به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی با تاکید بر مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها، گفت: در فصل هفتم قانون کار مباحث مختلفی تحت عنوان بحث های انگیزشی و دستمزد پیش‌بینی شده است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که تشکل ها در این حوزه به ما کمک کنند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی برسند تا به این اتفاق مهم دست پیدا کنیم.

وی که در هفتمین همایش ملی کار سخن می گفت، ادامه داد: اگر شرکای اجتماعی در بحث و گفت و گوی اجتماعی به توافق برسند، قطعاً دولت کار نظارتی و حمایتی را دنبال خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به عدالت اجتماعی رعایت حقوق بنیادین کار و مفاد چهارگانه است که در اصول کار شایسته دیده شده است لذا معتقدم ظرفیت‌های حمایت‌های اجتماعی و حقوق بنیادین کار و رفع تبعیض و مواردی از این دست در سایه گفت و گوهای اجتماعی به نتیجه می رسد و دولت بسترهای لازم برای تحقق این هدف را فراهم می کند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت سیزدهم اعتقاد جدی به سه جانبه گرایی دارد و از ظرفیت تشکل ها به خوبی استفاده خواهیم کرد، از تشکل های کارفرمایی و کارگری خواست تا در موضوعات مختلف و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ها به کمک بیایند.

رعیتی فرد ادامه داد: در بحث ایجاد اشتغال مولد و اشتغال پایدار و مواردی که ذیل مصوبه دولت برای کار شایسته آمده باید اقداماتی را صورت دهیم و پیگیری کنیم. در برنامه های مختلف توسعه کشور قطعاً باید احکامی برای این موضوع صادر شود که نیازمند استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی هستیم.

وی با بیان اینکه در دوره گذار از مشاغل به سر می بریم که در چارچوب استاندارد قرار دارند اظهار کرد: امروز با مشاغل نوین و جدید که در چارچوب های جدید شکل گرفته اند مثل استارتاپ ها رو به رو هستیم که از این جهت باید در حوزه روابط کار نسبت به تنظیم‌گری آنها اقدام جدی انجام بدهیم و این امر نیازمند پایبندی به اصول و حقوق بنیادین کار است.

معاون وزیر کار با اشاره به شیوع پاندمی کرونا در کشور گفت: در دوران کرونا خیلی از شغل‌ها به صورت دورکاری بود و مثل گذشته نبود که نیروهای کار در ساعت موظفی سر کار حاضر شوند ولی امروز که پاندمی کرونا به پایان رسیده تجربه خوبی حاصل شد تا حوزه روابط کار خود را به روز کند.

رعیتی فرد در ادامه به مقاوله نامه شماره ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار سازمان جهانی کار و پیوستن ایران به مقاوله نامه اشاره و از کارفرمایان خواست به کارگران آموزش های لازم را در این حوزه ارائه بدهند.

وی گفت: خوشبختانه تفاهم نامه‌ای با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منعقد کردیم تا از ظرفیت فنی و حرفه ای در این زمینه بهره مند شویم و در حوزه ایمنی و بهداشت کار اقدامات موثرتری را انجام بدهیم.

معاون وزیر کار با اشاره به آمار حوادث کار در کشور گفت: حوادث ناشی از کار ما در سال عدد قابل توجهی است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است ولی در عین حال بیش از ۷۰۰ فوتی ناشی از حوادث کار داشتیم.

رعیتی فرد در پایان با اشاره به ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت گفت: در حوزه امنیت شغلی اصلاح مواردی از قانون کار را پیشنهاد دادیم. امنیت شغلی دغدغه جدی کارگران است و امیدوارم در دولت مصوب شود و به مجلس برود تا یکی از دغدغه های کار شایسته را از پیش روی جامعه کارگری برداریم.

انتهای پیام