سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با  اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و اخیرا ابلاغ شده است، گفت: تصویب این آئین نامه که در بخش‌هایی بدون نظر کانون های وکلا و با الحاق موادی به مواد پیشنهادی کانون ها توسط قوه قضائیه و اعمال نظر مستقیم توسط قوه قضائیه در متن آن صورت گرفت، اساس ایجاد اختلاف میان کانون های وکلا و قوه قضائیه شد، به نحوی که کانون های وکلا این آئین نامه را به لحاظ مخالفت با قانون لایحه استقلال، فاقد قابلیت اجرا می دانستند و قوه قضائیه بر اجرای بی کم و کاست آن پافشاری می کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به "فرسایشی شدن اختلاف میان کانون های وکلا و قوه قضائیه و عواقب آن که منتهی به تعقیب انتظامی اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز در دادگاه عالی انتظامی قضات و تعلیق ۵ عضو منتخب هیأت مدیره دوره سی و دوم این کانون شد" گفت: هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلا با لحاظ عوارض ناشی از عدم اجرای آئین نامه رئیس وقت قوه قضائیه و قول مساعد مسئولین ذی ربط در دستگاه قضا، پذیرفتند که تمامی مفاد آئین نامه را بی کم وکاست اجرا کنند و چنین اعلام و مقرر شد که تا مهرماه سال گذشته، اصلاحات مورد نظر کانون های وکلای دادگستری در مذاکرات فی مابینِ نماینده هیأت عمومی اسکودا با معاونت حقوقی قوه قضائیه اعمال و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد که با تأخیری چند ماهه، این اصلاحات  در بخشی از مواد آئین نامه که البته اهمیت بسزایی هم داشت و به تأئید قضات دادگاه عالی انتظامی قضات نیز رسیده بود، اعمال شد؛ لیکن قوه قضائیه، سایر موارد اصلاحی مورد درخواست کانون های وکلا را نپذیرفت و ایراد و اشکال به این موارد همچنان باقی است.

این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن استقبال و تقدیر از اقدام رئیس قوه قضائیه در پذیرش اصلاح بخشی از مواد آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تصویب آن ها که عمده مواد ناقض استقلال را در برگرفته است، گفت: آئین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا هنوز با وضعیت مطلوب و مورد نظر جامعه وکالت کشور فاصله دارد و گلایه ما از عدم توجه به اصلاح بخش های دیگری از این آئین نامه است که برای جامعه وکالت کشور بسیار حائز اهمیت و حیاتی است و عدم اصلاح آن، بدون شک مضرات قابل توجهی برای نهاد مستقل وکالت کشور در پی دارد.

حجتی گفت: از ابتدا قرار بر این بود که آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده است با اعمال ۱۱۴ مورد اصلاحیِ که مدِّ نظر کانون ها بود، تغییر کرده و روزآمد شود؛ لیکن آئین نامه اخیرالتصویب، آئین نامه سابق را به طور کلی نسخ کرد و دایره شمول آن نیز فراتر از قانون لایحه استقلال رفت و حتی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را نیز در بر گرفت که در کلیت امر، علی رغم اصلاحات صورت گرفته اخیر، این ایرادات همچنان باقی است و در این زمینه، اصلاحی صورت نگرفته و موادی از آئین نامه سال ۱۳۳۴ که کانون ها نظر بر ابقاء آنها داشتند از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

این وکیل دادگستری افزود: ماده ۱۵۸ آئین نامه اجرایی ۱۴۰۰ یکی از مواد مخاطره آمیز است که در کوتاه مدت باعث خالی شدن هیأت مدیره کانون های وکلا از مدیران مجرب و کارآمد و تهی شدن ارکان کانون های وکلا از حضور نیروهای کیفی و مؤثر می شود و آسیب این ماده بسیار جدی و قابل توجه است بالاخص اینکه مقررات آن با استقلال کانون وکلا نیز تعارض دارد و کانون های وکلا جز با تأئید صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نمی توانند از وکیلی که در انتخابات هیأت مدیره ادوار گذشته کانون وکلای متبوع خویش رد صلاحیت شده است، در ارکان کانون مانند کمیسیون کارآموزی، دادستانی، دادیاری و دادگاه انتظامی استفاده کنند. این امر بی تردید ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری در انتخاب اعضای مورد نظر خویش در ارکان کانون وکلا است.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر تبصره الحاقی به ماده ۱۵۹ اصلاحی آئین نامه اجرایی، به کیفیتی انشاء گردیده که عملاً دست قضات دادسراها و دادگاه های کیفری را برای صدور قرار نظارت قضایی و ممنوعیت موقت از وکالت وکیل را در قالب مجازات تکمیلی باز گذاشته است و مفاد آن مغایر با مقررات صدر ماده مربوط به آن است و در تعارض با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا قرار دارد و نتیجتاً نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری را در پی دارد.

حجتی با اشاره به اینکه علی رغم اصلاحات اخیرهمچنان تصویب ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغالِ داوطلبان معاف از آزمون و حتی تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، افزود: بی تردید تداوم وجود چنین مقرراتی در آئین نامه اجرایی جدید با فلسفه، ذات و اساس استقلال کانون وکلا در تعارض است و کانون های وکلا در این موارد، بر خلاف گذشته استقلال خویش را از دست داده اند و اصلاحات اخیر نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده تا جایی که کانون ها مستقلاً و بدون تصویب رئیس قوه قضائیه نمی توانند مبادرت به وضع نظامات برای اعضای خویش در ساده ترین موارد نمایند.

این وکیل دادگستری گفت: ایراد به بازتعریف کانون وکلا در اصلاحات ماده ۲ آئین نامه از حیث زائد بودن آن و تعارض با ماده یک  لایحه قانونی استقلال کانون وکلا همچنان باقی است و اصلاحات اخیر، تغییر خاصی در تلقی و تنزل کانون وکلا در حد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ایجاد نکرده است و ضروری است با توجه به حسن نیت رئیس محترم قوه قضائیه، مجدداً اصلاحات لازم در بخش های دیگری از آئین نامه ۱۴۰۰ که ایرادات آن تا حدودی مورد اشاره قرار گرفت صورت گیرد.

حجتی در پایان گفت: اصلاحات اخیر آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا نتیجه یک فرایند هزینه زا و توأم با آزمون و خطا برای جامعه وکالت کشور و بالاخص مدیرانی بود که در طول سال های اخیر بر مواضع مورد توافق هیأت های مدیره کانون های وکلای سراسر کشور پافشاری کردند و در نهایت در تعاملات و توافقات صورت گرفته میان کانون های وکلا با قوه قضائیه، بخش های مهمی از آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال با همراهی و مساعدت مقامات ذی ربط در قوه قضائیه با کانون های وکلا مورد اصلاح قرار گرفت که طبعاً امری مستحسن محسوب شده و نشان از کارکرد رویکرد تعاملی با قوه قضائیه توسط مدیران جامعه وکالت دارد.

براساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه  ۱۴ تیر ماه، در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

انتهای پیام