مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهارکرد: مالیات دارای دو هدف تامین مالی دولت و تنظیم گری بوده و همچین طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف تنظیم‌گری را متصور بوده است.
وی افزود: برای اولین بار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۸۵ در آمریکا برای همه دارایی‌ها و با نگاه ویژه به سهام اوراق بهادار مطرح شد. این طرح در سال ۱۳۴۵ در ایران برای مالیات بر خرید و فروش ملک در نظر گرفته شد و در اصلاحیه سال ۱۳۶۶ مجددا موضوع مالیات بر سرمایه و خانه‌های خالی مطرح شد و در سال ۱۳۸۰ حذف و مجددا دولت در سال ۱۳۹۱ لایحه‌ای را در این زمینه با نگاه بر مسکن ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ از سمت مجلس شورای اسلامی رد شد.
دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: سه روش برای گرفتن مالیات بر عایدی وجود دارد که اولین آن تعهدی ، دومین روش تحققی و موضوع فروش است که اکنون در قانون ما در حال تصویب است و سومین روش ترکیبی از دو روش قبلی است.
مرشد عنوان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرد که در بیش از ۱۷۳ کشور طرح مالیات بر عایدی اجرا می‌شود اما اگر ۱۰ کشور اول را از نظر نرخ سطح مالیات بر عایدی نگاه بیندازیم به ترتیب دانمارک ۴۲ درصد، فرانسه ۳۴ درصد، فنلاند ۳۳ درصد، ایرلند، سوئد، پرتغال و نروژ نیز زیر ۵ درصد تورم دارند و اصولا نگاه دنیا بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابتدا اوراق بهادار بعد ملک و واحدهای مسکونی است.
وی بیان کرد: کشوری همچون پرتغال به شرطی از شهروندان مالیات بر عایدی دریافت می‌کند که سرمایه خود را از بخشی که سرمایه‌گذاری شده است، خارج کنند. دولت در این کشورها سعی دارد تا شهروندان وارد فعالیت سوداگری نشوند. در این جا دولت نقش کنترل‌گر دارد.
دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: در کشور ما نرخ سود بانکی ۲۳ درصد و نرخ تورم ۴۵ درصد است که تقریبا نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است. بنابراین تاثیر این تورم بر این رشد سرمایه‌گذاری کجاست؟
وی اساس مالیات بر عایدی را کارا کردن سرمایه دانست و افزود: همانند خرید و فروش سهام در بورس که باعث کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. خواستگاه مالیات بر عایدی سرمایه ملک، خودرو، طلا و ارز نیست بلکه خواستگاه آن سهام است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون تا زمانی که سامانه مودیان راه‌اندازی نشده این قانون نباید اجرا شود هنوز در ایجاد زیر ساخت اجرای قانون ارزش افزوده مشکل داریم و سامانه مودیان برای اجرا در ابهام است. چرا باید با این طرح، سرمایه‌ها را از کشور فراری دهیم؟
مرشد اظهار کرد: در دو ماهه اول سال ۲۰۲۳ فقط ایرانی‌ها ۹۷۲ دستگاه آپارتمان در ترکیه خریداری کردند که اگر هر دستگاه آپارتمان بلیطی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار باشد رقم سرمایه‌گذاری با دلار ۵۰ هزار تومانی ۱۲۱ همت پول از کشور خارج شده است. به نظر با اجرای این طرح چنین رقمی تشدید خواهد شد؟
دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه خرید طلا و دلار برای حفظ ارزش پول است و دولت به همین دلیل از شهروندان مالیات دریافت می‌کند، عنوان کرد: بنابراین خودرو، ملک، طلا و سکه که محل محاسبه مالیات بر عایدی شده برای ایرانی‌ها حکم حفظ ارزش پول را دارد.
مرشد با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر عایدی سرمایه محاسبه تورم در مالیات دیده نشده است، افزود: تورم دو رقمی می‌تواند در محاسبات بسیار تاثیر گذاشته و اقتصاد را پنهان و زیر زمینی کرده و جلو شفافیت را خواهد گرفت حتی در اسلام موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به نام خمس شناخته شده است. حتی در سال ۶۰ مقام معظم رهبری موضوع خمس را مطرح کرده و اعلام کردند که تورم را از آن کم کنید و بعد محاسبه کنید.
دبیر کارگروه مالیات اتاق مشهد اظهارکرد: مالیات بر تورم سبب افزایش قیمت‌های بعدی خواهد شد و فرار سرمایه را تشدید خواهد کرد. اطراف ایران پر از کشورهایی است که دهن باز کرده‌اند تا سرمایه‌های ایران را ببلعد از جمله ترکیه، عمان امارات، گرجستان سفره پهن کرده‌اند. مشکل کشور نبود سرمایه است. اگر سبب ایجاد فرار سرمایه شوید حتما به اقتصاد کشور خیانت کرده‌اید.
وی خاطرنشان کرد: حتی اکنون شورای نگهبان با این عینک می‌تواند این طرح را قبول نکند قطعا اعضای شورای نگهبان با ادبیاتی خاص و عینک ویژه‌تری باید این طرح را مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام
نظرات