به گزارش ایسنا، بهرام شکوری در میزگردی با موضوع «بررسی حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر معادن کوچک و متوسط»، اظهار کرد: فعالان معدنی قائل به پرداخت حقوق دولتی معادن هستند و معتقدند باید جلوی فرار از پرداخت آن گرفته شود. اما باید یک بستری فراهم شود که معادن بیشتری در مدار تولید قرار گرفته و میزان استخراج و صادرات نیز بیشتر شود تا حقوق دولتی هم بیشتر شود.

وی با بیان اینکه پروانه معادن کوچک و متوسط به نام افراد است و به همین دلیل فقط باید حقوق دولتی پرداخت کنند، تصریح کرد: معادن باید دو بخش بهره مالکانه و حقوق دولتی پرداخت کنند و حرف ما این است قاعده حقوق دولتی برای هیچ کدام از معادن کوچک و بزرگ تغییر نکند.

شکوری در ادامه گفت: درصد حقوق دولتی را زمانی می‌توان افزایش داد که عیار بالا رفته باشد، منطقه محروم تبدیل به منطقه توسعه یافته شده باشد یا سایر المان‌های قانون معادن تغییر کرده باشد.

وی با بیان اینکه دریافت‌های دولت از معادن زمانی بیشتر می‌شود که تولید بیشتر شده باشد، معادن جدید وارد مدار شود، قیمت محصولات افزایش یابد یا صادرات توسعه پیدا کند، گفت: در این شرایط دولت می‌تواند پیش بینی کند با توجه به بسترسازی های انجام شده یکی از این موارد محقق، عایدی معدن بیشتر و حقوق دولتی بیشتر شود.

وی همچنین گفت: پیشنهاد کردیم برای محاسبه حقوق دولتی از یک نرم‌افزار استفاده شود که المان‌های مختلف را در نظر بگیرد و افراد دخیل نشوند. این نرم‌افزار در حال حاضر تقریباً از سوی نظام مهندسی معدن آماده و در چند استان هم به صورت پایلوت اجرا شده است.

شکوری همچنین با بیان اینکه حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود، اظهار کرد: آنچه از این محل به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالیت‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد.

رئیس انجمن مس ایران تصریح‌کرد: وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ‌اندازی خواهند کرد. در حالی که در بخش معدن باید به سمت و سویی برویم که از فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور حمایت شود، اما حقوق دولتی به گونه‌ای تنظیم شده که حرکت به این سمت را با چالش مواجه می‌کند؛ در حالی که انتظار می‌رود کسی که با سرمایه خود ارزش افزوده (به‌طور مثال کاتد مس) ایجاد می‌کند، نسبت به کسی که کلوخه مس تولید می‌کند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند.

وی تصریح‌کرد: وقتی سرمایه‌گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن‌کاری، تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه اینکه با افزایش حقوق دولتی وی را تنبیه کرد که این مساله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام