به گزارش ایسنا، قرق‌های اختصاصی حیات‌ وحش را می‌توان ترجمه نه‌چندان دقیقی از واژه private protected areas باید علامت اختصاری (PPA ) دانست که یکی از انواع الگوهای مدیریتی مناطق حفاظت‌شده دنیاست.

این مکان‌ها طبق استانداردهای اتحادیه حفظ طبیعت (IUCN) تعریف و تبیین شده‌اند که به‌عنوان بالاترین مرجع بین‌المللی برای ارتقای شاخص‌های حفظ و ماندگاری تنوع زیستی و طبیعت، تعریف نهایی خود از حفاظت را در سه اصل نگهداشت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از منابع تنوع زیستی و طبیعی اعلام کرده است.

امروزه از نظر بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست از مهم‌ترین مدل‌های حفاظت از تنوع زیستی و روشی غیر قابل انکار برای توسعه شبکه‌های ملی حفاظت محسوب می‌شود. حفاظت‌گاه‌های خصوصی در برخی از مناطق جهان سابقه‌ای دیرینه ای دارد و «IUCN»  در سال ۲۰۰۸ همزمان با ارائه آخرین تعریف از مناطق حفاظت شده، «مناطق حفاظت شده خصوصی» را به‌طور خاص تعریف کرد که مورد استفاده بسیاری از کشورهای جهان واقع شد و در تدوین قوانین و ضوابط ملی مرتبط با حفاظت از حیات وحش مورد استفاده قرار گرفت.

تاکنون پنج منطقه در شورای عالی محیط زیست برای قرق اختصاصی کشور به تصویب رسیده است. سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه در سمنان قرار دارد. عمده این پنج قرق در استان‌های سمنان و یزد برای گونه‌های پستاندار علفخوار بزرگ ازجمله کل و بز و قوچ و میش هستند.

قرق‌های اختصاصی برای حفاظت از تنوع زیستی کشور اهمیت زیادی دارند، به‌طوری‌که به گفته حسن اکبری - معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست- برخی استان‌ها از جمله خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان و هرمزگان پیشنهادات خود را برای قرق‌های اختصاصی مطرح کرده‌اند. سازمان محیط زیست تقریبا از ۱۳ استان مختلف درخواست‌های متعددی را دارد.

در این شرایط این سازمان تلاش در جهت افزایش تعداد این قرق‌ها داشت اما نه تنها تاکنون تعداد آن‌ها افزایش پیدا نکرده است بلکه سال گذشته قرق‌بان‌ها با مشکلات بسیاری از جمله عدم صدور مجوز بهره‌برداری جهت امرارمعاش مواجه بودند.

اکبری در واکنش به انتقادات وارد شده به عملکرد سازمان نسبت به نظارت بر قرق‌های اختصاصی و عدم صدور پروانه شکار و بهره‌برداری از آن‌ها ذر جهت امرارمعاش قرق‌بان‌ها می‌گوید: صدور پروانه شکار برای مناطق حفاظت شده و زیستگاه‌های طبیعی یا به عنوان نمونه صدور پروانه شکار پرندگان در زیستگاه‌های آزاد شرایط خاص خود و ضوابطی دارد اما صدور مجوز برای مجموعه یا افرادی که خود کار حفاظت را انجام و جمعیت حیات وحش را افزایش داده‌اند و اکنون قصد بهره‌برداری از آن را دارند مفهوم متفاوتی با صدور پروانه شکار دارد. بی‌توجهی به این تفاوت و به تعداد پروانه‌های صادر شده در یک قرق باعث بیان این انتقادات می‌شود.

بیشتر بخوانید: مقصر وضعیت قرق‌های اختصاصی، محیط زیست یا منابع طبیعی؟

وی درباره عدم صدور پروانه بهره‌برداری از قرق‌های اختصاصی در سال گذشته برای قرق‌بان‌ها در موعد مقرر توضیح می‌دهد: این مدل مدیریت کاملا منطقی است و تناقضی با اصول مدیریت حیات وحش و مغایرتی با ضوابط و قوانین کشور ندارد. در سال گذشته یک مشکلاتی وجود داشت که تنها کمی صدور پروانه شکار برای قرق‌بان‌ها به تاخیر افتاد که امیدواریم در سال جاری این مشکلات پیش نیاید.

