دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در میزگرد نقش اعتماد متقابل دستگاه قضا و وکلا در ارتقاء نظم و سلامت جامعه که در محل کانون وکلای خراسان برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی، اظهار کرد: این شهید والا مقام ایده‌های به‌روزی را در قوه قضائیه داشتند. اگر ایشان بودند شاید خیلی از مشکلاتی که در دستگاه قضا داشتیم وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه از گذشته قوه قضاییه و کانون وکلا و قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، ادامه داد: رابطه مستقیم بین کانون وکلا و دستگاه قضا باید برقرار باشد. قوه قضائیه انتقادهایی از کانون وکلا دارند و ما هم توقعاتی از دستگاه قضا داریم.
رئیس کانون وکلای خراسان با اشاره به اینکه در هر پست و سازمانی افراد بسیار شایسته، متوسط و ناشایست وجود دارند، تصریح کرد: در جامعه وکالت هم ادعایی نداریم که همکاران ما بی‌عیب و نقص هستند.
وی با بیان اینکه بدنه علمی قوه قضاییه رو به افزایش است، گفت: روز به روز قانون‌گرایی قوه قضاییه در حال افزایش است، اما وکلا گلایه‌هایی دارند که باید برای اعتماد بیشتر وقت گذاشت؛ یکی از موارد ورودی دستگاه قضاست که باید به گونه‌ای باشد که حال مردم خوب شود و این ورودی زیبا باشد و احساس کنند که وقتی وارد دستگاه عدالت می‌شوند، بدرقه می‌گردند.
رئیس کانون وکلای خراسان با تاکید بر اینکه اکثریت قضات خوش اخلاق بوده و با وکلا تعامل می‌کنند، افزود: بر اساس نظرسنجی‌هایی که از وکلا داشته‌ایم رضایتمندی از آرای صادره رو به افزایش است. انتظار داریم تا نگاه به وکلا از سوی قوه قضاییه نگاه به همکار و نه نگاه به یک آدم غریبه باشد.
دستگاه قضایی در ایجاد اعتماد در جامعه بسیار اهمیت دارد
در ادامه این جلسه سیدجلال فیاضی، پیشکسوت رسانه مشهد گفت: نگران میزان اعتماد در جامعه هستم و معتقدم ستون خیمه یک نظام مبتنی بر مردم سالاری اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت و دستگاه‌های اداری کشور است.
وی بیان کرد: اکسیر اعتماد، اکسیر انسجام و استحکام یک نظام مبتنی بر مردم سالاری را ایجاد می‌کند، گرچه همه ارکان کشور و به ویژه ارکان تامینی نقش زیادی در اعتمادسازی دارند، دستگاه قضایی نقش کلیدی را در این زمینه دارد.
فیاضی تصریح کرد: دستگاه قضایی در ایجاد اعتماد در جامعه بسیار اهمیت دارد و باید در همه ابعاد نقش اعتمادساز داشته باشد و هر مسئولی که اظهار نظر می‌کند، دستگاه قضا باید به عنوان دیده‌بان سلامت جامعه روی این اظهارات حساسیت داشته باشد.
این پیشکسوت رسانه در مشهد، اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، وکیل حق همه کسانی است که به نوعی در دستگاه قضایی دارای پرونده هستند.
وی بیان کرد: اعتماد بین کانون و کلا و دستگاه قضا در سلامت ساختار قوه قضائیه و کانون وکلا نقش اساسی دارد و ساختار قوه قضائیه باید به گونه‌ای باشد که حقوق مردم از مسیر این قوه استیفا شده و از حقوق ملت در دعاوی که دارند بر اساس قوانین دفاع کند.
این پیشکسوت رسانه در مشهد با تاکید بر گفت‌وگو بین قوه قضائیه و مجموعه وکلا، ادامه داد: این موضوع یکی از راه حل‌های اعتمادسازی بین این دو مجموعه است.
شرایط فیزیکی بیشتر دادگاه‌های استان امکان برگزاری جلسات علنی را ندارد
همچنین در این میزگرد، سید حسین حسینی، رئیس اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی گفت: کانون وکلا، دستگاه قضایی و بلکه فراتر از این، مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری، مجموعه‌هایی تحت عنوان مشاورین در یک جبهه‌ای قرار داریم به نام جبهه حمایت و حراست حقوق ملت منتهی در هر جبهه سنگرها مختلف است که ماموریت‌ها حفظ شود ولی وحدت جبهه خیلی مهم است، اگر همه ما به این ادارک برسیم که در یک جبهه قرار داریم خیلی از برنامه‌ریزی و روابطمان را بر اساس این نگاه تنظیم خواهد کرد.
وی ادامه داد: این موضوع یک آثاری خواهد داشت که منطقی و معقول نیست که ایرادات یکدیگر را نبینیم و نگوییم، علی رغم اینکه جبهه واحد است اما هر سنگری ماموریت خاص و استقلالی خودش را دارد و در این عرصه دادگستری و کانون وکلا نگران استقلال خودشان باشند.
حسینی تصریح کرد: منطقی نیست که عواملی که در یک جبهه باشند به دنبال تضعیف یکدیگر باشند و در مجموعه دادگستری چنین نگاهی را داریم. تضعیف هر کسی در این جبهه واحد در واقع تضعیف خود است در این جبهه هر کسی برنامه‌های خودش را داشته باشد و مطابق برنامه‌هایشان پیش برود.
