ترحم بهزاد ۲۵ اردیبهشت ماه در سفر به سمنان از مراتع کشور به عنوان زیستگاه ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری نام برد و بیان کرد: مراتع کشور ما با وسعت ۸۴.۷ میلیون هکتاری، بیش از نیمی از مساحت کشور پهناورمان را به خود اختصاص داده است.ضمن اینکه ابعاد زیست محیطی این مراتع بر تمامی ابعاد زندگی جوامع عشایری، روستایی و شهری ما سایه گسترانیده است و از همین رو نه تنها زیستگاه ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری است بلکه با ارائه کارکردهای تنظیمی حیاتی از جمله تولید اکسیژن، ترسیب کربن، نفوذ و نگهداری آب، تشکیل و حفظ خاک، تلطیف هوا و همچنین از طریق تأمین علوفه ارگانیک برای دام و گیاهان دارویی و صنعتی، توسعه اکوتوریسم و .. با معیشت، اقتصاد، رفاه و سلامت این نسل و نسل‌های آتی ما ارتباط تنگاتنگ دارد .

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همین ارتباط عنوان کرد: بی تردید مدیریت و بهره‌برداری پایدار آن نیازمند توجه ویژه و عزم ملی است.

وی به موقعیت جغرافیایی کشورمان پرداخت و افزود: از آنجا که کشور ما در نوار خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، اثرات منفی تغییرات اقلیمی و همچنین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان مملکت لاجرم اکوسیستم شکننده مراتع کشور را با روند شتابنده‌ای در معرض تخریب و تهدید قرار داده است. به نحوی که با برخاست و هجوم گرد و غبار و وقوع سیل و فرونشست زمین این روند فرساینده به پدیده‌ای ملموس و مشهود تبدیل شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: علاوه بر موارد یاد شده، رشد جمعیت و محدودیت اشتغال جوانان عشایر و روستایی، سیاست حذف ارز ترجیهی و یارانه‌ای و افزایش روزافزون علوفه و نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث گسیل دامداران به علوفه ارزان و خدادادی مراتع و در نتیجه حضور بیش از ۲.۲ برابر دام بیش از حد مجاز ظرفیت و اعمال فشار مضاعف بر پوشش گیاهی و خاک مراتع شده است.

وی گفت: برابر ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع از مراتع مصوب مرداد ماه سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله مراتع رسالت و وظیفه ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

وی بر لزوم توجه به قوانین در حوزه چرای دام و استفاده مطلوب از پوشش گیاهی و مراتع تاکید و تصریح کرد: بر این اساس این سازمان با ملاحظه به مسائل فنی، حقوقی و عرفی نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور از مرحله شناسایی اشخاص واجد شرایط دریافت پروانه چرای دام تا مرحله تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری اعم از ممیزی مرتع و صدور پروانه چرای دام، مدیریت چرا، کنترل پروانه چرای دام و ساماندهی کوچ و راهنمای تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های مرتعداری و...، اقدام و علی‌رغم کمبود منابع انسانی و اعتباری و محدودیت امکانات و تجهیزات همواره در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور و تلاش برای مدیریت چرا و ساماندهی کوچ و تقلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی مرتع‌داران و عشایر از طریق اجرای طرح‌های مرتع‌داری تلفیقی با بهره‌مندی از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی مراتع از جمله گیاهان دارویی و صنعتی، زنبورداری و انرژی‌های نو و غیره، جلب مشارکت و ترویج فرهنگ منابع طبیعی تلاش کرده، به طوری که در جهشی بی‌سابقه، مشارکت در تهیه طرح مرتع‌داری در طول سال‌های ۱۴۰۰ تا به امروز نسبت به میانگین بلندمدت ۳۰ ساله، با رشد ۲۵۰ درصدی همراه بوده است.

حفظ "مراتع" نیازمند پشتوانه ملی و فراوزارتخانه‌ای 

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ضمانت اجرای این مجموعه کامل و جامع از ضوابط قانونی و سیاست‌های اجرایی در مراتع که عمدتاً با معاش اقشار و تولیدکنندگان ضعیف جامعه ازجمله دامداران روستایی و عشایر و همچنین ملاحظات اجتماعی و امنیتی جدی در هم تنیده است، نیازمند پشتوانه ملی و فرا وزارتخانه‌ای است اما با عقب‌نشینی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بودجه، امور اقتصاد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و معیشت، دام، خدمات‌رسانی و قضایی و انتظامی، فرهنگ و آموزش و غیره تمامی بار اجرایی این پروژه به دوش این سازمان به تنهایی با اعتبار و نیروی ناکافی تحمیل شده است.برای مثال همین بس که در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سالیانه، حتی درآمدهای سازمانی ناشی از اخذ حقوق دولتی مرتبط با مراتع از جمله بهره مالکانه و تمدید پروانه چرای دام که قانوناً باید جهت احیا و مدیریت مراتع بازگشت داده شود، نه تنها برگشت داده نمی‌شود بلکه همیشه کمترین اعتبار برای این بخش مصوب شده و سهم ناچیزی از مصوبات تخصیص می‌یابد.

وی به عدم تناسب بین بودجه های تخصیصی و درآمدهای این بخش پرداخت و اظهار کرد: درآمد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال و ۷۵۰ هزار میلیون ریال بوده در صورتی که اعتبار تخصیص یافته به بخش مراتع در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط مبلغی کمتر از ۱۴۵۰ ریال برای هر هکتار بوده که حداقل تکافوی یک مرحله بازدید از یک سامان عرفی را نیز نمی‌کند. در صورت ادامه این روند این سازمان تنها قادر است فارغ از معیشت و آسیب‌های اجتماعی از طریق رفتار قهری نسبت به صیانت از مراتع کشور اقدام کند.

