به گزارش ایسنا، دکتر عباس شیراوژن در نخستین همایش اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور درخصوص اهمیت موضوع رسیدگی بر پرونده‌های انضباطی دانشجویان و نیز لزوم اعتدال در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: باید نگاه مان را نسبت به پرونده و احکامی که صادر می‌کنیم میانه‌رو کنیم و نه افراد و نه تفریط در این مسیر داشته باشیم و حد انصاف و اعتدال را در روند رسیدگی به پرونده ها دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: یکی از مواردی که شما اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی باید بدانید این است که تسلط حقوقی خود را بالا برده و اشراف کامل بر آیین نامه و شیوه نامه های انضباطی داشته باشید.

دکتر علیزاده، عضو حقوقدان شورای مرکز انضباظی دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشوردرباره مسائل حقوقی در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: ۵ اصل مهم که باید همواره مورد تاکید در مواجهه به پرونده‌های قضایی قرار گیرد، صداقت و درستکاری، دوری گزینی و تعلق گزینی، استقلال قاضی و تواضع و فروتنی است که باید در این مسیر رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: قاضی باید فهیم باشد و در عین حال فردی حکیم تا بتواند قضاوت خوبی از خود نشان دهد. عفیف بودن زبان، چشم و اندیشه در مسیر فعالیتهای یک قاضی یک اصل مهم به شمار می‌رود. فکر لطیف باشد قلب انسان را عفیف می‌کند. قاضی باید عالم باشد و بدون علم حکم ندهد. ضمن اینکه مسوولیت پذیری و تعهد از خصوصیاتی است که باید یک قاضی داشته باشد.

دکتر علیزاده با تاکید بر اینکه رعایت اصل یکپارچگی، بی طرفی، اصل برابری، اصل قابلیت و پشتکار و نظم ومسوولیت ضروری است، خاطرنشان کرد: خصم و حَکَم نمی‌تواند یکی باشد. پرونده‌ای که تشکیل شد نمی‌تواند از مسیرخارج شود و این تخلف است.

وی به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره کردو گفت:به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل به بر برائت یا بی گناهی و نیز بری الذمه بودن افراد است . به همین دلیل ، در تفسیر این اصل ، می توان گفت تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صلاحیت دار به اثبات نرسیده‌باشد ، نمی توان وی را مجرم دانسته و او را مجازات کرد. نکات اصل ۳۷ قانون اساسی ، در برخی دیگر از قوانین ، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز منعکس شده است .

علیزاده اظهار کرد: مبنای اصل برائت یا بی گناهی که در اصل ۳۷ قانون اساسی درج شده است، حفظ کرامت ذاتی انسان ، حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین آنها ، تضمین امنیت در جامعه و مواردی از این قبیل است و بر همین اساس است که در سایر نظام‌های حقوقی نیز اصولی مشابه با اصل برائت و یا فرض بی گناهی افراد ، مورد پذیرش قرار گرفته است .

انتهای پیام