به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر علوم گفت: بر اساس شکایتی که از سوی جمعی از داوطلبان و دانشجویان پیرامون طرز کار سازمان سنجش در اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری داشتیم، جلسه‌ای با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش تشکیل شد و مستندات و شکایات مختلفی که به کمیسیون اصل نود از نقاط مختلف کشور ارائه شده بود، مجدد و برای چندمین بار به وزیر و رئیس سازمان سنجش ارائه شد.

وی ادامه داد:  مقرر شد پرونده اخراج آن دسته از دانشجویان که پس از ابلاغ استفساریه مجلس یعنی دوم مهرماه ۱۴۰۱ هستند، طی دو ماه آینده در شورای عالی تجدید نظر وزارت علوم مطرح شده و حکم اخراج آن ها کان‌لم‌یکن شود تا در سال تحصیلی پیش رو امکان تحصیل برایشان فراهم شود.

خضریان افزود: همچنین مقرر شد پرونده دانشجویان اخراجی که پس از این تاریخ حکم از دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده رسیدگی گرفته‌ و پرونده آنها به سازمان سنجش یا وزارت علوم اعاده شده، به عنوان غیرمختومه تلقی شده و برای تعیین تکلیف بر اساس استفساریه در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم طی دو ماه مطرح و تعیین تکلیف شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص داوطلبان آزمون مجددی نیز گفت: در خصوص داوطلبانی که نتایج آزمون آنها از سوی سازمان سنجش طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مورد شبهه واقع  شده و به آزمون مجدد دعوت شده‌ و نسبت به این اقدام به کمیسیون اصل نود شکایت کرده‌اند؛ مقرر شد سازمان سنجش با عنایت به تصریح قانون در وجود حداقل دو شرط از شروط پیش‌بینی شده برای انجام این اقدام، دلایل و مستندات قانونی خود را در توجیه وارد کردن شبهه را به کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کند.

انتهای پیام