به گزارش ایسنا، کم‌توجهی مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و سکونت در بافت‌های فرسوده به چالشی در مسیر نوسازی تبدیل شده است. سال گذشته بازوی اجرایی دولت سیزدهم در بخش احیای بافت‌های ناکارآمد ۱۱۰ هزار واحد فرسوده را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله‌ی نوسازی رساند و در سال جاری نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد را هدف‌گذاری کرده است؛ برنامه‌ای که همکاری جهادی سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد.

محرومیت حاشیه‌نشینان از دو سوم خدمات شهری

مطابق بسته ۱۹ بندی تشویقی شهرسازانه باید متوسط سرانه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی و کیفیت زندگی در محدوده‌های بافت ناکارآمد شهری به متوسط سرانه نقاط توسعه‌یافته همان شهر برسد؛ در حالی که هم‌اکنون متوسط سرانه‌ خدماتی در بافت‌های ناکارآمد یک سوم سایر مناطق شهری است. افزایش سطح کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی زمانی محقق می‌شود که شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط، مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که به منزله قانون است اجرا کنند.

اگر چه پس از ارایه بسته سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسود در آبان ماه سال گذشته، تمایل به ساخت و ساز در بافت‌های ناکارآمد برخی شهرها تا چهار برابر افزایش یافته اما ساکنین بافت‌های فرسوده و ذی‌مدخلان در امر نوسازی باید ضمن آگاهی از مشوق‌های جدید دولتی، حقوق خود را به عنوان یک مطالبه جدی از مدیریت شهری پیگیری کنند.

ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از ۱۳ وزارتخانه و ۱۷ دستگاه دیگر تشکیل شده که همگی به نوعی در زمینه حفاظت از جان هموطنان در برابر زلزله و حوادث و بلایای طبیعی در بافت‌های ناکارآمد شهری مسئولیت دارند اما بعضا جدیت لازم در  برگزاری نشست‌های استانی دیده نمی‌شود. انتظار از مدیریت شهری و مسئولان استان‌ها این است که وظایف خود را ذیل قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری انجام دهند.

دولت سیزدهم برای سرعت بخشیدن به موضوع نوسازی و بهسازی واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی در سه حوزه مشوق‌هایی در نظر گرفته که اولین و شاید مهم‌ترین آن تخفیف حداقل ۵۰ درصد عوارض پروانه نوسازی و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها باشد که تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است. شهرداری‌ها معادل این تخفیف را از دولت دریافت خواهند کرد، اما برخی از شهرداری‌ها این تخفیف را اعمال نمی‌کنند.

سرعت پایین صدور پروانه

هم‌چنین طبق قانون در صورت تجمیع واحدها برای نوسازی در این مناطق باید انشعابات قبلی آب، برق و گاز حفظ و تنها هزینه انشعابات اضافی اخذ شود. اما بنا به گفته محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی - بعضا دستگاه‌های خدمات‌رسان حاضر به انجام این قانون نیستند. همچنین اعطای این انشعابات طبق قانون باید در اسرع وقت انجام شود اما بر اساس برخی گزارش‌ها این مساله ماه‌ها طول می‌کشد و باعث روگردانی سازندگان می‌شود.

از طرف دیگر برابر قانون شهرداری‌ها مکلفند پروانه نوسازی را ظرف یک یا حداکثر دو هفته صادر کنند که طبق گزارش‌های رسیده میانگین زمان صدور پروانه در شهرهای کشور حداقل شش ماه است و در برخی موارد بیش از ۱۰ ماه به طول می‌انجامد. در حالی که صدور پروانه نوسازی به ازای هر شش ماه زودتر صادر شدن به مثابه ۱۰ درصد بازده اقتصادی بیشتر برای سازندگان است.

مطابق بسته تشویقی، نوسازی تمامی خانه‌های واقع در بافت فرسوده، حتی واحدهای کمتر از ۵۰ متر مربع وجود دارد و محدودیت‌هایی که از قبل وجود داشت برداشته شده است.

با این حال سازندگانی که در مقیاس تجمیع بلوک شهری اقدام به بازآفرینی شهری می‌کنند بیشترین امتیازات را دریافت خواهند کرد. نوسازی بلوک شهری بدین معناست که به فرض‌ ۲۰ پلاک فرسوده متصل به هم و در کنار یکدیگر قرار دارند که اگر از یک پلاک شروع به حرکت کنیم در این حرکت دایراه‌ای، مجدد به همان پلاک خواهیم رسید. چنانچه ساکنین در چنین شرایطی تصمیم به نوسازی به صورت تجمیع داشته باشند از بالاترین حمایت تشویقی برخوردار خواهند شد.

حداکثر دو طبقه تشویقی، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی، از جمله ضوابط تشویقی نوسازی در مقیاس محله‌ای و بلوک شهری به شمار می‌رود.

انتهای پیام