به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، احمد رحمانیان با اشاره به رویکرد نوین در حوزه نظارت و بازرسی گفت: مقوله نظارت و بازرسی از زمان‌های گذشته در زمره مهمترین دغدغه‌ها و مسائل مطرح نزد جوامع بشری بوده است، چراکه انسان موجودی تعالی طلب، مختار، آزاد و دارای حقوق و آزادی‌های فطری خدادادی است و در مقابل جامعه و خدای خویش به حکم عقل و شرع مسئول است و حق دارد برای تأمین حیات فردی، اجتماعی مادی و معنوی خویش تمام توان خویش را به‌ کار بگیرد و به منظور تمتع مطلوب از حقوق و آزادی‌های خویش و پاسخگویی نسبت به مسئولیت‌ها، بر تمام اموری که به سرنوشت فردی و اجتماعی وی مربوط است نظارت کند تا حیات مطلوب را تضمین کند. وی با اشاره به اینکه مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی خویش و دیگران، ضرورت نظارت بر آن‌ها و مهر مشترک جامعه انسانی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، تاکید کرد: تجربه بشری و مظالم و مفاسد حکام ستمگر در طی قرون متمادی اقتضا داشته که همگان در تعیین سرنوشت خویش نظارت کنند و حکام ممکن الخطا را در قالب حدود و ثغور قانونی و نظارت‌های مستمر به قید و بند بکشند و به نحو متقابل و همگانی بر یکدیگر نظارت کنند تا منکرات و زشتی‌ها از چهره جامعه زایل و معروف قوت و نیکی‌ها و تقوی جایگزین آن شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاثیر بسیار نظارت در کنترل و مهار رفتار عوامل سازمان‌ها را غیرقابل‌انکار توصیف کرد و ادامه داد: نظارت از شیوه‌های بسیار مؤثر در اداره امور اجتماعی و حکومتی است، طبیعی است که اگر انسان از راه‌های مختلف مورد نظارت و در نهایت بازخواست قرار گیرد، در انجام کارها و وظایف و مسئولیت‌های خود دقت بیشتری به عمل می‌آورد.

وی با بیان اینکه تجربه تاریخی بشر نشان می‌دهد که اگر نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران باشد و بداند کارکردهایش مورد بازبینی قرار می‌گیرد، کمتر دچار خطا یا تخلف می‌شود، اظهار کرد:، اما واقعیت آن است که امروزه تغییرات پرشتاب بی‌وقفه و مستمر که تمامی نگاه‌ها را به خود خیره کرده نه تن‌ها زندگی انسان، بلکه زندگی حیوانات و نباتات و تمامی کره خاکی را تغییرداده است.

رحمانیان گفت: دشمن انسان امروز و آنچه بنی آدم را نگران کرده و چهره‌هایی نو شونده دارد، موضوعاتی مانند فساد سیاسی، قانونی، اداری و... است. رویارویی با این مفاسد، مهارت‌ها و آمادگی‌هایی لازم را می‌طلبد که نیازمند دوراندیشی، آینده‌نگری، برنامه ریزی، نگاه راهبردی و ایفای نقش فعال در برابر تغییرات و تحولات است.

وی با اشاره به اینکه در دوران گذشته به سبب کند بودن تغییر و تحولات، انطباق انسان‌با این تغییرات نیز کند و همراه با آن‌ها یا به دنبال آن‌ها شکل می‌گرفت و بعضاً آگاهانه نبود، افزود: امروزه این نوع انطباق برای زندگی در دنیای سراسر تغییر و تحول، مناسب و پاسخگو نیست و به سبب توانمندی‌های انسان امروز، باید آگاهانه و مبتنی بر شناخت آینده و تحلیل و شناخت صحیح موضوع و به صورت فعال یا سوار بر موج‌های تغییر پیشرفت باشد و منفعل و تسلیم شرایط و تغییر و تحولاتی که انسان‌را به دنبال خود می‌کشاند، نباشد.