گیاهان دارویی جایگزینی برای فعالیت های دامپروری

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ظرفیت بالای کشت گیاهان دارویی در کشور و استان سمنان گفت: در ارتباط با گیاهان دارویی و محصولات فرعی غیرچوبی (مرتعی) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به وظیفه ذاتی خود که حفظ، حمایت، حراست و بهره‌برداری اصولی از منابع مرتعی و حوزه‌های آبخیز کشور است با تدوین سیاست‌ها و راهبردهای اصولی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و تنظیم و اجرای برنامه‌هـای توسـعه منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت اصول توسعه پایدار، سیاستگذاری و تدوین ضوابط اجرایی در اجـرای بهـره‌بـرداری بهینـه و اصولی از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی، اقدام به تدوین سیاست‌ها و ضوابط حفظ، احیا، اصلاح، توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات (فرآورده‌ها) فرعی جنگل و مرتع کرده که گیاهان دارویی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای فعالیت‌های دامداری در مراتع باشند و با ایجاد پوشش گیاهی، بهره‌وری چندین برابر دام، ارزش خواهد داشت.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از تعدد دام ها بر مراتع کشور افزود: همچنین اجرای طرح‌های مرتع‌داری تلفیقی و بهره‌برداری گیاهان دارویی ـ صنعتی باعث کاهش فشار مضاعف تعداد دام و دامدار و حفاظت از عرصه‌ها خواهد بود و با توجه به افزایش تقاضای جهانی به محصولات طبیعی و گیاهی استاندارد، احیا و توسعه این گیاهان باعث افزایش حفظ منابع پایه( آب و خاک)، افزایش صادرات گیاهان دارویی و ارزآوری و افزایش رونق اقتصادی و بهبود معیشت بهره‌برداران خواهد شد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به طور جد این موضوع را پیگیری می‌کند که عملکرد برنامه ششم توسعه گواه بر این موضوع است به طوری که بیش از ۱۴۹ درصد نسبت به برنامه مصوب عملکرد داشته است.

وی بر لزوم حفظ و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی در کشور تاکید و اظهار کرد: مراتع بیشترین سهم را از منابع طبیعی در کشور دارند. ضمن اینکه حفاظت از این منابع، نیز ریشه در فرهنگ عام و در گرو تغییر نگرش در سطوح مردم، مدیران و سیاستگذاران تمامی قوا دارد تا بتوان با همسویی و هم‌افزایی با اعمال سیاست‌های کارآمد و هدفمند از جمله حمایت قضایی در برخورد با متخلفین، هماهنگی در صدور مجوزها و خدمات‌رسانی در حوزه دام و دامداری، فرهنگ سازی و ایجاد آگاهی، بهبود معیشت، حمایت از توسعه بهره‌برداری گیاهان دارویی و صنعتی، گردشگری، کشت علوفه در دیمزارهای کم‌بازده، تأمین نهاده و تنظیم قیمت‌ها و...و همچنین با حذف دام و دامدار مازاد بر ظرفیت از مراتع و تقویت و احیا منابع پایه خاک، آب و پوشش گیاهی، علاوه بر بقا مرتع‌داری، رشد تولید و امنیت غذایی را در بلند مدت تضمین کرد.

وی خواستار همکاری کارشناسان و نخبگان با منابع زبیعی و آبخیز داری شد و گفت: سازمان جنگل ها از راه حل‌های کارشناسان برای برون رفت از این وضعیت استقبال می کند.

حضور ۲.۲برابری دام در مراتع کشور

مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور همچنین از حضور ۲.۲ برابری دام مازاد در مراتع کشور خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های تلفیقی مرتع‌داری برای کاهش این فشار مضاعف ضروری است.

بهزاد با بیان اینکه طی سنوات گذشته عوامل بسیاری از جمله حضور ۲.۲ برابر دام مازاد در مراتع باعث اعمال فشار زیاد بر پوشش گیاهی و خاک در کشور شده است، ابراز داشت: برای حل این موضوع برنامه‌های نظیر اجرای کنترل پروانه و مدیریت چرا و ساماندهی کوچ در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه در برنامه‌های دراز مدت می‌بایست اقداماتی نظیر طرح‌های مرتع داری تلفیقی اجرا شود، افزود: می‌بایست مشکلات معیشت و اقتصادی مرتع داران و عشایر با اقدامات جایگزین دام رفع شود.

مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور بابیان اینکه یکی از کارهای مهم در زمینه کاهش فشار بر مراتع و رفع مشکلات مرتع داران اجرای طرح‌های تلفیقی است، ابراز داشت: کشت و بهره‌برداری گیاهان دارویی و صنعتی، زنبورداری و انرژی‌های نو در این راستا پیشنهاد شده است.

بهزاد با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیهی و یارانه‌ای، افزایش روز افزون علوفه و نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های زندگی، رشد جمعیت و محدودیت اشتغال دیگر فاکتورهای تأثیرگذار در حوزه فشار بر پوشش گیاهی مرتعی است، تصریح کرد: این مهم می‌طلبد تا برای جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی برای حفظ اکوسیستم شکننده مراتع در سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی خُرد و کلان مملکت برنامه‌ریزی‌های بهتری صورت گیرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته طی سنوات اخیر مشارکت در تهیه طرح‌های مرتع‌داری طی سال‌های ۱۴۰۰ تا امروز نسبت به میانگین بلند مدت ۳۰ ساله حدود ۲۵۰ درصد رشد داشته است و این جای امیدواری برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های نوین مرتع‌داری خواهد بود.

انتهای پیام