اشکان پیرزاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بر اساس قواعد عرفی حقوق بین‌الملل دولت‌ها این حق را ندارند که در وضع طبیعی رودخانه‌های بین المللی  تغییری بدهند که برای وضع طبیعی کشور یا کشورهای پایین دست که آب به آنها سرازیر می‌شود، زیان داشته باشد، گفت: اما مبنای رفتاری حکومت سرپرست افغانستان در استفاده از حق حاکمیت سرزمینی بر رودخانه‌های بین المللی بر اساس دکترین "هارموند" معروف است که از رای صادره در سال ۱۸۱۲ دیوان عالی ایالات متحده در مورد رودخانه ریوگراند که از آمریکا سرچشمه گرفته و به مکزیک می ریزد اقتباس شده است. به طور کلی در اروپا از سال ۱۸۷۸ این دکترین مردود و با مخالفت شدید  کشورهای پایین دست رودخانه ها مواجه شد و رفتار طبق قاعده هارموند ضمن اجحاف به این کشورها حق حاکمیت سرزمینی‌شان را به تصویب آنچه کشورهای بالادست در نظر می‌گیرند، محدود می‌ کنند.
وی ادامه داد: هم‌چنین محدودیت استفاده از آب‌های فراسرزمینی در ۱۹۱۱ توسط قطعنامه مادرید اعلام شده است مبنی‌ بر این که رودخانه‌هایی که از مرز دو کشور عبور می‌کنند نباید بدون رضایت دو کشور تغییر کنند در همین راستا معاهده ورسای از سوی جامعه ملل در سال ۱۹۲۱  را در این رابطه داریم و قطعنامه‌های مقررات حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی نیز در سال ۱۹۳۴ در پاریس به تصویب رسید.
این کارشناس ارشد مسایل بین‌الملل با اشاره به معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان گفت: این معاهده در پروتکل شماره ۲، بحث حکمیت و داوری را دارد و به منظور حل و فصل اختلاف، گزینه داوری و ارجاع به داور منتخب طرفین پیش بینی شده است، طبق معاهده دلتا در صورتی که از اختلاف حادث شده فی مابین دو کشور از مسیر دیپلماتیک رفع نشد، دو کشور با ارجاع به داوری خود را ملزم می کنند که از رای صادره داوری تبعیت نمایند برابر مقررات در صورتی که در معاهده ای ساز و کار حل و فصل اختلاف ارجاع به دوار بباشد، رای داوران قطعی و الزام‌آور است.
این مدرس دانشگاه افزود: چارچوب حاکمیت قانون و پرهیز از هرگونه تنش بهترین راه برای حل اختلافات است و ایران توسل به ابزار دیپلماتیک و حقوقی را پیشنهاد می‌کند، اما این به معنای آن نیست که نباید به ابزار و گزینه های دیگر فکر نکرد. مثلا ایران ابزارهای متعدد برای اعمال فشار به حکومت سرپرست طالبان دارد مثل کاهش صدور روادید، فشار دیپلماتیک یا جلب حمایت های بین المللی جهت عدم شناسایی حکومت سرپرست طالبان. اما مشی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران حل و فصل مسالمت‌آمیز و پرهیز از تنش است. جمهوری اسلامی ایران بازیگری مهم  در موضوع افغانستان است و ابتکارات منطقه ای و بین المللی در خصوص این کشور، بدون نظر ایران، نتیجه ای نخواهد داشت.
پیرزاده در پاسخ به این پرسش که چرا تا کنون برای حل اختلاف دو کشور بر سر حق آبه هیرمند از بحث داوری استفاده نشده است؟ اظهار کرد: طبق معاهده در ابتدا مذاکرات دیپلماتیک فی مابین دو کشور دیده شده و در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات طبق ضمیمه معاهده و حکمیت مطرح خواهد شد، از طرفی حکومت سرپرست طالبان چه در مذاکرات و چه در بیانیه های رسمی به حق ایران و پایبندی به معاهده اشاره و اذعان داشتند و از این جهت اختلافی وجود ندارد اما در خصوص موضوعات کارشناسی و اجازه ورود کارشناسان ما برای برآورد میزان آب اختلاف وجود دارد و این مساله اراده سیاسی  طرف افغان را نیاز دارد نکته مهم دیگر این است که جمهوری اسلامی ایران حکومت سرپرست افغانستان را مورد شناسایی قرار نداده است به علاوه اراده سیاسی از سمت افغانستان برای ارجاع به داوری هیچ وقت در ادوار گذشته و حال وجود نداشته است.
وی تاکید کرد که در حال حاضر بهترین نقطه شروع برای حل مساله آب میان دو کشور، تاکید و توجه به همان معاهده ۱۳۵۱ است.
پیرزاده تصریح کرد: اصلاحاتی در ساختار و مسیر آب در سمت افغانستان باید انجام شود که دیگر آب به گودزره وارد نشود، مثلا سال گذشته طی دو مرحله دو میلیارد متر مکعب آب وارد گود زره شده بود در صورتی که با هدایت صحیح می توانست بجای هدر رفت، وارد ایران شده و بخشی از مشکلات آبی استان سیستان و بلوچستان را حل نماید . ما نیاز داریم تا ادعای طالبان مبنی بر اینکه خشکسالی است یا در بخش‌هایی از سد آب رسوب دارد، مورد بررسی و تایید قرار گیرد و تا جایی که می دانم ایران به طور جدی در حال پیگیری موضوع اعزام کارشناسان برای بررسی ادعاهای حکومت سرپرست افغانستان است.

