به گزارش ایسنا، بر اساس بند(و) تبصره(۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در راستای حل مسائل و نیازهای فناورانه خود از طریق عقد توافقنامه و قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور هزینه کنند. این قراردادها می‌تواند در قالب پروژه‌های پژوهشی کاربردی و یا حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی انجام شود.
این بند قانونی از سال ۱۳۹۷ در قالب بند(ط) تبصره (۹) قانون بودجه، و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بند (ح) تبصره (۹)، در متن قانون بودجه سالیانه قرار گرفته است.
بر اساس آخرین گزارش عملکرد اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۷۰۰ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
در نمودار زیر تعداد و مبالغ قراردادهای منعقد شده به هر سال نشان داده شده است که نشان از روند رو به رشد همکاری میان مشمولین و دانشگاه‌ها/پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دارد به‌طوری که عمده قراردادهای منعقد شده مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است.
گفتنی است بیشترین قرارداد ثبت شده توسط شرکت‌های تابعه وزارت دفاع، نیرو و نفت بوده و در سمت عرضه پژوهش نیز بیشترین مبالغ قرارداد مربوط به دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی مالک اشتر، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.
مجموع اعتبار پرداختی از سوی شرکت‌ها/بانک‌ها و مؤسسات مشمول به دانشگاه‌ها/پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برابر ۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال است. نمودار ۲ اعتبارات پرداخت شده در هر سال را نشان می‌دهد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور، مسئولیت اجرای این بند بر عهده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) قرار گرفته است. دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در راستای اجرای وظایف خود بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف و به منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای بند قانونی فوق‌الذکر قانون بودجه کل کشور، از سال ۱۳۹۷ اقدام به راه‌اندازی و مدیریت سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری(ساتع) کرده است.
انتهای پیام
نظرات