فرید جواهرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص لزوم توجه به موضوع گردشگری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار کرد: اگرچه همیشه گفته می‌شود داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما این اتفاق در برنامه‌های توسعه ۵ ساله رخ نمی‌دهد و به هیچ وجه در اولویت برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و میان مدت کشور قرار نمی‌گیرد.

‎وی با بیان اینکه زمانی به دنبال توسعه گردشگری در شعار هستیم، بایستی در عمل و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن توجه ویژه کنیم و بسیار پررنگ‌تر از گذشته موضوع را مورد توجه قرار دهیم، افزود: با بررسی برنامه‌های ۵ سال گذشته و برنامه هفتم که پیش‌نویس آن توسط دولت به مجلس تحویل داده شد به نکاتی رسیدم که نشان می‌دهد قانونگذار در حوزه گردشگری و در برنامه‌های توسعه گردشگری چندان به مباحث اجرایی و عملی شدن دستورالعمل‌ها توجه نکرده و مباحث بیشتر جنبه شعاری و دستوری دارد.

‎رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران تصریح کرد: به گمان من برای عملی شدن یک قانون باید به دو مقوله یعنی داشتن نظارت دقیق بر آن مصوبه و دوم پیش‌بینی اعتبارات لازم جهت تحقق آن توجه داشت. در واقع اگر برنامه‌ و نظارت دقیقی روی قانون اعمال نشود و همچنین توجهی به لحاظ مالی و درنظرداشتن اعتبار مشخص برای آن برنامه‌ها صورت نگیرد، قوانین مصوب شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

‎وی با اشاره به اینکه اگر ما برای دستگاه‌ها وظیفه تعیین کنیم اما مشخص نباشد که آن قانون باید از کجا تامین هزینه کند، عملا حکم به اجرایی نشدن آن قانون داده‌ایم، اضافه کرد: اگر دستگاهی در برنامه هفتم مکلف به انجام فعالیتی باشد، باید برنامه اجرایی که در آن پیش‌بینی می‌کنیم دقیقا مشخص کند که هزینه آن از چه طریقی تامین می‌شود و به نظر من این موضوع در برنامه‌های ۵ ساله به درستی تدوین نشده است. بنابراین اگر این مورد دقیق و درست پیش‌بینی شده باشد بسیاری از دستاوردهایی که براساس برنامه‌های ۵ ساله وجود دارد، بهتر محقق می‌شود.

در برنامه ششم توسعه قرار بود کلیه واحدهای اقامتی به بخش خصوصی واگذار شود

جواهرزاده خاطرنشان کرد: به طور مشخص بخش عمده‌ای از برنامه‌های ۵ ساله به خصوص برنامه ششم که اخیرا به پایان رسید، به دلیل ضعف رویکردی آن در حوزه نظارت و اعتبارات به چالش رسیده است؛ به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه قرار بود کلیه واحدهای اقامتی اعم از مهمانسراها، ‌زائرسراهای دولتی و وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی و بخش عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و این سوال مطرح می‌شود که اگر این موضوع در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده، چند درصد آن محقق شده است؟

‎وی ادامه داد: مواردی که تاکنون مطرح شد ناظر به عملکرد دستگاه‌هایی است که قصد دارند در حوزه گردشگری وظیفه خود را انجام دهند و بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تبیین قرار گیرند؛ ‌مهمتر از همه اینکه مشخص باشد که کدام دستگاه‌ها باید براساس وظایف خود چه اقداماتی را انجام دهند و نقش دستگاه‌ها در موضوعات مشترک کجاست، به طور مثال موضوع گردشگری دریایی در برنامه پیشنهادی هفتم توسعه به کرات آمده و حتی موادی برای آن پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند وجه متمایزکننده و برجسته برنامه هفتم در توسعه گردشگری باشد، اما سوال اصلی اینجاست چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد و نقش تکلیفی دستگاه‌ها چیست؟

‎این استاد دانشگاه اضافه کرد: انتظاراتی که از توسعه گردشگری دریایی وجود دارد تا چه اندازه منعطف به حضور دستگاه‌های دیگر اجرایی است که شاید بخش عمده‌ای از آن‌ها نهادهای دولتی هم نباشند که این همگرایی و هم‌افزایی باید در برنامه توسعه هفتم دیده شود. بنابراین اگر قرار است با توجه به احکام مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه هفتم بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در این حوزه در نظر گرفته شود باید این نشانه‌گذاری‌ها با سازوکار اجرایی و تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.

ریل‌گذاری خوبی برای موضوع  طبیعت‌گردی در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است

‎وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه فعالان گردشگری در برنامه توسعه هفتم تا چه اندازه می‌توانند مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: چند ماده در برنامه توسعه هفتم وجود دارد که تصور می‌کنم از نقش بسیار خوبی برخوردار هستند، به عنوان مثال اتفاق خوبی که در برنامه ششم توسعه کلید خورد این بود که کلیه تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری و امور مرتبط با تشکل‌های گردشگری از شمول نظام صنفی خارج و زیر چتر واحد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرند که به این روند در برنامه هفتم نیز توجه شده است.

