به‌گزارش ایسنا، ایران به جهت برخورداری از منابع مختلف انرژی، جزء یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و افزون بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی نظیر نفت و گاز، دارای قابلیت فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر ازجمله باد، خورشید و زمین‌گرمایی است؛ لذا با افزایش جمعیت و رشد صنایع، تقاضا برای انرژی در کشور افزایش یافته است.

توجه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از وجوه سیاست‌های کلی محیط زیستی بوده و دولت سیزدهم نیز برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قائل است، تا جایی که علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در اواخر سال گذشته از عبور وزارت نیرو از تولید ۱۰۰۰ ‌مگاوات انرژی تجدید پذیر در کشور خبر داد و گفت: وزارت نیرو برای افزایش تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر برنامه جامعی دارد.

وی با اشاره به مهمترین چالش‌های پیش روی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش منابع تجدید ناپذیر، تامین آب و موضوع محیط زیست سه چالشی است که در کشور با آن‌ مواجه هستیم. توجه به انرژی های تجدید پذیر از جمله خورشید و باد، راهکار برون رفت از این چالش‌ها است.

علاوه‌بر این به منظور رفع ناترازی قابل توجه در تولید و تقاضای برق، برنامه جامعی تقدیم دولت و مجلس شورای اسلامی شده است، در این برنامه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده می‌شود، بخشی از این نیروگاه‌ها را نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تشکیل می‌دهد، در عین حال از روش‌های دیگر برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی زیست توده بهره‌مند شده‌ایم.

توجه به انرژی پاک به معنی اهمیت به محیط زندگی مردم و تولید سوخت اقتصادی است، در این راستا با سه محدودیت شامل محدودیت در استفاده از سوخت‌های فسیلی، منابع آبی و محیط زیست رو به رو هستیم که تولید انرژی‌های تجدیدپذیر پاسخی معتبر برای رفع این سه محدودیت است.

در این بین تامین درصدی از برق مصرفی ادارات از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر جزو شاخص‌های قانون مدیریت سبز مصوب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور (بند ز ماده ٣٨) است. آیین‌نامه این قانون در خرداد ۱۳۹۸ در هیات وزیران تصویب شد و طبق آن شاخص مصرف انرژی ۳۰۰ امتیاز از هزار امتیاز را دارد و تامین برق اداره توسط انرژی‌های تجدیدپذیر با ضریب دو برابر در این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

این شاخص‌ها برای هر اداره توسط اداره کل محیط‌زیست استان بررسی و امتیازدهی می‌شود و سه ارگان دارای بیشترین و کمترین امتیاز در هر استان معرفی و اعلام عمومی ‌می‌شود. همچنین در امتیازدهی سازمان خدمات کشوری نیز محسوب می‌شود.

در قانون رفع موانع توسعه صنعت برق پیش‌بینی‌شده صنعت و بخش اداری در سال ۱۴۰۲، یک درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند، در چنین شرایطی صنایع می‌توانند اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کنند و برق مورد نیاز خود را از این طریق کنند.

انتهای پیام