما مبحث «توسعه» به آن صورت لازم و همانند کشورهای دیگر مطرح نیست. راهبرد توسعه پایدار نداریم و هیچ وقت آن را تدوین نکرده‌ایم. در راهبرد توسعه پایدار باید آینده کشور برای حداقل چهل تا پنجاه سال مدنظر باشد. بر اساس آن ما باید برنامه‌های پنج ساله‌مان را تدوین کنیم. برنامه‌های پنج ساله ناشی از یک سند درازمدت و جامع مثل «راهبرد توسعه پایدار» نیست. به همین دلیل می‌گویند برنامه‌های توسعه‌ای ما یک wish list یعنی فهرست آرزوها است و بسیاری از مفاد آن معمولاً اجرا نمی‌شود. زیرا منابع مالی‌ و انسانی کافی و امکانات دیگر برای تحقق آن‌ها وجود ندارد. علاوه بر آن، بسیاری از برنامه‌ها متناقض است، برای مثال ما نمی‌توانیم محیط زیست‌ و منابع طبیعی‌مان را حفظ کنیم و از طرف دیگر هم «اصل خودکفایی» را رعایت کنیم. خودکفایی اصلی بود در سطح جهانی که همزمان با طرح استقلال دولت‌ها و بعد از دوران استعمار، حدود پنجاه تا شصت سال پیش مطرح شد. در واقع، در قالب مبارزات ضد استعماری، شعار خودکفایی و استقلال خیلی مطرح شد و تا مدتی هم بعد از استقلال دولت‌های مستعمره معتبر بود. اما با توجه به تحولات اقتصادی در جهان و رواج بازار آزاد، اصل خودکفایی هم در جهان کنار گذاشته شد. مسلم است که تاکید بر خودکفایی در برهه زمانی فعلی باعث از دست دادن منابع طبیعی و محیط زیست شده و رعایت آن در هر کشوری یک خطای بزرگ است.

این گفت‌وگو ادامه دارد ...

انتهای پیام