سید علی صدری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه شهرکهای صنعتی مقصر مشکلات مربوط به تامین انرژی و برق نیستند، گفت: سه سال پیش طی تفاهمنامهای بین سازمان برنامه، شرکت شهرکهای تهران و برق منطقهای، شرکت شهرکها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرد تا برق بیشتری برای واحدهای صنعتی تامین شود. تاکنون کمتر از ۵۰ درصد برق مورد نیاز، تامین شده است.
وی افزود: دستگاههای اجرایی استانها در مقابل قرارداد یا وجوهی که بخش خصوصی پرداخت میکند تعهداتی دارند و میتوانند در چارچوب قوانین خسارات ناشی از اجرا نشدن تعهدات را مطالبه کنند.
اول زیرساخت تامین شود
مجتبی رضوی - رئیس خانه صمت مازندران - نیز درباره قطعی برق در این استان اظهار کرد: به علت کمبود برق و گاز در زمستان و تابستان، واحدهای صنعتی به عنوان مصرف کنندگان اصلی از مدار خارج میشوند.
به گفته وی در سالهای قبل قطعی برق و گاز بیبرنامه بوده، اما اکنون، این قطعیها منظمتر شده است. معمولا از اواسط خرداد برق واحدهای صنعتی قطع میشود. واقعیت این است که در قانون بهبود فضای کسب و کار ذکر شده که اگر کمبودی به لحاظ انرژی و زیرساخت وجود داشته باشد، باید شرکتهای تولیدی و واحدهای صنعتی آخرین انتخاب برای حذف از مدار باشند.
رضوی ادامه داد: طبق برنامهای که به واحدهای صنعتی داده شده و توافقنامه سه جانبه بین سازمان صمت، اداره توزیع و نمایندگان واحدهای صنعتی ایجاد شده، برق شهرکهای صنعتی مازندران تقریبا هفتهای یک روز قطع میشود. البته ممکن است در برخی مناطق که فیدر بین مصرف کنندگان عمومی و واحدهای صنعتی مشترک باشد، قطعی برق کمتر باشد.
رئیس خانه صمت مازندران با بیان اینکه درخواست اول صنعتگران ایجاد زیرساخت است، اظهار کرد: در اصل ابتدا باید زیرساخت فراهم شود و بعد به دنبال رشد تولید و طرحهای توسعهای باشیم.
انتهای پیام
نظرات