به گزارش ایسنا، براساس بند ۱۰ ماده یک قانون سیاست‌های اصل۴۴ شرکت تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت افراد در این تعاونی آزاد است و در بدو تشکیل حداقل ۷۰ درصد اعضای آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.

یکی از بندهای مهم مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کمک به تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی جامعه است که پس از قانونی شدن در مجلس و ابلاغ از سوی ریاست جمهوری از نیمه‌های سال ۱۳۸۸ در دستور کار وزارت تعاون سابق قرار گرفت.

در همین راستا مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض به تعاونی‌های فراگیر ملّی طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و اختصاص ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت سرمایه در گردش این نوع از تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ با هدف فقرزدایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر سه دهک پایین درآمدی جامعه خبر داده است.

وی با اشاره به فلسفه وجودی تعاونی‌های فراگیر ملّی می‌گوید: این تعاونی‌ها به منظور فقرزدایی از اقشار کم درآمد، با عضویت حداقل ۷۰ درصد از اعضای سه دهک پایین درآمدی و در راستای جامه‌عمل پوشانیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ساماندهی اقشار آسیب‌پذیر در قالب این نوع از تعاونی‌ها تشکیل می‌شوند.

امیرآبادی‌زاده از به‌روز رسانی اطلاعات تعاونی‌های فراگیر ملّی در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون خبر داده و می‌گوید: در حال حاضر پیگیری اتصال سامانه مربوطه به سامانه جامع رفاه ایرانیان و ایجاد دسترسی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به‌ منظور وسع‌ سنجی و احصای افراد سه دهک پایین درآمدی مشمول عضویت در این نوع از تعاونی‌ها در دست انجام است.

در حال حاضر شرکتهای تعاونی فراگیر ملی از مزایای بسیاری برخوردارند. از جمله این مزیتها در بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ قانون سیاست‌های اصل۴۴ ذکر و عنوان شده است که در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را جز مالیات‌ها ارایه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها ۲۰درصد بیش از بخش غیردولتی خواهد بود.

بر اساس اعلام مدیرکل دفتر توسعه‌سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۳۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض به تعاونی‌های فراگیر ملّی و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت سرمایه در گردش این نوع تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.در بند(ج) ماده  ۹ نیز تاکید شده است که کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی‌ که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزو سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

تخفیف حق‌ بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰‌ درصد، ارایه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت و کارآموزی به‌ صورت رایگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی، کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی‌ عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی، حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون، تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ‌ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون پیش بینی شده است.

پیگیری اختصاص کامل ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی از سوی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری ابلاغ دستورالعمل تقویت تعاونی‌ها از طریق منابع حاصل از واگذاری موضوع بند ۴ تصویب‌نامه هیات وزیران، پیگیری احداث نیروگاه خورشیدی در قالب تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور توانمندسازی اقشار سه دهک پایین و کمک به تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی سادات در استان‌های البرز، ایلام، خوزستان،‌ خراسان رضوی و یزد از جمله اقدامات دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه بوده که موجبات تسریع در روند تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر ملّی و ایجاد اشتغال پایدار، فقرزدایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را فراهم کرده است.

تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر از آن جهت حائز اهمیت است که افراد کم درآمد و فاقد سرمایه و بضاعت مالی در قالب این نوع تعاونی‌ها گرد هم آمده و با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت و کمک‌های بلاعوض اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی از آن جهت اهمیت دارد که افراد کم‌درآمد و فاقد سرمایه و بضاعت مالی در قالب این نوع تعاونی‌ها گرد هم می‌آیند و با کمک تسهیلات ارزان ‌قیمت توانایی‌های خود را به ظهور و بروز می‌رسانند. در حال حاضر با توجه به وجود جمعیت بیکار جویای کار در کشور و برنامه‌های فقرزدایی که در دست اجراست، تشکیل و توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی می‌تواند تا حد زیادی راهگشا و مثمرثمر باشد.

انتهای پیام