به گزارش ایسنا، آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت هیأت عالی مولدســازی دارایی های دولت در جلســه ۲۱ دی‌ماه سال قبل به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.

طبق آیین‌نامه مذکور وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

وعده عرضه اموال مولد در بازار سرمایه

در همان زمان سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که تصمیمات مولدسازی دارایی‌های دولت در اتاق شیشه‌ای یعنی بازار سرمایه گرفته می‌شود. در این راستا اوایل سال جاری مجید عشقی به ایسنا اعلام کرد که هیات مولدسازی تشکیل شده که سازمان بورس هم یکی از اعضای آن است. قرار است تا از سازوکارهای بازار سرمایه استفاده کرده و کالاهای خود را طبق مقررات بورس عرضه کنند. این فرایند دو مرحله دارد. نخست آن که سازمان‌ها با هماهنگی با سازمان خصوصی‌سازی و هیات مولدسازی اموال مازاد خود را عرضه می‌کنند؛ اما اگر سازمان این کار را نکند سازمان خصوصی‌سازی و هیات مولدسازی با توجه به اختیاراتی که دارد عرضه را انجام می‌دهد و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خریداری کنند.

آخرین وضعیت اجرای طرح مولدسازی

در این راستا، خاندوزی در اخرین اظهار نظر خود درمورد  پیشرفت طرح مولدسازی در دولت، اظهار کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون ۲۱۲۶ ملک مازاد دولتی شناسایی شده که ۱۴۳۹ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد به تصویب رسیده است. بازدیدهایی از املاک بزرگ استان‌های تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندان، البرز و کرمان انجام شده است.

به گفته وی برای عرضه املاک مازاد دولتی در تالار اختصاصی مولدسازی بورس کالا، مقدمات فراهم شده و  تفاهم‌نامه‌ سه جانبه بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه منعقد شده است که هدف آن فراهم شدن زمینه قیمت گذاری سریع، دقیق و شفاف دارایی‌های مازاد دولت است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از جمله اقدامات جزئی‌تر در استان‌ها این بوده که در خراسان رضوی مازاد بودن مجموعه رفاهی طرقبه با مساحت هفت هکتار متعلق به وزارت اقتصاد به تصویب رسید. همچنین مازاد بودن زمینی به مساحت ۳۲ هکتار متعلق به بانک سپه به تصویب رسید. طرح‌های اولویت‌دار از استانداران استعلام شده و کمیته‌ای با هدف پایش طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تشکیل شده است.

انتهای پیام