وی خواستار تقویت مسیر آینده پژوهی و شناسایی الگوهای تغییر و تحولات شد و تاکید کرد: در این راستا باید آن‌ها را تحت نظارت و کنترل آگاهانه جمعی قرار داد تا بتوان خود را از شوک‌های آینده درامان نگه داشت و جامعه‌ای بر پایه دوراندیشی با برنامه اساسی و ایمن از خودکامگی و مبتنی بر مردم‌سالاری ساخت که این نیز تدبیر خردمندانه و مواجهه هوشمندانه با تغییر و تحولات را ایجاب می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه منابع سنتی نظارت از کارآیی و مقبولیت لازم برای حکمرانی جدید برخوردار نیست یادآور شد؛ با استقرار بروکراسی نوین در جوامع، تلاش‌های اصلاحی متعددی به اجرا درآمده و حتی در دهه‌های اخیر به دلیل اهمیت نقش نظام نظارتی در تحقق برنامه‌های توسعه، اصلاح و تحول نظام نظارتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و اندیشمندان شده است، اما با وجود تلاش‌هــای گسترده به‌عمل‌آمده، نه‌تن‌ها بهبودی در مشکلات و مسائل اساسی و ریشه‌ای نظام نظارتی حاصل نشد، بلکه بعضاً بر شدت و گستره وخامت آن نیز افزوده شده است.

وی بر لزوم عقلانی کردن کلیه امور تاکید کرد و ادامه داد: عقلانی کردن که ویژگی اصلی جوامع امروزین است، همراه با گسترش حوزه کنش‌های عقلانی در رابطه با هدف است. جامعه امروزی به‌طورکلی به سوی سازمان عقلانی معطوف به هدف گرایش دارد. در سازمان‌هایی که کار براساس عقل، منطق، برنامه ریزی، آینده نگری، توجه خاص به سلامت اداری، نگاه سیستمی به امور و بهره گیری ازنیروهای متخصص و متعهد و با ثبات مدیریتی و شغلی انجام می‌گیرند، کارآیی به حداکثر می‌رسد.

وی تعیین نوع سیستم کنترل و نظارت مناسب را یکی از چالش‌های امروزی، با توجه به تغییر و تحولات محیطی، دانست و گفت: باید با در نظر گرفتن تغییر مدل و الگوی سازمانی بطور کارا و اثربخش عمل کند. دستیابی به چنین سیستم نظارتی مسلماً منجر به پاسخ‌های معتبری خواهد شد.

رحمانیان یکی از مشکلات سازمان بازرسی در گذشته را مربوط به توجه به علائم مرئی شناخت مشکلات دانست و اظهار کرد: در گذشته تنها به علائم مرئی توجه می‌شد که هرگز منجر به حل مسئله نمی‌شد البته تلاش برای اعمال نظارت جامع و کامل بر تمام کارها و عملیات دستگاه‌های اجرایی از دیگر مشکلات بود. در حالی که نظارت بر تمام کارها و عملیات دستگاه-های اداری ممکن نیست و ضرورت داشت؛ نظارت بر نقاط حساس و استراتژیک آن‌ها معطوف شود.

وی تاکید کرد: این مشکلات باعث شد، بنای رویکرد سازمان در دوره مدیریت جدید بر روش‌های حساب‌شده و عقلایی مبتنی برنگاه‌های راهبردی و کلان، آینده نگر، نظارت حداکثری و بهره گیری از تمامی ابزارها در راستای شفافیت امور استوار شود و سازمان در صدد باشد سبدی از نظارت‌های مناسب برای هربخش، پی ریزی کند و تلاش کند در سناریوی بازیابی نظارت، ابزارهایی انتخاب کند که بیشترین انطباق را با حداقل تهدید داشته باشد و عامل افزایش شکاف نباشد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنابراین با توجه به گستردگی و تنوع و پیچیدگی موضوعات مرتبط با مفاسد اداری و بعضا خلأ‌های اجرایی و قانونی و ارتباطات ناسالم برخی از مجرمان به اصطلاح یقه سفید در برخی از سطوح اداری و حاکمیتی، ضرورت دارد با گذر از روش‌های سنتی و با بهره گیری ایده‌هاو روش‌های جدید نظارتی که در بسیاری از کشورهای موفق از لحاظ سلامت اداری اجرا و تجربه شده و با بهره گیری از نظر صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و پژوهش‌های موثر انجام شده بهره کامل برد.

