به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر بررسی طرح پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را برای ارسال به شورای عالی استان‌ها در دستور کار داشتند و تعریف یک فوریت آن در یکصد و سی و نهمین جلسه علنی شورا به تصویب رسیده بود و در جلسه امروز سه شنبه اعضا جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دادند.

در همین راستا مهدی چمران ریاست شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۱۲ نفر از اعضای شورا در نامه‌ای بر اساس دلایلی که اعلام کردند نمی‌توانند به جلسات کمیسیون ماده ۷ در مناطق بروند و در این جلسات حضور پیدا کنند. بر این اساس بررسی طرح این آئین‌نامه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بی تردید همه مسائل مربوط به باغات را نمی‌خواهیم در این طرح حذف کنیم. بلکه تنها موضوع این است که اعضا اعلام می‌کنند رفتن به کمیسیون ماده ۷ مناطق نه عملی است و نه کار درستی است و در حقیقت قرار گیری عضو شورا در کنار دو مسئول اجرایی از شهرداری تهران کار درستی نیست و به نوعی ورود به کار اجرایی قلمداد می‌شود.

در ادامه عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: حضور اعضا در مناطق را کاملا غلط می‌دانم. دلایل این موضوع نیز بسیار است. در حال حاضر درخواست اصلاح به شورا آورده شده و تنها در کمیسیون ماده ۷ مرکزی عضو شورا حضور دارد چرا که عنصر قضایی است و در آنجا رأی به شکایت‌ها داده می‌شود و در حقیقت اعتراضات در کمیسیون مرکزی دیده می‌شود.

وی افزود: فرآیند صدور پروانه یک فرآیند اجرایی است. چطور است که یک نماینده از سوی شورا تا دیروز در این کمیسیون‌ها حضور داشته و مسئولیت امضاء با خودش بوده، اما امروز باید عضو شورا در کمیسیون حضور پیدا کند. در حالیکه بررسی و تأیید را فرد دیگری انجام می‌دهد و هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

وی ادامه داد: مبنا را بر صحت گزارش مناطق می‌دانیم. اگر هر عضوی می‌تواند برود و در موضوع باغات بن درختان را بررسی کند حتما این کار خوب است و در این شرایط از بحث اجرایی آن نیز عبور می‌کنیم. بی تردید در تعیین نوعیت وجود درخت مثمر و غیر مثمر فرقی نمی‌کند و فارغ از این موضوع مسئله باغ بودن یا نبودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. چرا که برگ درختان میوه مثل خرمالو و توت عمر طولانی دارند و پس از پایان عمر درختان باز هم زمین باید باز بماند و کاربری آن تغییر نکند.

در ادامه تشکری هاشمی دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به موافقت با طرح اصلاح این قانون گفت: شورا نقش قانونگذاری و نظارت دارد ولی حضور در کمیسیون‌های ماده ۷ مناطق در هیچ یک از این دو حوزه وظایف شورا نمی‌گنجد و در حقیقت ورود به حوزه اجرا قلمداد می‌شود. این در شرایطی است که از چهار عضو این کمیسیون سه عضو دیگر از شهرداری هستند و در حقیقت نقش فرمایشی برای عضو شورا تعریف می‌شود. پیشنهاد من این است که حتی اگر شورای عالی استان‌ها این طرح را نپذیرفتند از سایر ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح این آئین‌نامه بهره بگیریم.

احمد صادقی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در بخش دیگری از بررسی اصلاح این آئین‌نامه گفت: مصوبه تاکید می‌کند که کمیسیون باید با سه عضو تشکیل شود؛ اما کمیسیون در مناطق با چهار یا پنج عضو شکل می‌گیرد و این تخلف است و به همین دلیل من پرونده‌ها را امضاء نکردم. من هیچ اصراری برای نمایندگی در هیچ منطقه‌ای ندارم ولی با توجه به دستوری که داده‌اید این کار را انجام داده‌ام ولی باید آئین‌نامه را به درستی اجرا کنیم. قطعا تصویب کمیسیون با ۴ یا ۵ عضو قانونی نیست و تخلف است.

در ادامه پس از صحبت‌های صادقی چالشی میان مهدی چمران ریاست شورا و احمد صادقی در خصوص بررسی این موضوع شکل گرفت که چمران خطاب به صادقی گفت: این تخلف نیست. البته اگر تخلفی شکل گرفته باید به دادگاه ارسال کنیم. در کمیسیون‌ها حتی اگر سه عضو شورا حضور داشته باشند نهایتا امضاء یک عضو گرفته می‌شود. لذا این موضوع تخلف نیست. من به دلایلی گفتم در منطقه ۱ و ۲ یک عضو شورا نرود و سه نفر بروند که مشکلی پیش نیاید ولی رأی سه تا نیست بلکه هر سه رأی که اخذ می‌شود هر کدام که بیشتر باشد به عنوان رأی اصلی در نظر گرفته می‌شود.

مشاجره چمران و صادقی با دخالت سایر اعضاء به پایان رسید و ادامه جلسه به ریاست پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران مدیریت شد.

کاشانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص بررسی طرح اصلاح آئین‌نامه قانون حفظ و گسترش باغات، گفت: نهایتا تکلیفی به ما شده در خصوص حضور در کمیسیون ماده ۷ مناطق، البته نگاه بدی به کمیسیون باغات مناطق وجود دارد ولی خواهش من این است که به گونه‌ای عمل کنیم که کار مردم بر زمین نماند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا پس از بحث و بررسی در رأی گیری بند مربوط به حضور نمایندگان شورا به عنوان جایگزین اعضای شورا در کمیسیون‌های ماده ۷ مناطق با ۱۹ رأی موافق و یک مخالف موافقت کردند و کلیات طرح نیز در نهایت پس از بحث و بررسی با ۲۰ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام