«محمدرضا پاکدل» سرپرست امور اقتصادی استانداری یزد در این باره در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: تورم یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که مدیریت آن همواره جزو اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و وظیفه اصلی کنترل آن بر عهده بانک مرکزی کشور قرار دارد زیرا اساساً تورم با تحولات نقدینگی در کشور رابطه نزدیکی داشته و برای کنترل و کاهش آن باید نرخ ارز، مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ سود نظام بانکی، دستمزد، تعرفه‌های گمرکی، سیاست های تجاری و از همه مهمتر انتظارات تورمی، مدیریت و کنترل شود که همگی این متغیرها در سطح ملی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود.

وی افزود: به عبارتی مدیران استانی اصلاً در این شاخص‌ها نقش‌آفرین نیستند و در واقع از این منظر مدیران استان یزد نیز ابزار معناداری برای کنترل و مهار تورم و گرانی در سطح استان در کوتاه مدت و میان مدت در اختیار نداشته و ندارند.

پاکدل خاطرنشان کرد: نکته دیگر این که مرکز آمار در سال جدید نسبت به تغییر سال پایه محاسبه تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اقدام کرده است و این موضوع قطعاً تغییراتی را در محاسبات نرخ تورم در سطح استان و کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن تغییر سال پایه، محاسبات پیچیده و فنی به همراه داشته و مرکز آمار هنوز گزارش تورم سال ۱۴۰۱ استان‌ها را منتشر نکرده و علی‌رغم انتشار آمار تورم فرودین‌ماه سال جاری به تفکیک استانی، نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام نکرده است و شاید بیانگر این موضوع باشد که در بازتاب آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر بر اساس دیدگاه کلاسیک علم اقتصاد، یک بده و بستان بین تورم و بیکاری وجود دارد به نحوی که با کاهش بیکاری، تورم افزایش پیدا می‌کند و از این رو، سیاست‌گذار باید بین پایین رفتن نرخ بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم، یکی را انتخاب کند و این در حالیست که در استان یزد طی سال ۱۴۰۱، پایین آمدن نرخ بیکاری هدف مدیران استان بوده و خوشبختانه با ابزارهای در اختیار، نرخ بیکاری تک رقمی در استان حاصل شده است.  

این مسئول اظهار کرد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که دامنه اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشور در هر استان، متناسب با ساختار اقتصادی هر استان متفاوت خواهد بود و استان‌هایی نظیر استان یزد که بخش صنعت و خدمات در آن‌ها بزرگتر است، اثرپذیری بیشتر و سریع‌تری را نشان خواهد داد.

وی تاکید کرد: در همین راستا نیز لازم است که در تحلیل و ارزیابی تورم، برخی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد یزد مانند بالا بودن سرانه واحد صنعتی در استان، بالا بودن سرانه واحد تجاری در استان،  استان معین در تجارت جنوب و جنوب شرق کشور، سهم بالای اتباع خارجی از کل جمعیت، مهاجر پذیری بالای استان، استان معین در حوزه درمان جنوب و جنوب شرق کشور و حضور موثر مسافر درمان در استان، بالا بودن سرانه حضور در بازار سرمایه، بهبود قابل توجه عملکرد سیستم بانکی در تامین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خرد به مردم و بالا رفتن میزان تسهیلات سرانه در استان، جذب بالای تسهیلات تکلیفی تبصره‌ای و اعتبارات عمرانی در استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گفته سرپرست امور اقتصادی استانداری، البته شاخصه‌های دیگری مانند بالا بودن نرخ باسوادی، نرخ شهرنشینی و ظریب نفوذ اینترنت در استان که بالا رفتن انتظارات تورمی را به همراه خواهد داشت و خود تقاضا برای کالاهای سرمایه ای را افزایش داده است، همچنین ایجاد رونق اقتصادی و کسب رتبه نخست در رشد اقتصادی در بین استان‌های کشور و بالا رفتن درآمد سرانه مردم و نیز اقبال مردم به پذیرش چک در مبادلات و سهم بالای استان در چک‌های مبادله‌ای کشور نیز در این ارزیابی باید لحاظ شوند؛ ضمن این که هر یک از عوامل ذکر شده، با بالا بردن تقاضا و ایجاد فشار تقاضا، خود یکی از عوامل بالاتر بودن نرخ تورم از میانگین کشوری خواهد شد.

وی افزود: بررسی تورم در استان یزد به تفکیک شاخص‌ها، مناطق شهری و روستایی و گروه‌هایی کالایی نشان می‌دهد که علی‌رغم بالاتر بودن تورم در برخی موارد و تفاوت ساختار تورم استان یزد با سایر استان‌های کشور، در مجموع اختلاف نرخ تورم استان یزد با میانگین کشوری در فروردین ماه تنها  ۹ درصد و با نرخ تورم ۱۰ استان کشور، کمتر از ۵ درصد بوده است.

پاکدل در پایان تاکید کرد: قطعاً مجموعه مدیریت استان پس از موفقیت در ایجاد رشد اقتصادی و کنترل بیکاری، در سال جاری نسبت به تدوین بسته مهار تورم و گرانی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و صاحب‌نظران دانشگاهی اقدام خواهد کرد و اثرات اجرای آن در میان مدت و بلند مدت در اقتصاد استان، خود را نشان خواهد داد.

انتهای پیام