عباس یوسف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا و در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای توسعه متوازن شهر مشهد دارید، ضمن انتقاد از دلالانی که همیشه کار را سخت می‌کنند، بیان کرد: تعارض منافع اقتصادی، سیاسی و... در انجام کارهاست که موجب به تأخیر افتادن بسیاری از پروژه‌ها و اقدامات می‌شود. در سطح استان یکسری از زمین‌ها و دارایی‌های ما متأسفانه جزء پرونده‌های سوء جریانی بوده است که در سنوات گذشته بلاتکلیف بوده یا در محاکم قضایی باز است؛ یعنی وقتی ما می‌خواهیم فلان زمین را تعیین تکلیف کنیم، می‌گویند، فلان دستگاه به آن نظر دارد و حرفشان به حق است و سوء استفاده‌ای از آن زمین شده است.

وی تصریح کرد: در برخی شهرستان‌ها شورای دستگاه‌های نظارتی، شورای حفظ حقوق بیت المال و حتی قضات پرونده  در باب حل اشکال پای کار آمده‌اند؛ زیرا درخواست ما از همه دست‌اندرکاران این بوده که ما هم قبول داریم که گوشه‌ای از کار اشکال دارد، اما کل کار اشکال ندارد و دولت زمین و امکاناتی دارد که می‌خواهد امروز برای مردم به عنوان نهضت ملی مسکن باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تأکید کرد: امروز تمام تلاش‌مان را برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها داریم و در مشهد تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است که سازمان ملی زمین مسکن زمینی را که ارزشش بیش از۶ هزار میلیارد تومان است را با زمینی در حاشیه شهر برای ساخت مسکن معاوضه کند.

وی با اشاره به رویکردهای موجود در گلبهار، رضویه و بینالود بیان کرد: رویکرد مرسوم تاکنون بدین شکل بوده که زمین‌های اطراف وارد محدوده می‌شده و روی آن کار انجام می‌شده است، اما نگاه این دوره و این حاکمیت اینگونه نیست، بلکه گفته‌ایم هر آنچه ظرفیت است به کمک نهضت مسکن ملی آمده تا مردم حس خوب را نسبت به حاکمیت و دولت داشته باشند که منابع در اختیارشان قرار می‌گیرد و این طور تصور نشود که این منابع برای مردم نیست. 

یوسف‌زاده با اشاره به سختی کار و اینکه حل مشکل پرونده قضایی در محکمه قضایی فرآیندهایی دارد، ادامه داد: به معنای واقعی همراهی همه دست‌اندرکاران را می‌طلبد، باید از دستگاه قضا، نظارت و اطلاعات تشکر کرد، همچنین استانداری و مجموعه شرکت‌های خدماتی که در کنار ما قرار گرفتند تا اتفاقات خوبی بیفتد، اما قبول کنیم سیستم بدنه همراهی‌اش کمی سخت است، اگرچه رأس هرم قبول دارد، بخشی از بدنه قبول دارند و نیاز دارد به روش اقناعی قانع کنیم که در جاهایی که اقدام می‌کنیم کمترین تبعات را داشته باشد. باید در جایی مسکن بسازیم که به محض ساخت بتوانیم سند به مردم بدهیم و منعی نداشته باشیم. 

سیاست ما در مشهد حمایت از انبوه‌سازی است

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ به اینکه آیا سیاست در شهری همچون مشهد حمایت از انبوه‌سازی است؟ گفت: بله. در سال گذشته اتفاق  خوبی برای شهر مشهد افتاد از این جهت که طرح‌‎های تفصیلی که در سنوات گذشته بلاتکلیف بود، به همت شهرداری و استانداری، کمیسیون ماده ۵ و دیگر همکاران در اداره کل راه و شهرسازی، تمامی این طرح‌های تفصیلی در سال جاری  مصوب شد.

تراکم‌ها در طرح‌های تفصیلی واقعی شده است

وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که  در این اتفاق رقم خورد، واقعی شدن تراکم‌ها است؛ یعنی بافتی که براساس طرح خازنی ۴۰ سال قبل کار می شده را واقعی کردیم، در جایی که توده بافت تراکمی خاص اتفاق افتاده است، بر آن اساس سرانه‌ها محاسبه و طرح‌ها مصوب شد. بدین ترتیب امروز شهروندان در عمده سطح شهر مناطقی که چهار یا پنج طبقه است، دیگر نیاز نیست یک یا دو طبقه را تخلف کند یا بخرد.

یوسف‌زاده با اشاره به اینکه در واقع این نگاه از بالادست تأثیرش را بر طرح‌های تفصیلی گذاشت، بیان کرد: امروز برای کسی که ۲۵۰ متر زمین دارد، به راحتی بتواند با ضابطه مجازش تراز پروژه اش را جواب ‌دهد.

