به گزارش ایسنا، در هفته جاری نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم برگزار و رئیس جمهوری دستور داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود.
توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه ظرفیت‌های اشتغال نخستین توصیه رئیس‌جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود.
در این جلسه مصوب شد که وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند و تدوین و ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور به تصویب رسید.
وزیر کار نیز از افزایش میزان یارانه‌ها برای خرید طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: میزان یارانه یارانه‌بگیران را در سه دهک اول به شرط خرید ۷۰ درصد کالا در طرح کالابرگ الکترونیکی، ۲۰ درصد افزایش خواهیم داد.
وی اعلام کرد که این طرح در گام نخست در خصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی اجرایی می شود و پس از آنکه در خرداد ماه سه دهک اول عملیاتی شدند در آینده تصمیمات دیگری برای سایر دهک‌ها اتخاذ خواهد شد.
در خبرهای این هفته خبر تعطیلی کارخانه قدیمی داروگر و اخراج کارگران آن بیش از همه برجسته شد.
شرکت داروگر از جمله شرکت های باسابقه‌ای است که کارگران آن در ماه‌های گذشته با حقوق معوق، عدم واریز حق بیمه و توقف خطوط تولید روبرو بوده اند. داروگر در سال های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود و به دلیل بدهی مالیاتی و آنچه مشکلات با اداره مالیات عنوان می شود از سوی مالک آن تعطیل شده است.
در همین راستا، تشکل های کارگری از جمله کانون شوراهای اسلامی کار روز چهارشنبه جلسه ای با وکیل شرکت و تعدادی از کارگران کارخانه به منظور رسیدگی به مشکلات در مقابل شرکت تشکیل دادند که خروجی آن به بازگشایی یکی از خطوط تولید و رفع پلمب کارخانه و بازگشت کارگران منجر شد. همچنین مقرر شد شعبه ویژه‌ای جهت رسیدگی به مشکلات کارگران در اداره کار شمال غرب تهران ایجاد شود.
معاون وزیر کار نیز با اشاره به بدهی کارخانه داروگر به سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که نباید کارگران به ابزاری برای چانه زنی تبدیل شوند و مالک کارخانه باید حق و حقوق کارگران را بدهد و به حقوق بنیادین کار پایبند باشد.
اما ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار خبر دیگری بود که از سوی معاون وزیر کار اعلام شد.
آنطور که وی گفته با توجه به دغدغه امنیت شغلی کارگران پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار توسط وزارت کار مطرح شده و با تصویب آن در دولت یکی از دغدغه های کار شایسته از پیش روی جامعه کارگری برداشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا در هفته ای که گذشت معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم از حذف ۸۳ میلیون شغل در جهان تا سال ۲۰۲۸ و ایجاد ۶۳ میلیون شغل تحت تاثیر هوش مصنوعی خبر داد و برنامه ریزی در جهت آموزش های متناسب با مشاغل آینده و آینده مشاغل را خواستار شد.
وی آمادگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای جهت تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز بازار کار را اعلام و بر ضرورت ورود آموزش های مهارتی در کنار تولید و بنگاه های اقتصادی تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات