به گزارش ایسنا، در کلان شهرها افزایش نجومی قیمت اجاره‌بها در سال‌های گذشته موجب ایجاد معضلاتی مانند حاشیه‌نشینی و ... شد، اما در حال حاضر شهرها و روستاهای کوچک نیز با افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره‌بها مواجه شده‌اند و بسیاری از افراد توان تمدید اجاره ملکی که در آن ساکن هستند را ندارند.

نرخ تورم و قیمت مسکن به گفته کارشناسان حوزه مسکن یکی از عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ اجاره‌بها و رهن است، اما این سوال در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌شود که آیا درآمد اکثر مردم در کشور با تورم و یا افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن متناسب است که بتوانند این افزایش را پرداخت کنند و مشکلی برای تامین سایر مخارج زندگی آن‌ها ایجاد نشود.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی صاحبان املاک تنها منبع درآمدشان از اجاره ملک مسکونی است، بنابراین برای اینکه بتوانند از پس مخارج زندگی خود بر بیایند، باید اجاره بها را با میزان تورم بالا ببرند که این مسئله فشار مضاعفی را به مستاجر وارد می‌کند، البته بسیاری از مستاجران نیز این شرایط را ندارند و اجاره برای آن‌ها یک منبع کمکی برای درآمدزایی است.

سال گذشته اعلام شد که میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در شهرکرد ۲۰ درصد است، اما متاسفانه این نرخ اعلامی رعایت نشد و بسیاری نیز مجبور شدند تا به ساز صاحبان خانه‌ها برقصند تا بتوانند سقفی بالای سر خود و خانواده داشته باشند.

یک زن سرپرست خانوار: توانایی پرداخت اجاره‌بها را ندارم

خانم بیاتی- یکی از بانوان شهرکردی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سال گذشته یک واحد مسکونی آپارتمانی ۴۰ متری با قدمت بالا و بدون امکانات اولیه مانند پارکینگ و آسانسور را با قیمت پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان و ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره کردم، گفت: امسال صاحبخانه اعلام کرده که قیمت اجاره باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت رهن به ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه بنده سرپرست خانواده هستم، بیان کرد: درآمد ماهیانه‌ام حدود ۴ میلیون تومان است و با دو فرزند توانایی پرداخت این میزان اجاره‌بها را ندارم.

بیاتی عنوان کرد: ای کاش صاحبخانه‌ها تنها به فکر خود نبودند و به شرایط مستاجران نیز توجه داشتند، بسیاری از خانواده‌ها در تامین مخارج اولیه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند، چگونه می‌تواند پس‌انداز داشته باشند و بتوانند افزایش نرخ رهن را بپردازند.

پیدا کردن خانه با اجاره کمتر از چهار میلیون در شهرکرد غیرممکن شده است

یکی از شهروندان شهرکردی در گفت‌وگو با ایسنا با گلایه از نبود نظارت بر تعیین میزان اجاره‌بها و رهن، اظهار کرد: قیمت اجاره‌بها در شهر شهرکرد بسیار افزایش پیدا کرده است، پیدا کردن خانه با اجاره ماهی زیر چهار میلیون تومان در شهرکرد بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن شده است.

وی افزود: مگر یک کارگر در ماه چقدر حقوق می‌گیرد که نیمی از آن را بابت اجاره‌بها پرداخت کند، برای رهن یک واحد مسکونی در شهرکرد باید حدود ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کنید، با این شرایط اقتصادی و تورم آیا فراهم کردن این مبلغ برای خانوارها کار ساده‌ای است.

این شهروند شهرکردی گفت: از صاحبان املاک تقاضا داریم به فکر مستاجران باشند، در این شرایط اقتصادی زندگی برای همه سخت است، صاحبان خانه‌ها نباید برای حل مشکل مالی به مستاجر خود برای افزایش قیمت رهن و اجاره‌بها فشار بیاورند.

تاکنون هیچ منبع رسمی میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جدید را اعلام نکرده است

بهداد امیدی- رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در این شهر، اظهار کرد: تاکنون هیچ منبع رسمی میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جدید را اعلام نکرده است، معمولا هر ساله در ابتدای سال میزان مجاز به مشاوران املاک ابلاغ می‌شد، اما در سال‌جاری این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: عموما صاحبان املاک برای تعیین اجاره‌بها و رهن به بخشنامه‌ها و ابلاغ‌ها توجهی ندارند و خود میزان افزایش را به موجر اعلام می‌کنند، هر سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به میزان اجاره‌بها اضافه می‌شود و نرخ تورم سالانه نیز در تعیین اجاره بها موثر است، اما برخی مالکان پای خود را فراتر می‌گذارند و مبلغ بیش‌تری دریافت می‌کنند.

