محمود بخشی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به نام "مهار تورم- رشد تولید" نامگذاری شده است، اظهار کرد: بنابراین این دو رکن باید در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد و مهار تورم در جامعه دارای الزاماتی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با بیان اینکه یکی از الزامات اساسی کنترل تورم، مدیریت انتظارات تورمی در کشور است، عنوان کرد: اگر یک نظرسنجی با موضوع اینکه "پیش‌بینی شما از قیمت کالا و خدمات در ماه‌های آینده چیست" از تمامی اقشار جامعه با هر سطح سواد انجام دهیم، بسیاری از افراد پاسخ می‌دهند که قطعا قیمت‌ها افزایشی خواهد بود.

وی افزود: این پاسخ بدین معنی است که انتظارات تورمی در بین مردم کاملا مثبت است، مدیریت انتظارات تورمی باید به‌صورت صحیح انجام شود تا مردم اثرات مثبت آن را در جامعه ببینند، اگر شعاری برای کنترل قیمت در کشور توسط مسئولان اقتصادی داده می‌شود، باید در عمل نیز شاهد آن باشیم، اگر این اتفاق رخ ندهد، اثر آن معکوس است.

بخشی‌نژاد با اشاره به این‌که سال گذشته نقل قول‌هایی از سوی مسئولان ذیربط اقتصادی برای کاهش قیمت خودرو  وجود داشت و حتی عنوان می‌کردند که مردم از خرید خودرو خودداری کنند، زیرا قیمت‌های خودرو کاهش پیدا می‌کند، توضیح داد: اما متاسفانه در عمل این گونه نشد، این مسئله انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و شاهد یک بی‌اعتمادی در بین مردم نسبت به وعده مسئولان خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اگر عملکرد اقتصادی کشور را در سال‌های گذشته مرور کنیم، شاهدیم که بارها نرخ تورم کشور بالای ۵۰ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: چند مرتبه تورم نقطه به نقطه توسط مرکز آمار ایران بالاتر از ۵۰ درصد اعلام شد که بیشترین تورم بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رخ داد، این بدین معنا است که انتظارات تورمی در کشور تشدید شد و نتیجه آن بی‌اعتمادی است، زیرا نتوانستیم این انتظارات را به درستی مدیریت کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در کشور پدیده تورم را یک پدیده پولی می‌دانیم، یادآور شد: یعنی منشاء اصلی تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، پدیده پولی عنوان می‌شود، یکی از اقتصاددانان بزرگ جهان معتقد است که تورم همواره به دلیل تغییر پایه پولی اتفاق می‌افتد که تغییر آن می‌تواند میزان تولید کالا، ارائه خدمات و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را متاثر کند.

بخشی‌نژاد ادامه داد: اگر پایه پولی دو برابر شود و همچنین مقدار تولید کالا و خدمات تغییری پیدا نکند، طبیعی است که قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، افزایش قیمت‌ها، افزایش میزان دستمزدها و قیمت سطح عمومی خدمات را نیز در پی خواهد داشت، اثر تغییر پایه پولی با یک وقفه رخ می‌دهد، شاهد بودیم که در خرداد ۱۴۰۰ پایه پولی کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور شد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مسئولان اقتصادی به جای اینکه برای افزایش تولید، افزایش عرضه و افزایش درآمدهای سالم دولت تلاش کنند، استقراض از سیستم بانکی را در دستور کار قرار داده‌اند، تاکید کرد: این مسئله نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهد، دولت به‌طور مستقیم استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است، اما پایه پولی را از روش‌های دیگر از جمله استقراض از سیستم بانکی افزایش داد، این مسئله هیچ تفاوتی در نتیجه کار ندارد و در نهایت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه روند رشد نقدینگی کشور در دو سال گذشته عدد بزرگی است، گفت: این رشد با وضعیت اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد، رشد نقدینگی باید با میزان تولید متناسب باشد، رشد اقتصادی نشان‌دهنده میزان تولید است، طبق گفته وزیر اقتصاد رشد اقتصادی کشور ۵ درصد و رشد نقدینگی ۳۰ درصد است، بنابراین این رشد اقتصادی با این میزان رشد نقدینگی توجیه‌پذیر نیست و نمی‌توانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم، رشد نقدینگی ۶ برابر رشد تولید است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با اشاره به اینکه دولت برای مهار تورم باید حجم نقدینگی در کشور را کنترل کند، توضیح داد: در بحث کنترل سطح عمومی قیمت‌ها سیاست پولی و مالی موثر است، سیاست مالی بحث مخارج دولت و مالیات را دنبال می‌کند و این سیاست‌های پولی و مالی در این سال‌ها با یکدیگر هم‌خوانی نداشتند، اگر سیاست‌های مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی باشد، همدیگر را خنثی می‌کنند و هیچ تاثیری ندارد.

وی افزود: بخش‌های درونی دولت برای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند، عموما مشاهده می‌شود که سیاست‌های وزیر اقتصاد با سیاست‌های زیرمجموعه‌های خود از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همخوانی ندارد و این مسئله موجب تورم می‌شود، باید سیاست‌های این دستگاه‌های اقتصادی باهم هماهنگ باشد.

بخشی‌نژاد افزایش تولید را یکی از ملزومات مهار تورم در کشور عنوان کرد و گفت: زمانی‌که تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، می‌تواند اشتغال را به همراه داشته باشد و افزایش عرضه کالا و خدمات افزایش تقاضا را در پی دارد و این مسئله نیازمند پول است و اقتصاد به چرخش می‌افتد و میزان نقدینگی تزریق شده به این بخش باید متناسب با نیاز و یا حتی بیش‌تر از تولید باشد تا اقتصاد به جریان بیوفتد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: کنترل تورم با افزایش تولید امکانپذیر است، نمی‌توان در مورد کنترل تورم صحبت کرد، در حالیکه رشد اقتصادی منفی باشد، تقاضا عمدتا افزایشی است، بنابراین اگر عرضه کاهش پیدا کند، شکاف بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد و شاهد افزایش قیمت کالا خواهیم بود، برای جلوگیری از افزایش قیمت باید تولید بیش‌تر از تقاضا باشد.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته سیاست‌های حمایتی دولتی مانند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از تولیدکنندگان اجرا می‌شد، اظهار کرد: در گذشته دولت به‌طور مستقیم از تولید حمایت می‌کرد، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با واسطه نبود نظارت کافی گاهی به درستی در مکان صحیح هزینه نمی‌شد، اما در نهایت خروجی آن مثبت بود، سیاست حمایت مستقیم دولت از تولید کاملا درست بود، بنابراین دولت باید این سیاست را ادامه بدهد و در کنار آن نظارت را افزایش دهد.

بخشی‌نژاد تاکید کرد: در حال حاضر به واسطه رانت و سودهای زیاد دلالی کسی به سمت تولید نمی‌رود، برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان در تولید و تثبیت قیمت‌ها باید سیاست‌های حمایتی از تولید به شدت تقویت شود، متاسفانه سود تولید مناسب نیست و همین مسئله موجب می‌شود تا کسی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید نرود.

انتهای پیام