به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته بود که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از پیشنهاد آمادگی این صندوق برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی خبر داد و به ایسنا گفت که صندوق توسعه ملی آمادگی دارد مانند بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی دنیا  در حوزه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند و مجوز سرمایه گذاری به صورت کلی از هیات امنای صندوق اخذ شده است. بنابراین این پیشنهاد از سوی صندوق مطرح شد که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود روی برخی از میادین نفتی مخصوصا میادین مشترک با استفاده از منابعی که در اختیار دارد سرمایه‌گذاری کرده و نفت را استخراج کند. بخشی از منابع حاصل از این سرمایه‌گذاری متعلق به دولت است و صندوق توسعه ملی می‌تواند این سهم را در ازای طلب خود برداشت کند. بنابراین در این صورت لازم نیست دولت بخشی از بودجه خود را برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.

 در واقع ارائه این پیشنهاد دو دلیل اصلی دارد؛ نخست بهره‌برداری از منابع نفتی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن این منابع و دوم آنکه دولت برای پرداخت مطالباتی که دولت‌ها طی سال‌های گذشته از این صندوق گرفته بودند، دچار مشکل نشود و درواقع صندوق توسعه ملی بتواند از طریق سرمایه‌گذاری در میادین نفتی سهم خود را در ازای طلب خود از دولت برداشت کند.

این مباحث درحالی مطرح شده است که  دولت‌ها تا کنون ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند که درواقع این برداشت لاعوض نیست و دولت مکلف به بازپرداخت آن است. در چنین شرایطی غضنفری در همایش صندوق توسعه ملی که ۲۴ اردیبهشت برگزارش شد اعلام کرد که صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتایج خوب رسیده است.

جزئیات وصول منابع صندوق توسعه ملی از دولت

در این راستا، مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد اینکه آیا پیشنهادی که از سوی صندوق درمورد سرمایه‌گذاری در میادین مطرح شد، مورد موافقت قرار گرفت یا خیر، توضیح داد: این موضوع در مراحل نهایی است و به زودی مصوبه آن از طرف دولت ارائه می شود.

وی همچنین به این سوال که قرار است وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت به چه نحوی باشد؟ پاسخ داد: قرار است مطالبات در راستای سرمایه‌گذاری صندوق در میادین نفتی باشد. درواقع صندوق آمادگی حضور در توسعه میادین مشترک نفتی را دارد. از این طریق می‌تواند درآمدزایی کرده و طلب خود از دولت را برداشته و سهم دولت را هم بدهد.

انتهای پیام