به گزارش ایسنا، بررسی اعتبارات دستگاه‌های دولتی استان و همچنین بررسی بودجه و دخل و خرج استان موضوعی بود که ظهر شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۲ در شورای برنامه‌ریزی استان به ریاست اعلایی استاندار قزوین و با حضور فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. 

افزایش ۳۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای قزوین

در ابتدای جلسه، مسعود بسیطی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اعتبارات استان، گفت: بودجه تخصیص یافته برای دستگاه‌های دولتی استان قزوین در سال پیش رو، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود با رشد ۳۵ درصدی همراه بوده و بالغ بر ۶۸۱ میلیارد تومان است. 

وی با بیان اینکه رتبه قزوین در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای رتبه سی‌ام جدول در میان سایر استان‌هاست، افزود: این اعتبارات معادل ۱.۸۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای کشور است و نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد سه درصدی همراه بوده است. 

بسیطی با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای استان در سال گذشته ۱۵۲۰ میلیارد تومان بوده که امسال به ۱۵۵۴ میلیارد تومان افزایش یافته است، ادامه داد: قاطع می‌توان گفت که توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان قزوین تا به امروز بر پایه عدالت محوری بوده، بنابراین اگر دستگاهی ادعا کند؛ که کمبود اعتبار دارد، می‌بایست برای جبران کمبود اعتبار هزینه‌ای آن دستگاه، اعتبار دستگاه دیگر کسر شود.

وی با بیان اینکه تنها یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان را صرف امور پژوهشی کرده‌ایم، اظهار کرد: دستگاه‌ها در صرف اعتبارات خود دقت عمل لازم را داشته باشند و این موضوع را ملاک قرار دهند که هیچ اعتبار یا بودجه هزینه‌ای دیگر تا آخر سال به استان قزوین تزریق نمی‌شود.

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، در ادامه به پرداختی‌های کارمندان اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان اعتبار، برای پرداخت فوق‌العاده به کارمندان دولت در استان تخصیص یافته است که این امر مطابق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است. 

وی ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، سایر هزینه‌های این استان محدود شده است چراکه این فوق‌العاده ویژه کارمندی، برای هیچ‌یک از استان‌ها تأمین اعتبار نشده و تأمین بار مالی آن منوط به صرفه‌جویی دستگاه‌ها در هزینه‌های جاری است. 

بسیطی خاطرنشان کرد: مقرر شده از این پس استخدام در دستگاه‌های اجرایی فقط با موافقت و مجوز سازمان امور استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گیرد و مدیران دستگاه‌های دولتی موظند تا پایان تیرماه برای به روز رسانی اطلاعات نیروهای شاغل خود اقدام کنند.

توزیع اعتبار به اداره کل اقتصاد و دارایی ناعادلانه است

در ادامه امیر خلیلی‌خواه، مدیر اقتصاد و دارایی نیز به تشریح گزارش عملکردی خود پرداخت و با بیان اینکه، مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقدند که در توزیع اعتبارات هزینه‌ای عادلانه بوده، اما از دید ما به عنوان مجموعه اداره‌کل اقتصاد و دارایی توزیع منابع و اعتبارات به درستی انجام نشده است، افزود: اداره کل اقتصاد و دارایی بنابر توصیه وزرات خانه متبوع خود، موظف است که تمام پرداختی‌های خود را در سامانه ثبت کند، متأسفانه باید گفت؛ در خصوص بودجه آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد،‌ با آنچه سازمان مدیریت ابلاغ می‌کند، از زمین تا آسمان با هم فرق می‌کند.

این مسئول بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بالغ ۳۱ میلیارد تومان جهت پرداخت حقوق کارمندان اعتبار دریافت کردیم این در حالی است که از ابتدای امسال ماهانه ۴۹ میلیارد تومان حقوق به کارکنان اقتصاد و دارایی پرداخت می‌کنیم.

خلیلی‌خواه خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر برخلاف قانون بودجه که افزایش حقوق کارمندان در سطح ملی را ۲۰ درصد و در سطح استان ۳۷ درصد اعلام کرده، عملاً شاهد آنیم که حقوق کارمندان با ۴۵ درصد افزایش همراه است همچنین ۷ درصد از بودجه جاری به اموری اختصاص داده شده که برای آن اعتباری وجود ندارد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین، تصریح کرد: ۲ درصد از این اعتبارات به حوزه خانواده، یک‌ درصد به ایثارگران، یک‌ درصد به صداوسیما، یک‌ درصد به حوزه فرهنگ و ۲ درصد هم به پدافند غیرعامل تخصیص داده شده که معتقدیم این ۷ درصد با سیاست‌های بودجه‌ای هم‌خوانی ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه سهم بودجه صدواسیما از منابع و حقوق دولتی کسر می‌شود و به حساب صداوسیما واریز می‌شود، در حالی که هزینه‌کرد این اعتبار کاملاً در اختیار صداوسیمای مرکز است و حتی اعتبارات به استان قزوین را با مشکل منتقل می‌کنند. به همین خاطر منابعی را هزینه می‌کنیم، اما منافعی که در راستای جهاد تبیین باید ایجاد شود، محقق نمی‌شود و اگر این منابع به استان قزوین برنگردد، کارآیی لازم را نخواهد داشت و نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند.