امیدی با اشاره به میانگین قیمت رهن و اجاره‌بهای یک واحد مسکونی در شهر شهرکرد، گفت: قیمت رهن میانگین بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت اجاره‌بها حداقل به‌طور میانگین پنج میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد افزود: بیش‌ترین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن نسبت به سال گذشته در محله منظریه شهرکرد اتفاق افتاده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌جاری میزان اجاره‌بها تا چه میزان افزایش پیدا کند، سال گذشته اعلام شد که میزان مجاز افزایش اجاره‌بها زیر ۲۰ درصد است، اما مالکان توجهی به این بخشنامه نداشتند، عموما نظارت در این حوزه وجود ندارد.

اقدامات صورت گرفته برای کنترل نرخ اجاره‌بها

محمدکاظم منزوی- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نحوه تعیین اجاره‌بها و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در این حوزه، اظهار کرد: سال گذشته برای ساماندهی اجاره‌بها در استان چند جلسه در دفتر اقتصادی استانداری برگزار شد.

وی افزود: مهم‌ترین تهدید در حوزه مالکیت املاک این است که مالک میزان ارزش ملک خود را مشخص می‌کند، بنابراین پیشنهاد من برای فروش ملک ملاک قرار می‌گیرد و ارزیابی قیمت ملک توسط کارشناس تاثیری ندارد.

منزوی با بیان اینکه سال گذشته منطقه‌بندی شهرکرد برای تعیین سقف اجاره‌بها در دستور کار قرار گرفت، گفت: در این روش مقرر بود که کارشناس رسمی دادگستری ارزش واقعی ملک در محلات مختلف را مشخص کند، اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این روش عملیاتی نیست و فروش ملک حاصل توافق خریدار و فروشنده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: یکسری قوانین بالادستی در کمیسیون نظارت بر مشاوران املاک سازمان صنعت، معدن و تجارت داشتیم که این اتحادیه مجاز هستند تا درصد خاصی از سود فروش ملک را دریافت کنند و هر اندازه که قیمت بالاتر برود، میزان سود آن‌ها از آن سقف بالاتر نمی‌رود، همچنین قراردادهای مشاوران املاک بررسی شد و قراردادهای سال‌های قبل تغییری نداشت، اما پس از پایان قرارداد صاحب‌خانه به مشاور املاک مراجعه و اعلام می‌کند که نمی‌خواهم ملک را به قیمت قبل اجاره بدهم و هیچ قانون محکمی وجود ندارد که صاحبخانه را ملزم کنم که سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت کند.

وی با تاکید بر اینکه ضعف قانونی در تعیین اجاره‌بها و رهن و ملزم کردن صاحبان املاک به رعایت آن وجود دارد، گفت: دولت به‌دنبال اجرای مالیات بر املاک است تا از این طریق بتواند قیمت مسکن و اجاره بها را کنترل کند، مدیریت املاک با دریافت مالیات بهترین روش برای کنترل قیمت در این حوزه است.

منزوی با بیان اینکه نرخ اجاره‌بها تابع نرخ ملک است، خاطرنشان کرد: قبل از تعیین قیمت اجاره‌بها قیمت ملک مشخص و درصدی از آن به‌عنوان اجاره مشخص می‌شود، سال گذشته به مشاوران املاک گفته شد که در تمدید قراردادهای اجاره نباید بیش‌تر از درصد اعلامی در قرارداد اعمال شود، خوشبختانه مشاوران املاک همکاری لازم را داشتند، اما در انعقاد قرارداد جدید نرخ تورم و قیمت ملک دخیل بود و موفقیت چندانی در کنترل قیمت نداشتیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مردم باید با انصاف با یکدیگر در تعیین اجاره‌بها برخورد کنند، البته دولت می‌تواند سامانه طراحی کند تا قراردادهای اجاره و فروش در این سایت ثبت شوند و قانونی برای سقف اجاره بها و رهن تعیین شود.

انتهای پیام