همچنین در همین راستا علی سلاجقه - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - با اشاره به اینکه با شکارچی غیرقانونی در هرجایی که حضور داشته باشد، طبق قانون و توسط یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست برخورد می‌شود درباره صدور پروانه شکار می‌گوید که هنوز مجوز شکار صادر نشده است. البته نشست‌هایی با تعدادی از شکارچیان قانونی برگزار شده که طبق روال مکان‌هایی که اجازه شکار برای آن‌ها وجود دارد مشخص شده و مکان‌هایی که اجازه شکار در آن وجود ندارد نیز معلوم است و در صورت فعالیت طبق قانون جلوی آن را می‌گیریم.

 عبداله سالاری - کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش - در گفت وگو با ایسنا نیز به تبعات عدم صدور پروانه شکار در موعد مقرر اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: متاسفانه پروانه شکار برای بهره‌برداری قرق‌بان‌ها بسیار دیرتر از موعد مقرر صادر شد و این موضوع تبعات بسیاری دارد. به عنوان نمونه آژانس‌های توریستی برای حضور شکارچیان خارجی باید برنامه‌ریزی کنند. درست است که پروانه شکار صادر شد اما در زمانی که باید این اتفاق نیفتاد و حتی نتوانستند قول صدور پروانه شکار را دهند تا با برنامه‌ریزی این ریزش بسیار شدید در زمینه توریسم شکار رخ ندهد.

وی می‌افزاید: قرق‌بان‌ها نتوانستند آن‌گونه که باید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و مجبور شدند با قیمت کمتر و شرایطی خاص پروانه‌های خود را بفروشند تا امور خود را بگذرانند اما اگر این برنامه به صورت مشخص انجام شود و بدانند که می‌توانند دائما روی آن حساب کنند با برنامه‌ریزی منطقی پیش می‌روند.

سالاری تاکید می‌کند: در سال ۱۴۰۱ مشکلی وجود داشت که صدور پروانه شکار به تعویق افتاد. امیدواریم در سال جاری چنین مشکلاتی پیش نیاید و این جریان روال طبیعی خود را مانند سایر امور طی کند.

این کارشناس اکولوژی و مدیریت حیات وحش درباره توریسم شکار توضیح می‌دهد: توریسم شکار نمونه‌ای است که اگر جاری و دائمی باشد بهره‌برداری نیز از آن بسیار راحت انجام خواهد شد.

سالاری در پایان به وضعیت قرق‌ها و قرق‌بان‌ها اشاره می‌کند و اظهار می‌کند:‌ به علت عدم بهره‌برداری‌های لازم از قرق‌ها وضعیت مطلوبی برای قرق‌ها وجود ندارد. به عبارتی با حداقل‌ها تنها برای بقای خود تلاش می‌کنند.

به گزارش ایسنا و براساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت از حیات وحش با مشارکت مردم نوعی بلوغ حفاظتی در عرصه‌های طبیعی است که انسان را جزئی جدایی‌ناپذیر از زیستگاه‌ها می‌داند و کلیه برنامه‌های حفاظتی را نه بر مبنای ایزوله کردن و بهره‌گیری از قوه قهریه بلکه با محوریت استفاده از ظرفیت موجود در بخشی از جامعه در قالب جوامع بومی، علاقه مندان و دوستداران طبیعت می‌داند. در حال حاضر حفاظت مشارکتی در شکل‌های مختلف از جمله قرق های اختصاصی، یکی از الگوهای حفاظت خصوصی از تنوع زیستی به شمار می‌آید بدین جهت لازم است هرچه سریع‌تر به افزایش تعداد آن‌ها و توجه بیشتر به وضعیت قرق‌بان‌ها نیز پرداخته شود.

انتهای پیام