رئیس اداره حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: امروزه اگر از کارشناس رسمی دادگستری رفتار غیر قانونی سر بزند و یا وکیل دادگستری خطایی سربزند می‌گویند که کارشناس و وکیل دادگستری است و مردم به این ادارک نرسیده‌اند که کارشناس و وکیل دادگستری مستقل است و نباید قوه قضاییه بهای انحرافات احتمالی که در پیرامونش وجود دارد را بدهد.
وی بیان کرد: در هر پرونده‌ای کارشناس دادگستری ورود پیدا نمی‌کند مگر آنکه قاضی بخواهد و انتخاب کند برای امر کارشناسی و با امضای قاضی حکومتی است که این فرد اجازه ورود به حریم خانوادگی فردی را می‌دهد.
حسینی بیان کرد: وکلا برای حضور در دستگاه قضا، باید مطابق قوانین دستگاه عدلیه باشند ما بایستی به آنچه که قانون‌گذار تحت عنوان نظامات می‌شناسد احترام بگذاریم و اعمال ضوابط رابی‌حترامی تلقی نکنیم.
وی با اشاره به اینکه شرایط فیزیکی بیشتر دادگاه‌های استان امکان برگزاری جلسات علنی را ندارد و امکان حضور گروه‌ها و سمن‌ها در بسیاری از جلسات نیست، خاطرنشان کرد: ورود وکلا به موضوعات امنیتی، امکان شکست را فراهم می‌کند، از این رو برخی از آنان برای رسیدگی به موضوعات امنیتی رد صلاحیت می‌شوند.
سمن‌ها از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشورها هستند
در ادامه فرشته حسین زاده سلجوقی، نماینده سازمان‌های مردم نهاد در استان خراسان رضوی گفت: تشکل‌های مردمی یا سمن‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای که هدف مردم سالاری باشد، به کارگیری و میزان مشارکت و تعداشان به لحاظ کمی و کیفی شاهدی بر ادعای حاکمین بر شناختن حق مردم در کشور باشند.
وی ادامه داد: سمن‌ها از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشورها هستند و همچنین نقش بسزایی در حل مسائل کشور دارند و از جمله نهادهای بسیار تاثیرگذار در اصلاح نظام قضایی و کارآمد کردن نظام قضایی سمن‌ها هستند که در موضوعات مختلفی چون محیط زیست و کودک و زنان فعالیت می‌کنند.
حسین‌زاده سلجوقی اظهار کرد: در کشور ما قوانین بسیار خوب و بسیار مترقی وجود دارد اما اینکه این قوانین چقدر اجرا می‌شوند و از ضمانت اجرایی دارند داستان غم انگیزی دارد. تحول در دستگاه قضا نیازمند تعامل با مردم و بی واسطه سخن گفتن با مردم است و نقش سمن‌ها در این موضوع مورد غفلت واقع شده است.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد در استان خراسان رضوی یادآور شد: ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری ماده بسیار مترقی است که اگر دنبال اعتماد هستیم اجرای این ماده خیلی کمک می‌کند. به سمن‌ها به عنوان مدافعین مردم این اجازه داده شود که به یکسری از آرا اعتراض کنند. حق مسلم سمن‌ها بر اساس این ماده نادیده گرفته شده است.
بیش از۵۰ درصد از مردم اعتماد متوسط و کمی نسبت به دستگاه قضا دارند
همچنین در این میزگرد، دکتر حسین اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در جامعه اعتماد سیمان روابط اجتماعی است یعنی وقتی می‌توانیم از روابط اجتماعی کارا و مستحکم نام ببریم که همراه با اعتماد باشد.
وی بیان کرد: وجهه اجتماعی هر جامعه‌ای عنصر اعتماد است و اگر این عنصر وجود نداشته باشد روابط اجتماعی وجود نخواهد داشت و همیشه بحث اعتماد در روابط اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
اکبری ادامه داد: امروزه اعتماد در یک سطح بالاتری به عنوان سرمایه اجتماعی مطرح است و اعتماد به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی در نظرگرفته می‌شود و مطالعات در دو دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد با پدیده فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم که یکی از وجوه مهم آن کاهش میزان اعتماد در ابعاد مختلف است.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: بیش از۵۰ درصد از مردم اعتماد متوسط و کمی نسبت به دستگاه قضا دارند و با توجه به اهمیت دستگاه قضا در حفظ نظم و امنیت یک زنگ خطر است. به نظر می‌رسد از دید مردم که وکلا هم در دل دستگاه قضا دیده می شوند و سیستم مستقلی در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: وقتی اعتماد کاهش پیدا کند چه در نگاه مردم و چه بین کانون وکلا و دستگاه قضا، نیازمند توجه ویژه‌ای به این موضوع است.
اکبری به ادراک و آگاهی مردم از حق خودشان، قانون و دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این زمینه دچار چالش اساسی هستیم، بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم ۵ هزار نفر زن در خصوص ناامنی‌ها و مزاحمت‌هایی که علیه زنان انجام می‌شود بیش از ۷۰ درصد از آنها آگاهی کمی نسبت به حقوق خود دارند و دو سوم آنها معتقد بودند که اگر به دستگاه قضا مراجعه کنند نمی‌توانند حق خودشان را بگیرند.
وی با اشاره به اینکه نگاه علمی در قوه قضاییه کم است، بیان کرد: ارتباط بین دستگاه قضا و دانشگاه‌ها کم است و کمتر دانشگاه‌ها مورد مشورت قرار می‌گیرند.
انتهای پیام
نظرات