وی درباره رویکرد این اداره کل در خصوص بافت‌های ناکارآمد شهری از جمله بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی بیان کرد: رویکرد ما در این سه نوع بافت هم از بعد اقتصادی و هم از بعد کالبدی، رویکردی حمایتی است. در این سه نوع بافت که هم در حاشیه شهر و هم در مرکز شهر شاهد آن هستیم، کارهای خوبی صورت گرفته و  دولت در سنوات مختلف به شیوه‌‎های مختلف از جمله در قالب اوراق مشارکت حمایت کرده تا مقداری کاربری خدماتی این بافت‌ها را  به نوعی شهرداری‌ها بتوانند ورود کرده و انجام دهند. 

یوسف زاده ادامه داد: اتفاقی که امروز در بافت‌های ناکارآمد شهری در باب کالبدی افتاده است، مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی است که در آن می‌توانند یک تا دو طبقه مازاد آنچه پیش‌بینی شده، بارگذاری کنند و به این ترتیب برای افراد توجیه داشته باشد؛ زیرا اکثر پلاک‌هایی که در بافت‌های ناکارآمد شهری هستند، از نظر زمین بافت قدیمی، قوی و گران شهر است.

وی توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب کالبدی مجوزهای خوبی را از شورای عالی معماری شهرسازی در باب افزایش زیربنا و طبقه، پارکینگ و... اضافه گرفته است. در این مصوبه که اخیراً ابلاغ شده در باب اینکه در بافت‌های تاریخی کمبود سرانه خدمات داریم، در این چندماهه به همت دوستان مجموعه شورای عالی معماری شهرسازی و هم شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزایش بسته‌های مشوق را موجب شده‌اند که امیدواریم از محل این بسته‌های تشویقی در باب تجدید بنا یا نوسازی توسط خود مردم اتفاق بیفتد و خیلی به سمتی نرویم که دولت یا شهرداری مجبور شود آن‌ها را بخرد، بلکه این توسط خود مردم اتفاق بیفتد.

وجود ۲۲۵۸ هکتار بافت ناکارآمد شهری در مشهد/ ۳۰۰ هکتار در اطراف حرم  است

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی  بیان کرد: در مشهد ۲۲۵۸ هکتار بافت ناکارآمد شهری داریم که حدود ۳۰۰ هکتار آن اطراف حرم مطهر رضوی است، بقیه موارد در محدوه‌های عامل، آبکوه، وکیل‌آباد و بخشی از آن در حاشیه شهر قرار دارد. آنچه برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرده‌ایم، افزایش مشوق‌ها برای ورود مردم به  این عرصه است.

بافت‌های فرسوده ظرفیتی برای ساخت مسکن    

وی با اشاره به بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان ظرفیتی برای ساخت افزود: ساخت نزدیک به ۶۰ هزار واحد در استان در بافت‌‍‌های فرسوده و توسط خود مردم در قالب بسته‌های تشویقی پیش‌بینی شده و امیدواریم با این مصوبه جدید اتفاقات خوبی بیفتد.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به شناسایی سکونت‌گاه‌های غیررسمی گفت: این سکونت‌گاه‌ها پس از مصوب شدن در کمیسیون ماده ۵ مورد حمایت دولت در باب شبکه معابر و... قرار می‌گیرند و بخشی از این نوع سکونت‌گاه‌ها که قرار است محل توسعه شهرها واقع شود، به همت دولت و مجموعه شهرداری‌ها کنترل می‌شود تا طبق طرح تفصیلی ساخته شوند.

وی افزود: یکی از اشکالات در این حوزه، نداشتن اسناد مالکیت بسیاری املاک در این نواحی است. این موضوع موجب می‌شود نتوانند برای اخذ پروانه و مجوز به شهرداری مراجعه کنند. بدین ترتیب سکونت‌گاه‌هایی بدون شبکه معابر، بدون فضای خدماتی و... شکل می‌گیرد. البته با همراهی شورای شهر در اخذ مجوزاتی در این زمینه کارهایی در دست اقدام است. 

وی گفت: قرار نیست متقاضی جدید به شهر اضافه کنیم، بلکه قرار است برای شهروندانی که خانه ندارند، تأمین خانه کنیم. اگر در این دوره تلاش می‌کنیم زمین مناسب تهیه کنیم همین است که نمی‌خواهیم در محدوده‌ای از شهر زمین تأمین کنیم که ساکنان آن شهر به آن منطقه نروند و مجبور شویم از دیگر نقاط آن منطقه را پر کنیم.  

عمر مفید مسکن در کشور ما بیش از ۳۰ سال است

یوسف زاده با اشاره به عمر مفید مسکن که بیش از ۳۰ سال در کشور است، گفت: در رویکردهای جدید صنعت ساختمان باید به سمتی پیش رویم که ساختمان‌سازی تقویت شود. وفق قانون در راستای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، کنترل و نظارت به صورت تصادفی صورت می‌گیرد، اما انتظار ما از شهرداری و مجموعه مهندسین ناظر که ناظر اجرای کار هستند، بیشتر از این موضوعات است.

وی بیان کرد: تعدادی از مهندسین ناظر بسیار خوب کار می‌کنند،  اما برای تعدادی ازآنان نیاز است که دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتری کنترل کنند. با اتفاقی که در طرح‌های تفصیلی مشهد رخ داد، برای حل آن بحثی که هر ساختمانی دو نقشه داشت، یکی نقشه شهرداری و دیگری نقشه‌ای که طبق آن می‌ساختند و در آخر نقشه ازبیلت را به شهرداری ارائه می‌کردند،  به این شیوه که طرح‌ها باید اجرایی و واقعی شود، پیش رفتیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه بخش از گله‌مندی ما از تعدادی مهندسین ناظر است، توضیح داد: از ابتدای سال جاری از ایشان خواستیم که به امضای‌شان متعهد باشند و شأن و حرمت امضاء را حفظ کنند. بسیاری از مهندسین در این موضوع رعایت می‌کنند و همیشه عده محدودی هستند که متاسفانه اشکال را ایجاد می‌کنند و آبروی بقیه را می‌برند. امیدواریم با طرح‌های تفصیلی بتوانیم این اشکال را رفع کنیم تا دیگر شاهد این نابسامانی نباشیم.

یوسف‌زاده با اشاره به عواملی همچون جاذبه شهری، کار و... در مهاجرت از روستا به شهر بیان کرد: آنچه در این حوزه در شورای مسکن در تلاش هستیم، اختصاص زمین تا ۵۰۰ متر در روستاهاست تا زمینه اشتغال و مولدسازی برای جوانان روستایی فراهم آید و مهاجرت معکوس اتفاق افتد.   

وی عدم همراهی سیستم بانکی در حوزه بازسازی مسکن روستایی را از علل اصلی تأخیر در تحقق این موضوع برشمرد و گفت: با پای کار آمدن وزیر و رئیس جمهور در شورای عالی مسکن و دستورات ویژه ایشان مشکل وام در این یکی دوماهه حل شد و بنیاد مسکن به عنوان نهادی انقلابی تلاش می‌کند تا نیازهای واقعی شناسایی شود. البته تاکنون  ۴۳۰۰ واحد روستایی به طور قطعی انجام شده و برای حدود ۷۰۰۰  واحد بستر سازی صورت گرفته است. 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی  در خصوص حاشیه شهر و خدماتی که در این ناحیه ارائه می‌شود، گفت: در قانون بودجه امسال برای بازآفرینی، بندی پیش‌بینی شده است و این موضوع مطالبه سازمان ملی بوده و مصوب شده است. روح این بند قانونی، این است که تمامی اراضی تصرفی در زمین‌های دولتی که تا قبل سال ۹۴  مردم ساخته‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی و وفق جدول تعریف براساس قیمت حداقلی منطقه، مبلغ را پرداخت و از دولت سند دریافت کنند. بدین ترتیب ساختمان‌های دارای مصالح محکم و نه سازه‌های سبک که به صورت قول‌نامه ای خریداری شده و سپس مشخص شده اراضی دولتی هستند، می‌توانند سنددار شوند.

یوسف‌زاده در خصوص قانون جوانی جمعیت و تسهیلاتی که به خانواده تعلق می‌گیرد، گفت: در حال پیگیری هستیم تا در شهرستان‌ها در کنار مسکن ملی، وفق قانون یک قطعه زمین تا ۲۰۰ متر در قالب فروش اقساطی ۸ ساله به این خانواده‌ها تعلق خواهد گرفت.

 وی با بیان اینکه در تأمین زمین نیازمند حمایت دستگاه‌های خدماتی هستیم، گفت: با همراهی شبکه آب، برق، گاز و همچنین شورای برنامه‌ریزی استان بتوانیم زمین برای این گروه نیز تأمین کنیم. 

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص منطقه اسماعیل‌آباد مشهد گفت: بخش خصوصی در منطقه اسماعیل‌آباد اقدام کرد و کار را پیش می‌برد. در اسماعیل‌آباد، بحث خودمالکی است، تسهیلات، تخفیف پروانه و نظام مهندسی صورت می‌گیرد، اما زمین نداده‌ایم. دولت در حاشیه شهر مشهد، زمین ندارد، اگر زمین‌هایی هم داشته باشیم، تکلیف خدمات روبنایی برای اختصاص به مدارس، بهزیستی و... است و قرار نیست آن‌ها برای نهضت ملی مسکن صرف شود.

انتهای پیام