حسن کریمی سنجری- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بحث‌های اخیر پیرامون طرح مجدد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین- ضمن اشاره به اینکه سکاندار فعلی وزارت صمت طی یک و نیم سال تصدی خود بر این وزارتخانه، برای سومین بار جهت اخذ مجدد رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود، اظهار کرد: دو بار استیضاح یک وزیر تقریبا امری بی سابقه است؛ اگر چه در دولت یازدهم نیز، وزیر راه و شهرسازی مجبور شد دو بار برای پاسخگویی به استیضاح برخی نمایندگان، در صحن مجلس نهم حاضر شود که البته هر دوبار تعداد مخالفان استیضاح بیش از موافقان بود و او ماندنی شد.

 این کارشناس صنعت خودرو کشور، ضمن صحه‌گذاری بر اینکه حوزه خودرو و سیاست‌گذاری در این زمینه از مورد انتقادترین حوزه‌های مورد نظر نمایندگان مجلس است، گفت: برای روشن شدن اینکه سیاست‌گذار خودرویی کشور طی یکسال اخیر چه کارنامه‌ای داشته و چه گام‌هایی را برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو برداشته، ابتدا بایستی به سیاست‌های این حوزه در دولت قبل، نگاهی انداخت؛ چرا که بخشی از نابسامانی‌ها ریشه در سیاست‌گذاری‌های گذشته دارد.

سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه خودرو در دولت دوازدهم و راهکارهای درست فاطمی امین

وی افزود:  از خرداد ۱۳۹۷ و در دوره‌ای وزارت شریعتمداری، واردات خودرو به کشور ممنوع شد. البته جرقه اصلی ممنوعیت، سوء مدیریت‌هایی عنوان شد که در حوزه واردات در دوره وزیر پیش از او رخ داده بود. پرونده‌هایی که یک سر آن در وزارت صمت و سر دیگر آن در شرکت‌هایی بود که با قانون‌گریزی به دنبال سودهای باد آورده از طریق واردات غیرقانونی خودرو بودند. اگر چه بعدها مضیقه ارزی ناشی از تحریم را علت ممنوعیت واردات اعلام کردند؛ اما مرور رخدادهای آن دوره نشان می‌دهد ممنوعیت واردات از نیمه دوم سال ١٣۹۶، دقیقا زمانی که هنوز تحریمی در کار نبود، آغاز شد اما بخشنامه آن در سال ١٣۹۷ ابلاغ شد؛ از سوی دیگر با شروع تحریم صنعت خودرو در سال ١٣۹۷ و خروج شرکای خارجی شرکت‌های خودروساز، توان تولید و عرضه خودرو در کشور تا سطح ۵٠ درصد کاهش یافت؛ لذا ممنوعیت واردات ضربه غیر قابل جبرانی به بازار خودرو در کشور زد و محرک ایجاد موج‌های افزایش قیمت حبابی خودرو در سال‌های بعد شد. 

کریمی سنجری تصریح کرد: موج‌هایی که سواری گرفتن از آن‌ها نظام دلالی در بازار خودرو را تقویت کرده و هر روز بر قیمت خودرو در بازار افزود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در همان دوران در حالیکه بازار خودرو از یک سو تحت تاثیر ممنوعیت واردات و از یک سو بدلیل کاهش تولید دچار افسارگسیختگی قیمت بود، وزارت صمتِ وقت، بی توجه به درخواست خودروسازها برای اصلاح قیمت محصولات‌شان کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده و همین امر باعث شد شکاف قیمت در کارخانه و بازار به گونه‌ای افزایش پیدا کند که تقاضا برای ثبت‌نام خودرو به نرخ کارخانه به شدت افزایشی شود؛ به علاوه فشار قیمت‌گذاری دستوری توان تولید شرکت‌های داخلی را بیش از گذشته کاهش می‌داد و اصرار وزارت صمت به این امر هر روز بر شکاف قیمتی کارخانه و بازار اضافه می‌کرد. در حالی که بر تعداد ثبت‌نام کنندگان دریافت خودرو به نرخ کارخانه افزوده می‌شد تا جایی که در سال ١٣٩٩ و در دوره وزارت رحمانی، قرعه‌کشی خودرو بین ثبت‌نام کنندگان به عنوان تنها راه ساماندهی واگذاری خودرو به نرخ یارانه‌ای مطرح شد. در واقع برای کنترل صف‌های طویل ایجاد شده که دلیل آن بیش از آنکه کمبود خودرو باشد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بود.

این کارشناس حوزه خودرو یادآوری شد: با عقبگرد به دهه ۶۰ و دوران جنگ، با پهن کردن بساط قرعه‌کشی و واگذاری خودرو با یارانه‌ای که از جیب خودروسازها پرداخت می‌شد، روز به روز بر زیان انباشته شرکت‌های خودروساز هم اضافه شد. در چنین اوضاعی طبیعی است وقتی قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به صورت دستوری تعیین می‌شود، این شرکت‌ها با غفلت از سودآوری، سهم سوء مدیریت خود در زیان سازی را به گردن قیمت گذاری دستوری می‌اندازند و دولت هم هیچگاه نمی‌تواند مدیران خودروساز دولتی را بدلیل ایجاد زیان انباشته مواخذه کند.

وی خاطرنشان کرد: با شروع دولت سیزدهم و روی کارآمدن فاطمی‌امین تلاش شد سیاست‌های غلط گذشته بویژه در حوزه خودرو اصلاح شود. انتقاد از قرعه‌کشی و تلاش برای جمع کردن بساط آن، اقدامی بود که فاطمی امین از ابتدای شروع کار خود بدان تاکید داشت. همچنین رفع ممنوعیت واردات خودرو که حالا دیگر بدلیل گذشت زمان به موضوعی فرا قوه‌ای تبدیل شده و بررسی لایحه آن در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص دست به دست می‌شد، از جمله دیگر اقدامات وی بود.

