سعید موسوی‌نژاد امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه، در دومین همایش بزرگداشت روز صنعت برق با موضوع چالش‌های مهندسی برق در صنعت ساختمان که در سالن همایش‌های هتل نوین پلاس مشهد برگزار شد، در خصوص طرح تانوما مخابرات و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه ساختمان اظهار کرد: اداره مخابرات منطقه خراسان رضوی با همکاری سازمان نظام مهندسی استان این طرح را پیش برده و این طرح تبدیل به یک تفاهم‌نامه شد. امیدواریم اجرای این تفاهم‌نامه منجر به اجرای برخی زیرساخت‌های نوین در صنعت ساختمان شود.  

وی با اشاره به اهمیت اتصال فیبر نوری به خانه‌ها افزود: مهندسانی که تاسیسات فشار ضعیف را در ساختمان‌ها اجرا می‌کنند، نسبت به موضوع برق ساختمان دقت زیادی داشته اما زیرساخت‌های ارتباطی کمتر مورد توجه آن‌ها قرار می‌گیرد. استفاده از فناوری فیبر نوری در یک ساختمان، ۴۱ درصد از هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی آن را کاهش می‌دهد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خراسان رضوی تصریح کرد: امروز راهکار دیگری را نمی‌توان جایگزین فناوری فیبر نوری در ساختمان‌ها کرد زیرا تکنولوژی‌های قبلی بیش از این جوابگوی نیازمندی‌های امروز نیست. این موضوع مدیریت تجهیزات را آسان و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. امروز همه تکنولوژی‌ها برخط و بی‌سیم شده است.

موسوی نژاد ادامه داد: چنین فضایی نیازمند پهنای باند متناسب است. امروز برای تهیه این پهنای باند موضوع پردازش‌های ابری مطرح می‌شود و برای این منظور تکنولوژی دیگری جز فیبر نوری نمی‌تواند پاسخگوی تامین پردازش‌های ابری باشد. اگر روشی که تاکنون در طراحی و مهندسی ساختمان پیش رفته‌ایم، ادامه پیدا کند، به نتیجه نخواهیم رسید. امروز راهکار اتصال دائمی به دنیای بیرون استفاده از فیبر نوری است.    

وی بیان کرد: صنعت فیبر نوری در ساختمان یا همان FTTH در سال ۲۰۲۲، ۱۹ میلیارد دلار گردش مالی داشته است و پیش‌بینی می‌شود گردش مالی این فناوری در سال ۲۰۳۰ به ۵۰ میلیارد دلار برسد. به تناسب این موضوع هر سال ترافیک مصرفی افزایش پیدا می‌کند. در دنیای امروز برخی کشورها نزدیک به ۱۰۰ درصد مشترکان خود را به این فناوری متصل کرده‌اند. به عنوان نمونه در امارات ۹۸ درصد مشتریان باند پهن از این فناوری استفاده می‌کنند اما متاسفانه ایران در رنکینگ جهانی جایگاهی ندارد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خراسان رضوی افزود: تعداد مشترکان این فناوری در دنیا طی سال ۲۰۲۰، ۸۲ میلیون نفر و تعداد خانه‌های متصل به این فناوری ۱۸۳ میلیون مورد بوده است.  

موسوی‌نژاد تصریح کرد: کابل مسی حجم و ضخامت زیادی داشته و پهنای باند دریافتی از آن کم است و حداکثر تا چهار الی پنج کیلومتر از محیط اطراف را پوشش می‌دهد. هزینه هر بیت اطلاعاتی که از طریق این تکنولوژی دریافت می‌شود نیز زیاد است اما فیبر نوری محدودیت فاصله نداشته و نیازمند سیستم تغذیه یا اصطلاحا «پاور» نیست.  

وی ادامه داد: باید توجه داشت تکنولوژی مس از کابل‌های زوج معمولی تشکیل شده اما تغییرات و پیشرفت‌هایی طی سال‌های اخیر داشته است. همچنین صنعت وایرلس از ۲G به ۵G رسیده اما فیبر نوری با یک نسل تکنولوژی همه این خدمات را ارائه می‌دهد. فناوری فیبر نوری در ساختمان می‌تواند تمام نیازمندی یک خانه را تامین کند. ادوات مورد استفاده در این فناوری شامل یک مودم، پریز و پست نوری، اسپلیترها و... است.   

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خراسان رضوی در خصوص مزایای سرویس FTTH بیان کرد: حذف کامل نویزهای شبکه‌های مسی، هزینه‌های کمتر، عیب‌یابی سریع‌تر، افزایش ارزش افزوده برای یک ملک، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و نگهداری در ساختمان‌ها، کاهش اتلاف وقت مردم، افزایش رضایتمندی عمومی و... از مزایایی است که می‌توان برای این فناوری برشمرد. علاوه بر این تجهیزات این فناوری حداقل تا ۲۵ سال عمر می‌کند. در مجموع استفاده از این فناوری در یک ساختمان ۴۱ درصد در هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی آن ساختمان را کاهش می‌دهد.

