به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» نوشت: تونس، زادگاه بهار عربی به آخرین کشوری تبدیل شد که جنبش‌های آزادی‌خواهانه زاده شده از بهار عربی در آن شکست می‌خورند. پس از یک دهه تلاش برای دستیابی به آزادی و دموکراسی، در سال ۲۰۲۱ قیس سعید، رییس‌جمهور و قدرتمندترین سیاستمدار تونس دستور تعطیلی پارلمان را صادر و در فاصله کوتاهی پس از آن بازداشت منتقدان دموکراسی‌خواه را آغاز کرد.
هفته گذشته، سرانجام نوبت به راشد غنوشی رسید. او رهبر بزرگ‌ترین حزب سیاسی در تونس و یکی از مهم‌ترین متفکران جهان عرب در حوزه سیاست است.غنوشی، متولد سال ۱۹۴۱ در جنوب تونس و در خانواده‌ای فقیر که با کشاورزی روزگار می‌گذراندند، برای تحصیل به قاهره، دمشق و سپس پاریس سفر کرد و سپس در سال ۱۹۷۱ به تونس بازگشت.
در آن زمان جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا و اخوانی رشد قابل توجهی در منطقه پیدا کرده بودند و از این جنبش‌ها به عنوان آلترناتیوی برای دولت‌های اقتدارگرای عربی نام برده می‌شد. غنوشی در چهل سالگی در تاسیس جنبش اسلامی تونس مشارکت کرد و بازداشت شد. او به مدت سه سال در زندان بود و شکنجه‌های بسیاری را در این مدت تحمل کرد. در ۱۹۸۷ او بار دیگر به زندان افتاد و در شرایطی که دیگر کشورهای عربی حاضر به پذیرش غنوشی نبودند دولت وقت تونس او را به لندن تبعید کرد.
تجربه زندگی غنوشی در یک لیبرال دموکراسی غربی و نگاه او به این سیستم سیاسی از زاویه دید یک اسلام‌گرا باعث شد او در مقایسه با هم‌نسلان عرب خود نگاه متفاوتی به موضوع حکومت داشته باشد. بر اساس نوشته‌های غنوشی او بر این باور بود که آزادی یکی از اصلی‌ترین رکن‌های یک حکومت است و توصیه می‌کرد که باید از تجارب همه انسان‌ها فارغ از دین آنها درس گرفت.
سال ۲۰۱۱ زمانی که موج اعتراضات علیه خشونت پلیس و سرکوبگری حکومت به اوج رسیده و دیکتاتور وقت تونس را مجبور به فرار کرده بود، غنوشی به تونس بازگشت. غنوشی کمک کرد تا انتقال قدرت در تونس به دموکراتیک‌ترین شکل ممکن به سرانجام برسد و پایه‌گذاری سیستم سیاسی جدید در تونس به شکلی باشد که این کشور بتواند یک آینده و یک چشم‌انداز دموکراتیک پیش روی خود داشته باشد. او در اواخر بهار ۲۰۱۳ به مصر سفر کرد تا به محمد مرسی، از اعضای اخوان‌المسلمین و رییس‌جمهور منتخب این کشور مشاوره دهد. هرچند وقوع برخی از اتفاقات در تصورات خیلی از کسانی که آن روزها را ندیده‌اند، نمی‌گنجد اما در آن زمان انتخابات معتبر و آزادی در کشورهای تونس، مصر و لیبی برگزار شد و این کشورها مسیر تازه و متفاوتی را پیش گرفته بودند. طولی نکشید میدان تحریر، پایگاه اصلی مخالفانی که حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک را بر انداخته بودند به محل تجمع مخالفان مرسی بدل شد؛ مخالفان سیاسی او مرتبا فراخوان تظاهرات می‌دادند و فرمانده نیروهای مسلح مصر نیز به جای حمایت از دولت قانونی و برآمده از یک انتخابات آزاد شیوه متفاوتی را در پیش گرفت.
نیویورکر می‌نویسد: «اگر در آن زمان مُرسی به مشاوره‌های غنوشی گوش داده و تغییراتی را برای خاموش کردن آتش اعتراضات اعمال کرده بود، این امکان وجود داشت که مصر وضعیت متفاوتی داشته باشد، اما در نهایت ژنرال عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور کنونی (و احتمالا مادام‌العمر) مصر به تجربه ۳۰ ماهه حاکمیت دموکراسی در مصر پایان داد و قدرت را به دست گرفت.»
در مصر هزاران نفر از اسلام‌گرایان و منتقدان حکومت دیکتاتوری عبدالفتاح السیسی کشته شدند و رویای دموکراسی خیلی زود بر باد رفت. از آن زمان، تمام تغییرات مثبتی که در پی خیزش‌های مردمی و بهار عربی ایجاد شده بود یکی‌یکی بر باد می‌رفت، اما تونس توانست یک استثنا باقی بماند.اواخر سال ۲۰۱۳ حزب نهضت تونس که غنوشی در تاسیس آن نقش داشت اکثریت پارلمان انتقالی را در اختیار گرفته بودند و مذاکرات برای تدوین قانون اساسی جریان داشت، اما یک اتفاق تونس را نیز در معرض خطر قرار داد. ترور دو نفر از سیاستمداران سکولار و چپ‌گرا و ظن بسیاری از گروه‌های سیاسی به اسلام‌گرایان برای این ترورها باعث شد روند تغییرات سیاسی در تونس متوقف شود. تلاش‌های غنوشی در آن زمان و ایستادگی او در برابر برخی هم‌حزبی‌هایش باعث شد حزب نهضت داوطلبانه قدرت را تحویل یک دولت سکولار موقت دهد تا بر برگزاری انتخابات جدید نظارت کند.
