به گزارش ایسنا، این فرمان نشان داد مسکو علیه واحد روسی شرکت یونی‌پر و دارایی شرکت فنلاند فورتوم دست به کار شده است و اگر لازم باشد علیه شرکتهای دیگر هم دست به اقدام خواهد زد.

در این فرمان آمده است: روسیه باید اقدامات فوری برای واکنش به اقدامات نامشخص آمریکا و کشورهای غیردوست دیگری که مغایر قوانین بین‌المللی است، انجام دهد.

طبق این فرمان، دارایی این دو واحد در کنترل موقت سازمان املاک دولت فدرال ( روسیموشچستوو) قرار گرفته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در فوریه گفته بود: روسیه باید هزینه‌های خسارتی که با جنگ در اوکراین به بار آورده است را پرداخت کند و افزوده بود: موانع حقوقی جدی برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه وجود دارد.

مدیرعامل بانک دولتی VTB PAO دوشنبه هفته جاری گفته بود: روسیه باید توقیف و کنترل دارایی‌های شرکتهای خارجی مانند فورتوم را بررسی کند و تنها هنگامی که تحریمها برداشته شدند، آنها را برگرداند.

خبرگزاری تاس گزارش کرد آژانس املاک دولت فدرال روسیه اعلام کرد دارایی‌های شرکتهای خارجی بیشتری ممکن است تحت کنترل موقت روسیه قرار بگیرد. این سازمان تضمین خواهد کرد که این دارایی‌ها، بر اساس اهمیتی که برای اقتصاد دارند، اداره خواهند شد.

این فرمان مربوط به مسائل مالکیت نیست و مالکان را از دارایی‌شان محروم نمی‌کند. مدیریت خارجی، ماهیت موقتی دارد و به معنای آن است که مالک اصلی دیگر حق گرفتن تصمیمات مدیریتی را ندارد.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا، اکتبر گذشته گفته بود اتحادیه اروپا به دنبال استفاده از دارایی‌های بلوکه شده روسیه تحت تحریمها علیه مسکو برای بازسازی اوکراین است.

فروش دارایی از سوی سرمایه گذاران کشورهای غیردوست - که مسکو به کشورهایی اطلاق می‌کند که بر سر جنگ اوکراین، روسیه را هدف تحریم قرار داده اند- مستلزم موافقت یک کمیسیون دولتی و در بعضی موارد، رئیس جمهور است.

بر اساس گزارش رویترز، در ماه فوریه، یونی‌پر، عمده سهامش در واحد روسی خود (یونی‌پرو) را به صورت نمادین، یک یورو ارزیابی کرده بود تا منعکس کننده احتمال شکست فروش برنامه ریزی شده به یک خریدار روسی باشد. فورتوم هم پیش از این، به سهامداران هشدار داده بود که خطر سلب مالکیت دارایی‌های روسی این شرکت وجود دارد.

انتهای پیام