‎جواهرزاده ادامه داد: این امر باعث می‌شود که فعالان حوزه گردشگری تحت لوای واحد به فعالیت خود ادامه دهند و نگاه حرفه‌ای بر فعالیت آن‌ها متمرکز شود که اتفاق خوبی است. همچنین در حوزه‌های دیگر مانند طبیعت‌گردی نیز هماهنگی بین دستگاه‌ها در این بخش پیشنهاد شده تا این اتفاق با رعایت ضوابط فنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مورد توجه قرار گیرد که اتفاق مبارکی است و بخشی از دغدغه دست‌اندرکاران حوزه اکوتوریسم را مورد توجه قرار می‌دهد. ‎این موارد نمونه‌های خوبی است که شاید بتوان گفت در برنامه هفتم ریل‌گذاری خوبی برای آن در نظر گرفته شده است، اما رسیدن به این دستاوردها نیازمند گام‌های مهمی است که باید به درستی برداشته شود.

وجود حمایت‌های بیمه‌ای از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی در پیش‌نویس برنامه هفتم

وی افزود: دغدغه‌ای که فعالان حوزه صنعت گردشگری و صنایع‌دستی با آن مواجه هستند، حمایت‌های بیمه‌ای از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی در پیش‌نویس برنامه هفتم است. البته در خصوص اعتبارات بودجه‌ای از جمله وضع تخفیفات و بخشودگی بیمه، کاهش نرخ و معافیت‌های مالیاتی که مورد توجه فعالان مربوطه قرار می‌گیرد با ابهاماتی مواجه هستیم، به عنوان مثال در برخی مواد پیش‌نویس از جمله ماده ۴۸، ۷۰، ۶۹، ۱۵۷ و ۲۰۰ شاهد مواردی هستیم که در صورت تصویب نسبت به حمایت بیمه‌ای فعالان گردشگری و به ویژه صنایع‌دستی جای نگرانی وجود دارد و بایستی نسبت به رفع دغدغه فعالان و به ویژه هنرمندان صنایع‌دستی تجدید نظرهایی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

‎توجه به توسعه گردشگری با ارائه تسهیلات ارزان سفر

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چه مسائلی از گردشگری باید در برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته می‌شد، بیان کرد: برای اولین بار به مسئله توسعه گردشگری به ارائه تسهیلات ارزان سفر توجه ویژه‌ای شده که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. همچنین بحث مجوز واردات کشتی گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری که سرمایه‌گذاران غیردولتی را با معافیت حقوق ورودی ترغیب می‌سازد نیز در این برنامه پیش‌بینی شده که می‌تواند به نوسازی ناوگان حمل و نقل بیانجامد که در حال حاضر برای سفر بسیار خطرآفرین شده و توجه به این مسئله در برنامه هفتم می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را رفع و رجوع کند.

‎رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران تاکید کرد: در این پیش‌نویس موضوعاتی مانند تامین زیرساخت‌ها و تعریف‌های جدید برای شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی، اقدامات حمایتی از فعالان صنعت گردشگری، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و حمایت از طرح‌های خلاقانه گردشگری اتفاقات خوبی است که به آن پرداخته شده است.

‎حساب‌های اقماری یکی از پارامترهای ‌تاثیرگذار در برنامه‌ریزی

وی گفت: الزام مرکز آمار به تهیه آمار صحیح گردشگری با عنوان «جدول حساب‌های اقماری گردشگری» نیز به ایجاد شفافیت، دسترس‌پذیرتر شدن و در نتیجه احصای آمار دقیق قابل اتکا در زمینه گردشگری منجر می‌شود که پیشنهاد می‌کنم در این برنامه گنجانده شود. ما در این رابطه خلاء بزرگی در تصمیم‌سازی‌ها داریم و به طور کلی بخش آمار و همچنین حساب‌های اقماری به شدت با ضعف روبه‌رو هستند که یکی از پارامترهای کلان و تاثیرگذار در برنامه‌ریزی به شمار می‌آید.

‎جواهرزاده بیان کرد: ما در حوزه بافت‌های تاریخی و فرهنگی نیز با چالش مواجه هستیم که لزوم عوارض تغییر کاربری در مواد قانونی مشاهده می‌شود، اما به طور کلی در تکلیف ایجاد و تدوین یک سند راهبردی برای توسعه گردشگری که لازمه آن وجود همگرایی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های حاکمیتی است، ضعف‌هایی دیده می‌شود؛ علی‌رغم اینکه در حوزه صنایع‌دستی به طور مشخص تدوین سند راهبردی توسعه صنایع‌دستی ایران در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و یک نقشه راه برای توسعه صنایع‌دستی ایجاد می‌کند، اما در حوزه گردشگری همچنان بلاتکلیفی مشهود است.

‎این کارشناس گردشگری خاطرنشان کرد: از آنجا که طی برنامه ششم توسعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد و در سیر این برنامه نیز اجازه هیچ توسعه ساختاری و شکلی نداشت، اما در برنامه توسعه هفتم این امیدواری وجود دارد که این دستگاه بتواند وظایف حاکمیتی خود را مشخص و با ایجاد ساختار متناسب و کالبدی ذیل برنامه هفتم و با همراهی مجلس شورای اسلامی اتفاقات خوبی را در حوزه توسعه گردشگری رقم بزند.

‎انتهای پیام