این امتیاز که حزب نهضت به رقیب داد بن‌بست را شکست و تونس توانست چهارمین سالگرد انقلاب دموکراتیک خود را جشن بگیرد. سازمان‌های مردم‌نهاد که به مذاکرات میان بلوک‌های قدرت کمک کرده بودند و در دستیابی آنها به توافق تقسیم قدرت نقش داشتند نوبل صلح گرفتند و غنوشی در مصاحبه‌ای در واشنگتن اعلام کرد: «ما فرشته نیستیم، ما هم قدرت را دوست داریم، اما معتقدیم که دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک بسیار مهم‌تر است.» در آن زمان به نظر می‌رسید که تونس تنها نجات یافته بهار عربی است.
یک مشکل بزرگ در این میان وجود داشت. اقتصاد تونس به شدت وابسته به گردشگری بود و به‌رغم آرامش سیاسی نسبی که ایجاد شد اما هیچ‌گاه گردشگری به وضعیت پیشین خود بازنگشت. سال‌ها بی‌عملی از سوی دولت‌ها در تونس و مشکلات اقتصادی قابل توجهی که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود، باعث شد توده مردم نسبت به سیاستمداران بدبین شوند. در این میان یک تصمیم اشتباه از سوی غنوشی یعنی حضور در انتخابات و ورود به پارلمان وضعیت را به مراتب متفاوت‌تر کرد. در انتخابات سال ۲۰۱۹ او توانست به پارلمان راه یابد و به عنوان رییس پارلمان انتخاب شد. حالا او نیز یک سیاستمدار شده بود؛ گروهی که مردم دل خوشی از آنها نداشتند.
عماد شاهین محقق اسلام سیاسی و استاد دانشگاه هاروارد می‌گوید: «آن مجلس عملا یک سیرک بود. سیاستمداری در سطح او وارد یک فضای سیاسی محقر شده بود و به شدت تحت فشار قرار گرفت.»در سال ۲۰۱۹ و در انتخابات ریاست‌جمهوری، رای‌دهندگان به هرکسی که سابقه مدیریت در بخش دولتی یا عمومی داشت «نه» گفتند. دو چهره پوپولیست - یک چهره شناخته شده رسانه‌ای و یک استاد حقوق- به دور دوم راه یافتند و در نهایت قیس سعید، استاد حقوق در دور دوم به پیروزی دست یافت. از بسیاری جهات، سعید دقیقا نقطه مقابل غنوشی بود. او طرفدار نگاه و فلسفه سیاسی مشخصی نبود، مرتبا از غرب انتقاد می‌کرد و علیه نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول که تونس به کمک آنها نیاز داشت، موضع می‌گرفت. او باور داشت دولت باید عهده‌دار امر مذهب باشد و کنترل موضوعاتی نظیر تفسیر احکام دینی و آموزش تعلیمات اسلامی را بر عهده بگیرد. از نگاه او آزادی‌های اجتماعی باید محدود می‌شد و هیچ اشکالی نداشت اگر دولت تونس برای توجیه ناکارآمدی‌های اقتصادی خود «مهاجران سیاهپوست» را مقصر وضع موجود معرفی کند.
سعید از فرصت همه‌گیری کووید ۱۹ استفاده کرد تا تصمیمات اقتدارگرایانه خود را به کرسی بنشاند. او پارلمان را منحل کرد و نیروهای امنیتی شروع به بازداشت مخالفان حکومت سعید کردند. یکی از آخرین نمونه‌های این بازداشت‌ها بازداشت غنوشی ۸۱ ساله بود. غنوشی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود تاکید کرده بود که «تونس بدون حضور حزب نهضت، بدون اسلام سیاسی، بدون گروه‌های چپ یا تشکل‌های دیگر به معنی طرحی برای شروع جنگ داخلی است.»
او روز دوشنبه بازداشت و به توطئه علیه امنیت کشور متهم شد و روز پنجشنبه یک دادگاه حکم داد که غنوشی تا پیش از محاکمه‌اش در زندان نگهداری شود. اتهامی که به او منتسب شده می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد. فروپاشی رویای دموکراسی در تونس و ضربه‌ای که به جنبش‌های دموکراسی‌خواه در این کشور وارد شده یک واقعیت است، اما زندانی شدن چهره منحصر به فردی نظیر غنوشی نشانگر یک عقب‌گرد خطرناک‌تر برای این کشور است. غنوشی در یک ویدیوی از پیش ضبط شده که روز پنجشنبه منتشر شد از تونسی‌ها خواست صبر پیشه کنند و به ساختارهای برآمده از انقلاب اعتماد داشته باشند. او همچنین گفت که «دموکراسی در تونس یک پدیده گذرا نخواهد بود.»
انتهای پیام
نظرات