به گزارش ایسنا، پس از نامه‌نگاری فدراسیون واردات ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری با محتوای درخواست تسریع در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های فعال واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساسی، محمد مخبر این نامه را جهت رسیدگی به رئیس‌کل بانک مرکزی ارجاع داد، این مکاتبات مربوط به اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.
در همین رابطه فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات، به این نکته اشاره کرد که چالش تامین‌کنندگان کالا در تامین ارز مورد نیاز خود از دی ماه سال گذشته، آغاز شده و تغییر در برخی مقررات حوزه واردات نیز به این مساله دامن زده است.
او در این باره توضیح داد: پیش از تغییر ضوابط، روند واردات چنین بود که ابتدا ثبت سفارش صورت می‌گرفت و پس از آن، کد تخصیص ارز صادر می‌شد. به این ترتیب، تامین ارز صورت گرفته و کالا وارد کشور می‌شد. این فرمول اکنون تغییر کرده و برای مثال به تامین‌کنندگان نهاده‌ها اعلام شده که کالا را اعتباری خریداری کنند. در این فرآیند، ابتدا باید ثبت سفارش انجام گرفته و در بنادر شماره کوتاژ برای آن صادر شود. پیش از این، قبض انبار ملاک بود و در حال حاضر این قاعده تغییر کرده است. پس از صدور شماره کوتاژ این کالا در فرآیند تایید نظر دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد و بعد از آن مشکلات در زمینه تامین ارز آغاز می‌شود.
آگاهی با بیان اینکه مطالبات برخی تامین‌کنندگان نهاده‌ها از تابستان گذشته وصول نشده است، ادامه داد: به طور کلی، یک بلاتکلیفی در نظام تامین ارز برای تامین‌کنندگان کالا به وجود آمده و این بلاتکلیفی امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است. حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که هر ماه چه میزان اعتبار برای تامین نیاز بازرگانان در اختیار دارد، می‌توان بر اساس آن برنامه‌ریزی بهتری انجام داد.
او افزود: مساله این است که برخی از کالاها نظیر واکسن‌های دامی یا محصولات کشاورزی بنا به سفارش برای ایران تولید می‌شود و این بدان معناست که باید پول آن پرداخت شود تا تولید و واردات صورت گیرد. این در حالی است که اخیرا با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرده‌اند، ممنوع اعلام شده و کالای وارد شده از این طریق نیز ماهیت قاچاق پیدا می‌کند.
بر اساس اعلام اتاق تهران، او سپس با اشاره به عواقب مانع‌تراشی در برابر تامین کالاهای مورد نیاز کشور گفت: با توجه به قواعد و ضوابط جدیدی که در حوزه واردات تعیین شده است، بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان برای مصونیت از دردسرهایی که ممکن است برایشان ایجاد شود، از این حوزه پا پس بکشند؛ به هر حال یک سری از کالاها در کانتینرهای یخچالی نگهداری می‌شوند و امکان فساد کالاها به موجب تاخیر در ترخیص وجود دارد. در عین حال، کالاهایی هم که در کانتینرهای عادی وارد می‌شوند، باید متحمل دموراژهای ارزی سنگین شوند تا تامین ارز صورت گیرد. بنابراین، اگر همین روند ادامه پیدا کند، قاعدتا در چند ماه آینده با مشکلاتی در زنجیره تامین مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام
نظرات