به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن طالبان و نگرش و دیدگاه این گروه به انجام تعهدات ، شرایط دیگری به وجود آمده که نگرانی‌هایی را در خصوص اجرایی کردن تعهدات این کشور ایجاد کرده است، انتظار می‌رود دو کشور با در نظر گرفتن حسن همجواری و همسایگی بتوانند با درک بهتر وضعیت همانند گذشته در جهت تحکیم و تقویت روابط گام بردارند.

یکی از مهمترین معاهده‌ها و توافقنامه‌هایی که میان ایران و افغانستان به امضا رسیده حقابهٔ ایران از هیرمند، است که به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در منطقهٔ سیستان اشاره دارد. این رود در گذشته در هر دو کشور افغانستان و ایران جاری بوده‌ است. جدایی هرات از خاک ایران در سال ۱۸۵۷ (میلادی) به موجب معاهده پاریس و خودداری حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در خاک ایران، مسئلهٔ حقابهٔ رود هیرمند را به یکی از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دو کشور مبدل ساخته‌است.

نهایتا پس از کش و قوس‌ها طی سالیان متمادی معاهده حقابه میان افغانستان و ایران  در اسفند ماه۱۳۵۱ به امضای نخست وزیران هر دو کشور می‌رسد. مفاد این معاهده تا امروز به قوت خود باقی است. براساس این معاهده، حقابه‌ ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه آن‌هم در سال‌های معمولی ونرمال آبی می‌باشد  که براساس سنجش مرکز سنجش دهراوود مشخص می‌شود و آن هم طوری است که یک سال نرمال آبی در حوزه دریایی هیرمند چیزی حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌باشد. بر اساس محاسبه، حقابه ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

معاهده هیرمند، از موارد نقض تعهدات بین المللی از سوی طالبان است، هم می گویند متعهد به حقابه ایران هستند هم در عمل اجرا نمی کنندمتاسفانه به دلایل مختلف و با ادعاهای تغییرات شرایط اقلیمی در دولت‌ها و حاکمیت‌های مختلف در افغانستان این معاهده چندان مورد توجه واقع نشده و همواره نقض گردیده به گونه‌ای که چالش‌های جدی را بین دو کشور ایجاد کرده است، نمونه اخیر آن نیز در دوره فعلی حاکمیت امارت اسلامی (طالبان) است که در ظاهر تاکید بر حقوق ایران و پایبندی بر تعهدات دارند اما در عمل قائل به اجرایی کردن نیستند.

این در حالی است که یکی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوق بین‌الملل این است هیچ دولتی حق ندارد در وضع طبیعی کشور خود تغییری دهد که نسبت به وضع طبیعی خاک کشور همسایه آن زیان داشته باشد. این اصل دولت‌ها را از متوقف نمودن یا تغییر مسیر آب رودخانه‌ای که از خاک آن‌ها می‌گذرد و از مرزهای آن‌ها گذشته، وارد خاک دولت دیگری می‌گردد ممنوع می‌کند. در این میان افغانستان علی رغم وجود معاهده با ایران اقدام به تغییر مسیر رودخانه‌های مرزی با ایران کرده که این امر خود موجب بروز پدیده ریزگردها در شرق ایران شده است. در واقع رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی هیرمند بر پایه معاهدات ۱۳۱۷ و ۱۳۵۱ خورشیدی بین ایران و افغانستان بود که بعد از انقلاب نیز اگر چه معاهده ۱۳۵۱ اکنون نیز معتبر است ولی طرف افغانی به این معاهده پایبند نبوده است و افغانستان به تعهد خود در زمینه حقآبه ایران از هیرمند عمل نکرده است. ایران نگران تکرار سرنوشت هیرمند در مورد هریرود است؛ زیرا بر سر حقآبه ایران از هریرود هیچ معاهده‌ای میان تهران- کابل وجود ندارد.

توافقنامه‌های بسیار زیادی بین دو کشور ایران و افغانستان امضا شده است که شاید از نظر تعداد بیش از ۶۰ و یا ۷۰ مورد باشد که زمینه‌های مختلف همکاری اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد که برخی از آن‌ها به نظر اجرایی می‌شوند و برخی دیگر نیز مورد مناقشه میان طرفین است.

نحوه برخورد طالبان با تعهداتی که جنبه بین‌المللی دارد به گونه‌ای است که از یک طرف مدعی است پایبند به تعهدات بین المللی است اما در عمل تلاش دارد با بازنگری براساس شیوه خود حرمت این تعهدات را زیر سوال ببرد 
آنچه مسلم است نحوه برخورد طالبان با این تعهداتی است که جنبه بین‌المللی دارد. متاسفانه این جریانی که در افغانستان حاکمیت می‌کنند علیرغم ادعاهایی که مطرح می‌کنند قائل به تعهدات بین‌المللی نیستند و ابراز داشته‌اند که قصد دارند تمامی تعهدات بین‌المللی را مورد بازنگری قرار دهند که این مساله پیامدهای بسیار شدیدی خواهد داشت.

قانون موافقتنامه همکاری قضائی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان یکی دیگر از موافقتنامه‌هایی است که مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده میان دو کشور به امضا رسیده است و تمامی جنبه‌های حقوقی و قضائی طرفین را در بر می‌گیرد.

در همین راستا مساله استرداد مجرمین یکی دیگر از قوانین و تعهداتی است که میان کشورها به امضا می رسد و ایران و افغانستان نیز از آن مستثنی نیستند، این مساله می‌تواند به تعامل مثبت بین دولت‌ها بالاخص کشورهای همسایه برای کمک به یک نظام عادلانه کیفری کمک کند.

