به گزارش ایسنا، متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

ماده۱ـ در عنوان فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» به عبارت «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط­بندی و بخت آزمایی)» اصلاح می‌­شود.

ماده۲ـ ماده (۷۰۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می‌­شود:

ماده۷۰۵ـ ارتکاب هریک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

۱ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به­ موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می­‌شوند.

۲ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش­بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.

۳ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می­‌شوند، پرداخت شود.

تبصره۱ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به ­صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره۲ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به ­عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان­یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته­‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می­‌شود.

ماده۳ـ ماده (۷۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می‌­شود:

ماده ۷۰۶ ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌­شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می­‌شود.

تبصره۱ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌­شود.

تبصره۲ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات­‌های فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو­سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته­چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می­‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه­دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می­تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه­ دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه­ دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات­های زیراست :

۱ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال

۲ـ انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال به‌علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش 

ماده۴ـ ماده (۷۰۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می‌­شود:

ماده۷۰۷ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) این قانون را به ­عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده ­باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله­‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده ­است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می­ شود.

ماده۵ ـ ماده (۷۰۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۷۰۸ـ هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌­ای یا غیررایانه‌­ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط­بندی و بخت ­آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می­شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می­شود.

تبصره۲ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

ماده۶ ـ ماده (۷۰۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می‌­شود:

ماده۷۰۹ـ

۱ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌ کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات­‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌­شود.

۲ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌­شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌­شود.

۳ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌­شود.

تبصره۱ـ در صورتی­‌ که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود .

تبصره۲ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.

۴ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می­شود.

ماده۷ـ ماده (۷۱۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می‌­شود:

ماده۷۱۰ـ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع­ دادن داشته ­باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش­ ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده۸ ـ ماده (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) به ­شرح زیر اصلاح می‌­شود:

ماده۷۱۱ـ هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌­های انجام ­شده در جرم مذکور، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود. 

ماده۹ـ قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت‌آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ­ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفندماه یک­هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

انتهای پیام