ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر حفظ قدرت خرید کارگران و حداقل بگیران درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اظهار کرد: طبق اعلام مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد قید شده است که در صورت افزایش تورم و تغییر حقوق کارمندان در نیمه دوم سال نسبت به ترمیم دستمزد کارگران نیز اقدام شود اما معتقدم که گره زدن حقوق کارگران به کارمندان و اینکه بگوییم اگر به حقوق کارمندان در نیمه دوم سال اضافه کردیم، حقوق کارگران را هم افزایش بدهیم صحیح نیست. تورم فی نفسه وجود دارد، بنابراین اگر در نیمه دوم سال تورم افزایش یافت، باید متناسب با آن دستمزدها را ترمیم کنیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شرایط تعیین حقوق کارگران و کارمندان از هم متفاوت است، افزود: دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه تعیین می‌شود ولی حقوق کارمندان بر اساس درصدی است که همه ساله از سوی هیات دولت اعلام و در بودجه لحاظ می‌شود.

چمنی درعین حال کارگران را سربازان خط مقدم تولید و مسئولان را فرماندهان اقتصادی توصیف کرد و گفت: اکنون حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند او را نسبت به تولید با کیفیت دلگرم می‌کند تا به جنگ اقتصادی و ترکیبی برود؛ بنابر این باید مشکلات کارگران را ببینیم و به مطالبات آنها توجه کنیم تا بتوانیم رشد و بهره‌وری اقتصادی و افزایش تولید را شاهد باشیم.

این کارشناس در ادامه به راهکارهای کنترل و مهار تورم اشاره کرد و گفت:‌ در حال حاضر برخی مسایل در کشور ربطی به تحریم یا سیاست خارجی ندارد و دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به ثبات بازار کمک کند. متاسفانه نظام دلالی و واسطه گری اجازه دیده شدن تلاش‌ها و تحقق برنامه‌ها را نمی‌دهد، بنابراین باید سیستم نظارتی خود را تقویت کنیم و مدیریت بازار را به دست بگیریم. کنترل بازار مهمترین اصل در مهار تورم است.اگر بتوانیم در ثبات قیمت‌ها و کنترل بازار موفق عمل کنیم، از آزمون مهار تورم هم سربلند بیرون می آییم.

وی گفت: بسیاری از اجناس و کالاهایی که مصرف می کنیم تولید داخل است و وارداتی از کشورهای دیگر نیست که به آنها وابسته باشیم یا تعرفه خارجی داشته باشند بنابر این باید با تثبیت قیمتها و مقابله با دلالی و رانتخواری، تورم را کاهش دهیم، در غیر این صورت باید راهکارهای تقویت قدرت معیشت همه حقوق بگیران از کارگران و بازنشستگان تا کارمندان را در پیش بگیریم.

چمنی در پایان گفت: مادامی که تورم وجود داشته باشد، باید ترمیم دستمزدها به عنوان راهکار حفظ قدرت خرید مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام