به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت نشستی با عنوان «منافقین، خائنین دیروز و شاکیان امروز با نگاهی به پرونده حقوق بشری حمید نوری»، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، قاسم شعبانی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به تبیین نقض و حق دفاع موثر در فرایند رسیدگی به پرونده حمید نوری پرداخت و گفت: عنوان اتهامی منتسب به آقای نوری نقض الزامات دادرسی منصفانه که منجر به جنایت جنگی است و قتل عمد است و در زمینه نقض دادرسی منصفانه در دادگاه سوئد می‌توان به اصل صلاحیت جهانی در فرایند رسیدگی به حضور متهم در آن کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: در پرونده آقای نوری، حکم بازداشت وی دو روز قبل از حضور او در سوئد صادر شده بود و آقای نوری دو روز بعد در فرودگاه بازداشت شد و بعد از آن مرحله تحقیقات آغاز شد.  این فرد به صورت ربایش و با دام گستری و طبق ادله منافقین بدون اطلاع خانواده و حتی بدون اینکه سوئد در مورد وضعیت این فرد به کنسولگری ایران اطلاع دهد، بازداشت شد که این اقدام خلاف کنوانسیون بین‌المللی است.

این وکیل دادگستری به دو اصل برائت و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم اشاره کرد و درباره وظایف دادستان گفت: در این پرونده دادستان بدون هیچگونه تحقیقات جامع و کامل و صرفا به تکیه بر اظهارات شکات به این پرونده وارد شده است.

شعبانی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم برای تحقیقات، بررسی محل وقوع جرم است اما در این پرونده این اقدام انجام نشده است و حتی از دولت عراق که در آن زمان هم از عملیات فروغ جاویدان حمایت کرد برای انجام تحقیقات درخواست نشده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر سوئد تمایلی به پیشبرد این پرونده از منظر حقوقی داشت می‌توانست آن را مختومه کند کما اینکه در سال ۲۰۰۲ دادستان سوئد به بهانه عدم امکان تحقیقات مستقل در فلسطین پرونده یکی از سران رژیم اشغالگر قدس را مختومه اعلام کرد. همچنین سوئد به دلیل عدم مراوده با ایران و معاضدت حقوقی می‌توانست این پرونده را مختومه کند اما واقعیت این است که این پرونده سیاسی است.

شعبانی با اشاره به برگزاری ۱۰۱ جلسه دادگاه برای پرونده آقای نوری گفت: شاید نگاه عوامانه این باشد که دادگاه سوئد حقوق متهم را با برگزاری دادگاه های متعدد رعایت کرده است اما بیش از ۵۰۰ ساعت در دادگاه به شکات و فقط ۲۰ ساعت به آقای نوری برای پاسخگویی به ادعاها و اتهامات اختصاص داده شده است. همچنین دو وکیل انتصابی آقای نوری افرادی کم تجربه هستند در حالی که این پرونده پیچیدگی خاص خود را دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اظهارات دادستان سوئد براساس مستندات شهود است و هیچ تحقیقات مستقل، جامع و بی‌طرفانه‌ای انجام نشده است.

شعبانی با اشاره به  خشونت و شکنجه پلیس سوئد علیه حمید نوری،  از دیگر موارد نقض دادرسی منصفانه به عدم دسترسی آقای نوری به ترجمه رأی بدوی اشاره کرد.

این حقوقدان اظهار امیدواری کرد:  این شهروند ایرانی فارغ از مراتب سیاسی و صرفا طبق موازین حقوقی سربلند و عاری از هرگونه اتهام به کشور بازگردند.

در ادامه مهدی مومنی عضو هیات علمی دانشگاه  گفت: رای بدوی استکهلم در خصوص آقای نوری قابل نقد است و قطعا وکلای اقای نوری در مرحله تجدیدنظر به مواردی که می گویم توجه کردند و در لایحه تجدیدنظر خواهی آن را اعلام کردند.

وی افزود: یکی از نکات حقوقی که در همه اسناد و  نظام های حقوقی آمده، اصل برائت است  و وقتی رای را می خوانید اصل برائت در جای جای حکم مورد نقض واقع شده است زیرا فرض بر این است که همه انسان ها بی گناه هستند و اصل برائت اصل بنیادین است و  تا زمانی که گناهکاری شخصی در محکمه صالح اثبات نشود، فرد به عنوان بیگناه فرض می شود؛ مگر علیه او قراین و شواهدی باشد ولی باید در یک فرایند دادرسی منصفانه طی شود.

مومنی ادامه داد: وقتی حکم بدوی را می بینید که اصل برائت در جای جای حکم زیرپا گذاشته شده است و تنها دلیل در آن کیفرخواست صادره است. مرجع صادر کننده کیفرخواست یعنی دادسرا مستقل از دادگاه است و ایراد در رای صادره این است که  دادگاه بدوی چشم بسته انچه که در کیفرخواست ذکر شده است را به عنوان دلیل پذیرفته است.  دادگاه بدوی کیفرخواست را صحیح فرض کرده و دفاعیات آقای نوری را به کنار گذاشته است.

وی افزود: در دادگاه بدوی دایما طرفداری از کیفرخواست می شود و این امر  خلاف اصل برائت است.

وی ادامه داد: در اسناد بین المللی از جمله اساسنامه دیوان بین المللی در مواد متعدد اعم از ۶۶ و۵۹ و ۶۷ اصل برایت مورد تصریح قرار گرفته است.

وی افزود: اتهامی که دادگاه وارد دانسته متناسب نیست و  ادعای قتل در عمد و مشارکت در قتل عمد درست نیست زیرا این دلیل که مرجع قضایی حکم اعدام صادر کند  وماموری آن را اجرا کند در هیچ نظام حقوقی به عنوان مشارکت در قتل محکوم نمی شود.

وی درباره حبس ابد حمید نوری گفت: در اساسنامه دیوان بین المللی حبس ابد ممنوع است و حداکثر مجازات ۳۰ سال حبس است.

در ادامه محمدمهدی اسلامی پژوهشگر تاریخ معاصر با تشریح اقدامات گروهک منافقین در نفوذ به ارکان جمهوری اسلامی و نیز جنایاتی که در حمله نظامی به خاک کشورمان پس از جنگ عراق علیه ایران شد، به معرفی برخی از اعضای منافقین از جمله «مهناز میمنت» که با حمایت بنیاد عبدالرحمن برومند و به ویژه پروانه برومند علیه حمید نوری شکایت کرده‌اند، پرداخت.

وی گفت: واشنگتن پست اعلام کرده که بنیاد برومند سال‌ها پرونده‌سازی می‌کرد تا علیه مجازات اعضای منافقین اعلام جرم کند و برای آن باید متهم‌سازی صورت می‌گرفت.‌ بر این اساس حمید نوری را که سال‌ها قبل کارمند ساده قوه قضائیه بود  بازداشت و محاکمه کردند.

در ادامه این نشست مجید نوری فرزند حمید نوری گفت: ۴۲ ماه از انفرادی پدرم میگذرد. قاضی به پدرم توهین میکند. ۹۲ جلسه دادگاه برگزار شده و ۹ جلسه تجدیدنظر مجموعا ۱۰۱ جلسه.  من عیدنوروز سفر کردم و به سوید رفتم و  قول دادند که ملاقات برگزار می شود و  ۴ فروردین آنجا بودم   و پول هنگفتی برای  بلیط  دادم و وارد هتل شدم ولی بعد  گفتند ملاقات کنسل است و اینها ادم را  دیوانه می کنند.

وی افزود: ۱۰ روز در این کشور نشستم تا اجازه ملاقات بدهند و بلیط گرفتم و  برگشتم وارد فروردگاه شدم‌ گفتند ملاقات جور شد.

نوری گفت: پدرم ۱۰  سال در قوه قضاییه بود و کارمند ساده بوده است. به ما اجازه ملاقات نمی دهند و ایشان نه تماس تلفنی دارد و نه اجازه ملاقات.  چند نفر می‌روند در  ملاقات پدرم و به او می‌گویند در دادگاه تجدیدنظر  قبول کند  و او می گوید چه چیزی را قبول  کنم دروغ را؟ به ایشان فقط سه دقیقه وقت صحبت در تجدیدنظر دادند. خانواده به ایشان دسترسی ندارد  و قاضی پدرم را از دادگاه بیرون می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲۰ سال معلم ساده بخش خصوصی است گفت: ببینید این آقایی که  دیروز اعدام شده، بچه کشته است  و از او حمایت می کنند؟  فشار به روی پدرم زیاد است.
انتهای پیام