وی ادامه داد: اگر تمام این حق آبه ایران هم تامین شود، به نظر نمی رسد مشکل آب استان سیستان و بلوچستان به طور کامل حل شود و مساله آب در آن استان نیاز به تعریف حکمرانی مطلوب و ریشه ای دارد اما این دلیلی نیست که مساله تامین حق آبه ایران از هیرمند پیگیری نشود. متاسفانه در طول تاریخ دولت های مستقر در افغانستان تعهد و اراده ای برای تامین حق آبه ایران از خود نشان ندادند اما حداقل مقامات حکومت سرپرستی به حق آبه ایران و پایبندی به معاهده۱۳۵۱ اذعان دارند.
این کارشناس ارشد مسایل بین‌الملل در پاسخ به این که گفته می‌شود ایران در این سال‌ها درخواست جدی برای بازدید و اندازه‌گیری میزان آب طبق قرارداد ۱۳۵۱ را نداشته است؟ گفت: اینکه گفته می‌شود ایران درخواست برای بازدید نداشته، درست نیست. در نیمه دوم ۱۴۰۰ تلاش سیاسی و دیپلماتیک از سوی نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان و وزارت خارجه انجام شد تا حکومت سرپرست مفاد قرارداد ۱۳۵۱ را کامل انجام دهد و طالبان هم آن موقع اعلام کردند هم این معاهده را به رسمیت می‌شناسد و هم به آن متعهد هستند. حکومت سرپرست هم اگر می‌خواهد به عنوان یک عضو جامعه بین الملل و یک تابع حقوق بین المللی خود را نشان دهد، اولین قدم این است که به معاهدات دو جانبه و بین المللی پایبند باشد.
پیرزاده افزود: طالبان می گوید هم به معاهده هیرمند و هم به تامین حق آبه ایران متعهد هستیم و دلایل عدم تامین آب را مسایل فنی می داند که عرض کردم ایران هم عنوان کرده اجازه ورود کارشناسان ما را بدهند برای بررسی.

وی در پاسخ به اینکه اگر با رفتن کارشناس در نهایت مخالفت کنند واکنش ایران چه خواهد شد؟ گفت: فکر نمی‌کنم آنها مخالفتی با این مساله داشته باشند به احتمال زیاد آنها اجازه ورود کارشناسان ایران را می‌دهند، در غیر اینصورت باید منتظر عواقب این اقدام نسنجیده خود باشند. موضوع آب اولین موضوع و مهم‌ترین موضوع ما با افغانستان نیست اینکه این مساله در فضای هیجانی رسانه‌ای پیگیری شود هم به نفع کشور نیست. به نظرم می‌توانیم از داوری در صورت ادامه اختلاف استفاده کنیم و به علاوه راه‌ حل‌های دیپلماتیک وجود دارد و اخیرا هم مقامات رسمی حکومت سرپرست صحبت کردند که به تامین حق آبه ایران پایبند هستیم. اما اینکه حرف خودمان را به کرسی بنشانیم و  کارشناسان خودمان را ببریم برای بررسی موارد ادعایی آن ها، خود یک دستاورد است.

این کارشناس ارشد مسایل بین‌الملل در پاسخ به اینکه چگونه است که طالبان با پشتوانه حقوقی و دیپلماتیک در بحث آب وارد شده است؟ گفت: بدنه دولت قبل در افغانستان هنوز بر سرکار هستند و این‌ها مشاوره می دهند و چه بسا مشاوره‌های غلط هم به حکومت سرپرست طالبان داده شود ، اما قرارداد ۱۳۵۱ پیچیده نیست و کاملا شفاف است.

پیرزاده با بیان اینکه برخی در کشور خواستار نشان دادن واکنشی سخت در برابر رفتار طالبان در بحث حق آبه هستند؟ اظهار کرد: این مساله توجیه حقوقی و حتی در راستای منافع ملی ندارد، ما باید از سایر ابزاری که کم هم نیستند،  طرف مقابل را به اجرای تعهدات و تغییر رفتارش وادار کنیم که در صورت اجرای آن این برای ما یک دستاورد و موفقیت خواهد بود.

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به همسایه خود یعنی افغانستان داشته و در دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر اتفاقات رخ داده در افغانستان‌، بر امنیت ملی کشور، رئیس محترم جمهور اقدام به تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، نمودند که برگرفته از اختیاری است که اصل ۱۲۷ قانون اساسی به ایشان داده است. اکنون در شرایط حساسی قرار داریم که نیاز هست تمام دستگاه ها و نهادهای کشور به منظور هم افزایی و مدیریت مطلوب شرایط و پیاده سازی سیاست های مصوب نظام در قبال افغانستان در تعامل و همکاری با نماینده ویژه دولت در امور افغانستان باشند.

انتهای پیام