حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان امروز ۱۶ اردیبهشت ماه در این نشست با اشاره به اینکه تعیین تکلیف شهرک جهاد در حال حاضر یک مطالبه مردمی است، اظهار کرد: واگذاری این اراضی حدود ۲۳ سال قبل از طریق مراجع قانونی انجام شده و باید بررسی شود که آیا واگذاری این اراضی در حدود اختیارات وزیر مربوطه وقت بوده یا خیر و اینکه اگر مردم وظایف قانونی خود را انجام داده و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده‌اند، باید نسبت به حل این مشکل اقدام شود.
وی افزود: در شورای حفظ حقوق بیت المال به دنبال آن هستیم که یک راهکار قانونی برای حل مشکل مردم در رابطه با شهرک جهاد شهرستان زرند اندیشیده شود.
حمیدی بر تشکیل کارگروهی با حضور مسئولان مربوطه و با همکاری مردم به منظور حل مشکل شهرک جهاد زرند تاکید کرد و گفت: در نهایت باید یک طرح اجرایی و مورد توافق مردم تدوین و به شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان ارائه شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در ادامه در رابطه با دستور کار دوم این جلسه مبنی بر اجرای طرح کاداستر گفت: هر نهادی که به وظیفه قانونی خود در راستای اجرای طرح کاداستر عمل نکند از سوی سازمان بازرسی استان به عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی بر تسریع صدور اسناد مالکیت اشخاص به اسناد تک برگ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: به منظور اجرای طرح کاداستر باید ارائه هر گونه خدمت به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و خدمات براساس اسناد تک برگ ارائه شود.
حمیدی درباره پرداخت خسارات ناشی از طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری به کرمان به زمین و آب اراضی واقع در مسیر اجرای این طرح گفت: در راستای اجرای این طرح، در برخی مناطق هم درختان خسارت دیده، هم آب موجود براساس زهکشی‌های انجام شده، خشک شده و هم به زمین کشاورزی خسارت وارد شده و طبق قانون این خسارت‌ها باید پرداخت شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در راستای مصوبات شورای تامین استان مصوب شد شرکت آب منطقه‌ای خسارت های وارده به آب، درخت و اراضی واقع در مسیر اجرای طرح تونل انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این جلسه گفت: بین قانون توزیع عادلانه آب و قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت مجموعا تعارضی وجود ندارد و به نظر می‌رسد دولت مکلف است تمام خسارات وارده به مالکین در راستای اجرای طرح انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری را بپردازد.
درباره نخستین دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان که درباره بررسی و اتخاذ تصمیمم درباره شهرک جهاد شهرستان زرند بود، رییس دادگستری شهرستان زرند گفت: در سال ۷۴ با حضور فرماندار و بخشدار وقت و رئیس جهاد سازندگی وقت طرحی تحت عنوان "طرح توسعه منطقه ده چنار" مطرح و تصمیم بر این شده که ۹۱.۵ هکتار اراضی این منطقه در اختیار مردم کم بضاعت قرار گیرد و در این رابطه مجموعا ۷۹ میلیون تومان به حساب خزانه دولت واریز شده و تاکنون این طرح اجرایی نشده است.
حجت الاسلام ابوالفضل فرحبخش با اشاره به این مطلب که عدم اجرای این طرح موجب نارضایتی مردم شده، تاکید کرد: در صورت عدم همکاری لازم برای رفع مشکلات مربوط به این پروژه، شاهد ورود قریب به ۱۰۰۰ پرونده علیه دولت به دادگستری زرند خواهیم بود.
وی یادآور شد: شهرستان زرند با توجه به موقعیت جغرافیایی خود شاهد حضور تجار، صنعتگران و نیز حجم کثیری از اشخاص است و از این رو قیمت اراضی در این شهرستان گزاف و پرداخت اجاره مسکن دشوار است و عدم تعیین تکلیف این اراضی موجب نارضایتی مردم شده است.
انتهای پیام
نظرات