به گزارش ایسنا، تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است. در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد؛ دسته اول، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد. دسته دوم شامل عوامل مرتبط با عرضه اقتصاد که نوسانات نرخ ارز از مهمترین آن‌هاست و دسته سوم، مسئله انتظارات است که هر چه منفی‌تر باشد، نرخ‌های تورم بالاتر خواهد رفت.

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم‌های بالا مواجه بوده است. اما در یک دهه اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است. در این خصوص می‌توان به نرخ‌های تورم پنج سال گذشته اشاره کرد که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم‌ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بوده‌اند.

در اقتصاد ایران، در زمان‌هایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، به صورت درون‌زا شروع به افزایش نموده است. به عنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های مذکور دانست.

البته در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیت‌های اقتصادی با اختلال مواجه شده و تولید و اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.

با این وجود، طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در یک سال گذشته تلاش شده با کاهش تدریجی رشد پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم شود.

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر در روند شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی علیرغم مشکلات بودجه‌ای دولت است. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است؛ به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است.

انتهای پیام