دکتر کامران باقری لنکرانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش سلامت، گفت: در این بخش نکات درخور توجهی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نگاه وابستگی دوگانه اشاره کرد که در قانون برنامه ششم توسعه مقداری تضعیف شده بود. اکنون به این امر توجه شده است که اگر فردی در بخش دولتی مشغول به کار است، در بخش خصوصی حضور نداشته باشد؛ البته شروطی برای فرد دیده شده است که درآمد مناسبی داشته باشد که نخواهد برای تامین معاش به بخش خصوصی مراجعه کند.

وی با تاکید بر اینکه باید ببینیم مشکل اصلی در حوزه سلامت چیست؟، تصریح کرد: فهم بنده این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما درحوزه سلامت موضوع ساختاری و نظام پرداخت است که اگر برطرف نشود در بهترین شرایط تنها جزئی از مشکلات ما برطرف می‌شود.

وزیر بهداشت دولت نهم درباره بندهای ذکر شده پیرامون برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: باید این امر را در قالب ساختار شبکه ببینیم و نظام پرداخت متناسب برای آن در نظر بگیریم و در عین حال فرایندها را به نوعی تعریف کنیم که یک ارتباط خوبی بین اجزاء مختلف از سطح اول مراجعه بیمار تا سطح نهایی فوق تخصص‌ها به وجود آید.

باقری لنکرانی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۳۹۳ ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام سلامت را داشتیم ولی متاسفانه طی ۹ سال گذشته نوع اقدامات صورت گرفته ارتباط وثیقی با این سیاست‌ها نداشته است، توقع ما این است که مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن ۱۴ بند سیاست‌های کلی نظام سلامت توجه بیشتری کند.

انتهای پیام