سیدعلی وزیری در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به جامعه صنفی مرتبط با تولید، توزیع و پخش و فروش لوازم یدکی اتومبیل در گفت و گو با ایسنا گفت: صنف همگن، تداخل صنفی، ثبت ورود و خروج کالا، دارایی، اجاره‌های گزاف و افزایش و نوسان بی رویه قیمت‌ها از جمله مواردی هستند که در این مقوله باید به آنها توجه بیشتری کرد.

وی در ادامه در خصوص صنوف همگن افزود: صنوف همگن طرحی است که از سالیان قبل با هدف اشتغالزایی شکل گرفت ولی استدلال های اشتباه ازاین طرح باعث شد صنوف با یکدیگر تداخل پیدا کرده و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای اتحادیه شود که بارزترین آنها تداخل دو صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل که توزیع کننده بوده و صنف تعمیرکاران خودرو که خدماتی هستند. این دو صنف هیچگونه وجه مشترکی با یکدیگر ندارند .

وزیری ادامه داد: در واقع وظیفه فروشندگان لوازم یدکی ارائه و فروش قطعات و لوازم خودرو است در حالی که وظیفه تعمیرکاران، فنی و خدماتی است که متاسفانه به اشتباه این دو صنف را همگن تعریف نموده‌اند.

وزیری در خصوص تداخل صنفی که یکی از مهمترین مشکلات صنف لوازم یدکی اتومبیل طی سالیان گذشته است ادامه داد: هم اکنون صنوف خدماتی مانند تراشکاران، تعمیرکاران، و باطری‌سازان به موازات امور خدماتی خود به فروش لوازم و قطعات خودرو نیز اقدام می‌کنند. به عنوان فروشنده لوازم یدکی و رئیس اتحادیه در دوره‌های قبلی اتاق اصناف سال‌ها تلاش کرده‌ام تا این مشکلات مرتفع شود ولی متاسفانه هیچگونه پیشرفتی در این مورد حاصل نشد.

وی گفت: خوشبختانه با مدیریت فعلی اتاق اصناف کرج، جلوگیری از این تداخل آغاز شده و معتقدم چنانچه افرادی دلسوز و آگاه به مسائل صنفی در چنین مشاغلی که زیر شاخه های فروانی دارند گمارده شوند شاهد بروز چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به طرح شناسه کالا اظهار کرد: این طرح از سال گذشته مطرح شده اما به دلیل اینکه باید به طور ریشه‌ای مورد اجرا قرار گیرد و از تولیدکننده شروع شود، تهیه لوازم باشناسه برای اعضا بسیار دشواربود. با این حال چون اعضای این صنف پیگیر لوازم باکیفیت بودند؛ با عدم خرید اجناس بی کیفیت و غیر استاندارد و بدون شناسه کالا از تولیدکننده باعث شدند این رسته(تولید کننده) نیز ملزم به تولید و توزیع اقلام باشناسه کالا شوند.

وی با اشاره به مسئله مالیات هم گفت: گاهی دفاتر پیشخوان دولت به دلیل نداشتن اطلاعات لازم و تخصصی اغلب اشخاص را گمراه می‌کنند و باعث تحمیل جرائم سنگین می‌شوند ومهمتر اینکه بانک‌ها نیز به لحاظ تراکنش دستگاه‌های کارتخوان با انواع تبلیغات از قبیل اعطا وام و جایزه برخی از اعضا را با مشکلات جدی مواجه نموده اند و برخی از اعضا بدون اینکه فروشی داشته باشند صرفا برای بالا بردن تعداد تراکنش و عملیات بانکی ازکارت‌های شخصی خود اقدام به ایجاد تراکنش نمودند که همین اقدام آنها باعث شد مالیات مضاعفی را پرداخت نمایند.

 وی در پایان با اشاره به تلاش‌های ریاست اتاق اصناف مرکز استان در خصوص ارائه راهنمایی ها و حمایت از این صنف گفت: با توجه به مشکلات موجود بدون حمایت ریاست محترم اصناف تحقق اقدامات مثبت جاری در این صنف به هیچ وجه امکان پذیر نبود. همچنین اقدامات مدیریت و معاونین محترم اداره صنعت و معدن، مدیران محترم سازمان تعزیرات، مدیرت محترم پلیس اقتصادی و مدیریت محترم اداره اماکن و مدیر دبیرخانه مبارزه با  قاچاق استانداری در توجه به این صنف قابل تقدیر و تشکر است.

انتهای پیام