موسوی‌نژاد با اشاره به طرح ۲۰ میلیون پورت به عنوان یکی از شعارهای دولت سیزدهم گفت: مجموعه مخابرات در همین راستا نهضت جهادی فیبر نوری را راه‌اندازی کرده که طی سال گذشته این پروژه برای خراسان رضوی ۱۳۵ هزار فیبر نوری خانگی و ۷۳ هزار اتصال نوری خانگی با ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در نظر گرفته است.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح شهر مشهد مجتمع‌های آرمیتاژ، مهر کوهسنگی، بازار مجد، بازار امام رضا(ع) و همچنین برخی هتل‌ها در حال استفاده از این سرویس هستند. از سازمان نظام مهندسی کشور تقاضا داریم یک دستورالعمل جامع و کامل در خصوص اجرای فیبر نوری در ساختمان‌ها تدوین کند. همچنین پیشنهاد می‌شود تمام ساختمان‌های نظام مهندسی کشور به فیبر نوری متصل شود.

در ادامه حسین محمدیان، نائب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، اظهار کرد: امروز یک صادرکننده ناچار است ارز ناشی از صادراتش را با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد اما یک واردکننده با دریافت همین دلار از بانک مرکزی و واردات مواد اولیه، آن را با احتساب دلار آزاد به ما می‌فروشد. همین موضوع موجب کاهش صادرات استان شده است.

وی افزود: شکل‌گیری وزارت بازرگانی که چند روز پیش اتفاق افتاد، یکی از خواسته‌های اتاق بازرگانی بود. امروز شرایط اقتصاد کشور خوب نبوده و اگر قرار است افزایش تولید داشته باشیم، با قطع گاز و برق و همچنین این سطح از حقوق کارگری به این هدف نخواهیم رسید. ضعف زیرساخت‌ها و قطع ارتباط با دنیا نیز امکان توسعه را از ما می‌گیرد.  

محمدیان ادامه داد: برای رسیدن به رشد تولید رسید و توسعه باید بخش خصوصی را دید و به نظرات آن احترام گذاشت. نمی‌توان در شرایطی کار کرد که تصمیمات را دولتی‌ها به اشتباه برای بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند. یکی از نمونه‌های این تصمیمات اشتباه تعیین قیمت دستوری برای تمام محصولات است. همه ما با دلار ۵۰ هزار تومان در حال زندگی هستیم. در این میان اینکه بانک مرکزی بگوید من قیمت نرخ آزاد را قبول ندارم، تفاوتی در شرایط ایجاد نمی‌کند. چرا محصولاتی که توسط دولت تولید می‌شود، به قیمتی حتی فراتر از ارز آزاد فروخته می‌شود ولی محصولات بخش خصوصی باید با قیمت دستوری توزیع شود؟.

نائب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: بخش‌های دولتی و خصوصی باید به توافق  برسند و بخش دولتی پای خود را از تعیین قیمت ارز و نرخ بهره بانکی بیرون بکشد. بخش خصوصی می‌تواند با همین شرایط سخت، کشور را اداره کند زیرا امکانات خوبی در کشور داریم و از نیروی انسانی خوبی برخوردار هستیم.

محمدیان با بیان اینکه ایران رتبه چهارم ذخایر مس دنیا را در اختیار دارد، عنوان کرد: کشور ما در استحصال این ماده معدنی هجدهمین جایگاه را بین کشورهای جهان دارد. از سوی دیگر در تولید محصولات فرآوری شده مس و کاتود آن در حال پیشرفت هستیم اما با این حال دولت خام‌فروشی کرده و در حالی که اعتقاد داریم می‌توانیم مس را تبدیل به ارزش افزوده کنیم، هر هفته حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن کاتود از کشور خارج می‌شود.

وی بیان کرد: امروز به دلیل شرایط اقصادی کشور، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی زیرزمینی شده و آن‌هایی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، هزینه بیشتری می‌پردازند. نمونه این موضوع یک همکاری بود که بین چند شرکت تولیدکننده سیم و کابل در مشهد اتفاق افتاد تا وظیفه نظارتی دولت را بر عهده گیرند و تعدادی از تولیدکنندگان متخلف را معرفی کنند. نهایتا جریمه‌ای که برای آن تولیدکننده زیرپله‌ای در نظر گرفته شد، تنها ۲ میلیون تومان بود.

انتهای پیام