بنابراین،  باید یاد آور شد نخستین موافقتنامه استرداد مجرمین  در سال  ۱۳۰۷ با دولت ایران بین دو کشور منعقد شد اما با انقضای اعتبار قدرت اجرایی خود را از دست داد. با توجه به امنیت نسبی که از سال ۱۳۸۲ در افغانستان حاکم شد موافقتنامه هایی در زمینه همکاری عدلی قضایی، انتقال محکومین و استرداد مجرمین با کشورهای همسایه منعقد گردید.

باید این مساله را در نظر داشته باشیم که در حال حاضر با حکومتی در افغانستان سر و کار داریم که در اینگونه موارد معتقد است براساس احکام و شریعت خاص خود عمل می‌کند. اینگونه اظهارات از سوی حاکمان امارت اسلامی افغانستان بسیار خطرناک است زیرا تبعات زیادی را برای دو کشور به ویژه طرف مقابل ایجاد می کند.  بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران معتقد هستند که با توجه به شرایط موجود باید بسیار محتاطانه عمل کنند تا مبادا بهانه‌ای دست طالبان دهند که امکان جبران آن نباشد.

قطعا یکی از مهمترین موارد توافقنامه میان ایران و افغانستان مساله مرزهاست که با توجه به مرزهای مشترک طولانی دو کشور لزوم پایبندی به حدود یکدیگر ضروری است. در این سال‌ها مناقشه و درگیری‌هایی میان مرزبانان ایران و افغانستان صورت گرفته که با ورود به موقع نهادهای مربوطه ختم به خیر شده است.

نخستین قانون در حوزه مرزی مربوط به قرارداد کمیساران سرحدی (مرزبانان) بین دولت وقت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان در سال ۱۳۳۶ به امضا رسیده است که در مقدمه آن ذکر شده که برای تحکیم روابط دوستانه و مشترکات همجواری دو کشور این موضوع پیگیری شده است.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه آهن که در دی ماه سال ۱۴۰۰ منعقد شده است. همچنین قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با موادمخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم یکی دیگر از این توافقنامه ها است که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است.

با این اوصاف، حتی در نخستین  نشست وبیناری اتاق‌های ایران و افغانستان بعد از استقرار طالبان در این کشور با اشاره به مشکلات و دشواری‌ها برای از سرگیری همکاری‌های اقتصادی دو کشور، بعد از اتمام این جلسه طرفین با ۷ توافق اقتصادی موافقت کردند که شامل؛ تشکیل اتاق مشترک افغانستان-ایران و معرفی اعضای پیشنهادی این اتاق از سوی اتاق افغانستان، تأسیس کمیته سرمایه‌گذاری و خدمات فنی و مهندسی، پیگیری امضای موافقت‌نامه تعرفه‌های ترجیحی میان ایران و افغانستان از طریق وزارتخانه‌های مربوطه دو طرف،  تسهیل صدور روادید برای فعالین اقتصادی عضو اتاق‌های دو کشور به صورت کثیرالمسافره و با معرفی‌نامه‌های اتاق‌های دو طرف، افزایش همکاری‌های مرزی از طریق امضای موافقت‌نامه‌های همکاری میان اتاق‌های مرزی ایران در بیرجند، زاهدان و مشهد با اتاق‌های متناظر آن‌ها در هرات، نیمروز و فراه، تأسیس کمیته همکاری‌های معدنی و همچنین تاسیس کمیته مشترک همکاری در بخش انرژی که شامل نفت، گاز، پتروشیمی و برق است، می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران در دوره پس از حاکمیت طالبان نیز فارغ از مسائل سیاسی موجود همواره بر تقویت همکاری های اقتصادی، امنیتی و مقابله با فتنه انگیزی دشمنان مشترک دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرده استباید یادآور شد، یکی از مهم‌ترین اسنادی که قرار بود نقشه روابط دو کشور را با چشم‌اندازی روشن ترسیم کند، سند جامع همکاری‌های ایران و افغانستان بود که پنج دور مذاکره توسط هیات‌های دو کشور انجام شد و قرار بود به امضا روسای جمهور وقت ایران و افغانستان برسد. 

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در همان زمان، در نشست «چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌ها» درباره سند جامع همکاری دو کشور گفته بود که برای تهیه این سند پنج کمیته اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، اتباع و آب تشکیل شده و کار کمیته‌های فرهنگی، آب و اتباع پایان یافته است، در دو کمیته دیگر رایزنی‌ها و گفت‌وگوها ادامه دارد. به نظر می‌رسد در صورتی که این سند نهایی‌ می‌شد نوعی توازن در روابط و همکاری میان دو کشور ایجاد می‌کرد.

جمهوری اسلامی ایران در دوره پس از حاکمیت طالبان نیز فارغ از مسائل سیاسی موجود همواره بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با فتنه‌انگیزی دشمنان مشترک دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرده است.

انتظار می رود با توجه به اشتراکات بسیار زیاد دو کشور، ایران و افغانستان بتوانند همکاری‌های خود را در تمامی زمینه‌ها گسترش دهند و هیات حاکمه فعلی این کشور نیز بر تعهدات خود پایبند باشند تا  اختلافاتی که پیش می آید مورد سوء استفاده قرار نگیرد. چند میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند، مرزهای طولانی مشترک داریم، اینها مهمترین مسائلی است که نباید به سادگی از کنار آن رد شد. هیات حاکمه افغانستان نیز باید بداند حرمت قراردادهای بین‌المللی را زیر سوال نبرد.
انتهای پیام