وی گفت: در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی و مدیریت جدید اقدامات گسترده کمی و کیفی با لحاظ سند تحول قضایی، اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه با بهره گیری از خرد جمعی، آسیب شناسی، ارزیابی اقدامات سابق و با رویکرد آینده نگری و تحولات و تغییرات احتمالی در آینده و با هدف چابک سازی سازمان و ارتقای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور به مرحله اجرا درآورده و یا برنامه‌های موثری در این راستا برای آینده ترسیم و طراحی کرده است.

رحمانیان به تشریح گوشه‌ای از این برنامه‌ها پرداخت و ادامه داد: از جمله این اقدامات مهم و تأثیرگذار توسعه نظارت الکترونیکی و تدوین برنامه جامع نظارت هوشمند، طراحی و پیاده سازی و اجرای سامانه جامع نظارت الکترونیک در دو بخش درون و برون سازمانی بوده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تاکنون ۳۰ سامانه و زیر سامانه جدید با هدف تسریع در انجام امور اداری و حذف بروکراسی اداری با بهره گیری از فن آوری‌های نوین، استفاده حداکثری و یا استفاده مفید از اوقات اداری بازرسان به منظور ارتقاء کارآمدی آنان و حذف اقدامات غیرضروری، طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است، گفت: از منظر نظارت الکترونیکی با توجه به ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی کل کشور و «بند ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری سرور و امنیتی لازم به منظور ایجاد دسترسی برخط سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و دستورالعمل‌های اجرائی آن توسط سازمان بازرسی کل کشور فراهم و آماده شده با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون این امر حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت اجرای این امر تحول عظیمی در حوزه نظارت و بازرسی محقق خواهد شد، ادامه داد: با تحقق این امر بازرسان با عبور از رویکردهای سنتی که مراجعه به محیط‌های بازرسی است و محدودیت‌های زمان، نیروی انسانی و حیطه محدود بازرسی را به همراه داشت در بسیاری ازموضوعات بازرسی بدون مراجعه حضوری از طریق نظارت الکترونیک بخش عمده فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و اداری به ویژه آن بخش از اقداماتی که احتمال وقوع فساد در آن متصور هست نظارت الکترونیکی و هوشمند خواهند داشت و صرفاً در موارد خاص و ضروری به دستگاه اجرایی مراجعه کنند.

رحمانیان گفت: برقراری دسترسی سازمان به سامانه اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها از مصادیق بارز ایجاد شفافیت بوده که نقش بسزایی در پیشگیری از مفاسد اداری و در صورت وقوع، کشف سریع آن را به همراه خواهد داشت.

وی از دیگر تحولات نوین در حوزه نظارتی درون سازمانی را استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان با تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید ارزیابی عملکرد بازرسی‌های امور و کل دانست و ادامه داد: این شیوه ارزیابی بر اساس آخرین روش‌های علمی استاندارد شده جهانی بوده که ارزیابی نیروهای سازمان به صورت سیستمی و بر اساس شاخصه‌های استاندارد شده و به دور از هر گونه اظهار نظر و مداخله سلیقه ای، شخصی و برای اولین بار در کشور و با مشارکت نیروهای ارزیابی شونده انجام می‌شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از نتایج مؤثر این نظام جدید را ارتقای بهره وری کیفیت نیروی انسانی و برقراری سیستم تشویق و تنبیه کارآمد و عادلانه نیروهای سازمان دانست و گفت: از جمله اقدامات دیگر سازمان توسعه چتر نظارتی صرف نظر از وظایف و برنامه‌های معمول نظارت و بازرسی مندرج در ماده ۲ قانون سازمان با بهره گیری از روش‌های مختلف جدید از جمله مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مسئول در امر نظارت و بازرسی است و به همین جهت سامانه ir.۱۳۶ مورد بازنگری اساسی قرار گرفته که از قابلیت‌های آن پذیرش و استماع شکایات و گزارش‌های فساد در هر ساعت از شبانه روز و همچنین توانایی سریع پیگیری از طریق دستگاه‌های مرتبط به واسطه ربات‌های تعریف شده توسط این سامانه است.

انتهای پیام