کریمی سنجری ادامه داد: در این خصوص در شهریورماه سال گذشته مصوبه واردات به وزارت صمت ابلاغ شد و طبیعی است عملیات اجرایی آن تا حصول واردات چندماهی طول بکشد. از طرفی تولید خودرو که در کشور طی سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۴۰۰ هیچگاه مطابق برنامه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی وزارت صمت محقق نشد و همواره آمار آن کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه بود به ناگاه در سال ۱۴۰۱ با چرخشی آگاهانه به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کرد. افراد آشنا با فرآیندهای داخلی صنعت خودرو، می‌دانند که افزایش تولید به این میزان آن هم پس از چهار سال دوران افت، امری دشوار و طاقت فرساست به طوریکه برای هر یک درصد افزایش در روند تولید و زنجیره تامین بایستی زمان و سرمایه لازم پیش‌بینی شود.

 

تحریم و تورم، حباب قیمت خودروها را باد کرد

کریمی سنجری تصریح کرد:  یکی از موضوعات اساسی استیضاح، افزایش قیمت خودرو در بازار است. گذشته از نوع سیاستگذاری وزارت صمت بویژه در زمینه قیمت‌گذاری و روش‌های ثبت‌نام که اثر مستقیمی در افزایش یا کنترل قیمت خودرو در بازار دارد و بدان اشاره شد، نوسان قیمت خودرو در بازار ریشه در دو دسته دلایل دارد. نخست شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و دوم اختلاف میان عرضه و تقاضای خودرو در بازار. در مورد اولی بیش از وزارت صمت سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و حتی به نوعی سازمان برنامه و بودجه مسئولیت دارند. به نظر می‌رسد بیشترین سهم قیمت حبابی خودرو در بازار تحت تاثیر دو گانه تحریم و تورم است. تحریم و تورم باعث شده خودرو در بازار به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود که ارزش حفظ نقدینگی مردم را دارد.

وی ادامه داد: ارتقا جایگاه سایر بازارها نظیر بازار سرمایه در کنار راهکارهای کاهش تورم، کاهش کسری بودجه و کنترل بازار ارز باعث می‌شود خودرو به جایگاه واقعی خود یعنی یک کالای مصرفی بازگردد که در آن صورت افزایش قیمت خودرو در بازار حتی به کمتر از نرخ تورم عمومی کشور خواهد رسید. در خصوص کاستن شکاف عرضه و تقاضا آنچه در توان سیاست‌گذار بوده، به ویژه با وجود فشارهای سنگین ناشی از تحریم که هزینه و زمان تامین قطعات را دو چندان کرده بود، در قالب افزایش تولید حدود ۳۹درصدی در سال ۱۴۰۱ خود را نشان داده است. تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری نیز می‌تواند بیش از گذشته از فاصله تعدادی عرضه و تقاضا در بازار بکاهد. از طرفی با شروع واردات در ماه‌های آینده، عرضه خودرو به بازار تقویت شده و تحت کنترل بیشتری قرار خواهد گرفت. اقدامات وزارت صمت در خصوص طراحی سامانه ثبت نام یکپارچه و حذف قرعه کشی، افزایش تولید، اقدام در جهت ثبت سفارش واردات خودرو اقداماتی است که می تواند به ثبات بازار کمک کند.

کجا می‌توان به عملکرد وزیر صمت ایراد وارد کرد

این کارشناس بازار و صنعت خودرو کشور تاکید کرد: علیرغم همه اقدامات مثبت ذکر شده، نقدهایی به عملکرد وزارت فعلی صمت در حوزه خودرو وارد است؛ به عنوان مثال ممکن است در پیاده‌سازی برخی روش‌ها، سیاستگذار خودرویی آزمون و خطا کرده باشد؛ اما بپذیریم در شرایط فعلی استفاده از بسیاری از روش‌های طبیعی توسعه به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ لذا گاهی افتادن در ''تله آزمون و خطا'' اجتناب‌ناپذیر است. با این وجود به نظر می‌رسد مجموع خطاهای رخ داده در زمان وزیر فعلی چه در مقایسه با سایر وزارتخانه‌های دولت سیزدهم و چه در مقایسه با عملکرد وزارت صمت در دولت‌های قبلی کمتر از آنست که مستوجب تیغ تیز استیضاح باشد. 

کریمی سنجری در پایان خاطرنشان کرد: استیضاح حق نمایندگان است اما به شرطی که دلیل آن مردم و منافع ملی باشد؛ نمایندگان اگر برای مردم، وزیر صمت را استیضاح می‌کنند ابتدا در این موضوع تدبر کنند که فرد جایگزین قرار است چه اقداماتی را انجام دهد که بازار خودرو از وضعیتی که با  آن مواجه شده، رها شود؟ محدودیت‌هایی که شرایط سیاسی کشور و نوع حکمرانی اقتصادی در مسیر توسعه صنعت خودرو قرار داده است، تنوع روش‌های بهبود در این حوزه را به حداقل ممکن رسانده است؛ لذا از فرد جایگزین نیز نمی‌توان انتظار معجزه داشت. تجربه نشان می‌دهد نفر جایگزین هم لاجرم در تله آزمون و خطا خواهد افتاد. این در حالی است که وزیر فعلی با عبور از آزمون و خطاهای گذشته به تجربیات خوبی برای کنترل بازار و مهار آسیب های ناشی از دوگانه تحریم و تورم رسیده است.

انتهای پیام