توزیع اعتبارات عمرانی و جاری قزوین بر اساس شاخصه ‌های علمی است

علی رحمانی، معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین نیز در ادامه این نشست، ضمن تأکید بر توزیع عادلانه بودجه داشت و گفت: اینکه بودجه جاری یک دستگاه در طول سال تغییر می‌کند، مربوط به مواردی مانند فروش اموال یا جذب بودجه‌های ملی است. بنابراین مثل سال‌های قبل تلاش می‌کنیم تا کسری بودجه را از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین کنیم.

وی افزود: توزیع اعتبارات عمرانی و جاری شاخص‌های علمی لحاظ شدند و با همان ترتیب اتفاق افتاده و بعید است که کسی بتواند توزیع بهتری بین دستگاه‌ها انجام دهد.

رحمانی با اشاره به تفاوت حقوق کارمندان در دستگاه‌های مختلف، بیان کرد: گفته می‌شود که حقوق کارمندان سازمان دامپزشکی ۲ تا سه برابر کارمندان ارشاد است. باید درباره این تفاوت‌ها گفت که از دستگاه‌های ملی یک حکمی برای سازمان دامپزشکی آمده که موجب شده حقوق کارکنان دامپزشکی متفاوت از سایر دستگاه‌ها باشد، این احکام پرسنلی است و طبق قواعد بودجه باید بر اساس این احکام عمل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با این حال اگر احکام حقوق و دستمزد یک دستگاه را با سایر هزینه‌های جاری مقایسه کنیم، می‌فهمیم که این حقوق‌ها کاملاً عادلانه توزیع شده است. 

بودجه جاری قزوین کفاف خرج استان را نمی‌دهد

محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین نیز در جمع بندی این نشست خطاب به مدیران دستگاه‌های دولتی گفت: توزیع اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها موضوعی است که همه نسبت به آن اشکال وارد دارند و صحبت همه مدیران را می‌پذیریم.

وی عنوان کرد: پایه اعتبارات هزینه‌ای یا بودجه جاری استان قزوین ضعیف است. اگرچه در سه سال گذشته میزان رشد بودجه جاری یا اعتبارات هزینه‌ای نسبت به رشد کشوری بهتر بوده، اما به طور کل پایه بودجه جاری استان پایین است. 

استاندار قزوین بیان کرد: معمولاً توزیع اعتبارات در همه استان‌ها بر مبنای شاخصه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود و امیدورایم در آینده روش‌های برای جبران اعتبارات دستگاه‌ها متناسب با شرایط پیش‌آمده فراهم کنیم. 

اعلایی تصریح کرد: با این بودجه اندک توزیع اعتباراتی که صورت گرفته، هم عادلانه بوده است. اگر بحث‌هایی درباره استنباط از قانون بودجه وجود دارد، مدیران کل می‌توانند با سازمان برنامه و بودجه در این حوزه صحبت کنند. 

بودجه سال جاری با رویکرد مهار تورم تنظیم شده است

فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس نیز در این جلسه اظهار کرد: نمایندگان مجلس همراه با مدیران هستند و همه باید کمک کنیم تا با تقویت وحدت و تعامل سه قوه مسیر خدمت‌رسانی به مردم تسریع شود.

وی یادآورشد: از استاندار قزوین درخواست می کنیم در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری و مصوبه قانونی نسبت به تأمین زمین یا واگذاری واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر دستور مقتضی صادر کنند تا فضای امیدبخشی در این راستا مهیا شود.

این مسئول با بیان اینکه در بخش فروش نفت شاهد افزایش ۲۵ درصدی هستیم که بیانگر افزایش مراودات و مبادلات سیاسی و اقتصادی است، افزود: باید خام فروشی نفت را به حداقل برسانیم و اعتبارات مورد نیاز را از طریق مالیات جبران کنیم، به اصطلاح باید به سمت اداره کشور با مالیات برویم و عدالت مالیاتی را پیاده کنیم.

محمدبیگی در ادامه اشاره‌ای به کاهش قیمت خودرو کرد و گفت: در بخش کاهش قیمت خودرو و برخورد با مافیای آن اقدامات خوبی شده اما در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری هنوز اعتبارات لازم اختصاص نیافته و کارها مغفول مانده است که از این تریبون گلایه خود را به مسئولان ذی ربط اعلام می‌کنم.

وی افزود: قرار بود در زمینه جوانی جمعیت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود که به ۷۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و هنوز اعتباری برای آن‌ها پرداخت نشده است. 

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستم، معتقدم اعتبارات اختصاص یافته به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هم ناکافی است و اگر در این زمینه به‌موقع اقدام نشود؛ به طور قطع در ماه‌های آینده با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.

وی در پایان بیان کرد: واگذاری حق مالکانه معادن به استان‌ها، حمایت از صنایع دستی و گردشگری، مشارکت بخش خصوصی و رویکرد مهار تورم از ویژگی‌های بودجه امسال است که به طور قطع در مهار تورم تاثیر بسزایی دارد.

انتهای پیام