محمدتقی نقدعلی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در اقتصاد کلان نیازمند اتخاذ یک رویه کلان و منسجم برای تحقق شعار سال و بالاخص مهار تورم هستیم، اظهار کرد: در این زمینه نیازمند به کارگیری سیاست‌هایی هستیم که ما را به سوی این راهبرد هدایت کند، متاسفانه عملکردهای بخشی از دولت یا سایر بخش‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق کرده‌اند، خصولتی‌ها و خصوصی‌هایی که واقعاً خصوصی نبوده‌اند و از سرمایه‌های کشور و سفره مردم رشد کرده‌اند، مانع کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها شده است.
وی افزود: این بخش‌ها باید ملزم به رعایت یک‌سری الزامات اقتصادی مثل نرخ ارزهای صادراتی شوند که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور و مهارتورم خواهد داشت. کاهش نقدینگی به‌عنوان بلای خانمان سوز اقتصاد باید به‌طور جدی دنبال شود که البته در گزارش اخیر وزیر اقتصاد نقدینگی از ۴۰ به ۳۰ رسیده و این اقدام مبارکی است، زیرا یکی از اقداماتی که مانع از تورم می‌شود، مهار رشد نقدینگی و پایه پولی است که اغلب اقدامات صورت گرفته هم در همین راستا بوده است.
نقدعلی ادامه داد: در مجلس نیز تصویب قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی و تصویب قانون بانکداری در سال جدید، می‌تواند از یکه‌تازی و گستاخی بانک‌های خصوصی در رشد نقدینگی جلوگیری کند، در برخی حوزه‌ها هم دولت در همین مسیر حرکت می‌کند، اما در برخی حوزه‌های دیگر بخش‌های خصوصی مانع هستند و با عدم توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مسیر خود را می‌روند، دولت باید به این موضوع رسیدگی کند و مجلس هم قوانینی را تصویب کرده و در زمینه وظایف تقنینی و نظارتی آماده خواهد بود.
نماینده مردم خمینی‌شهر با اشاره به اینکه در بودجه امسال و در راستای حمایت از تولید ۷ واحد مالیاتی برای تولیدکنندگان کاهش داده شد، گفت: امروز رونق در بخش‌های تولیدی حاکم شده و هرروز هم بهتر پیش می‌رود و شاخص بورس هم که اخیرا از ۲ میلیون و ۱۳۴ هزار گذشت، بیانگر همین موضوع است، مردم اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی را نمی‌شنوند، بلکه اغلب واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید بازگشته‌اند.
وی تصریح کرد: با این وجود مشکل تورم و کوچک شدن سفره مردم مانع از آن می‌شود که شیرینی رونق اقتصادی به جان مردم بنشیند، در واقع این رونق بیشتر توسط قشر مرفه و صاحبان سرمایه و عرصه‌های اقتصادی احساس می‌شود و بر همین اساس هم مقام معظم رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید قرار دادند.
نقدعلی افزود: تبعیض در پرداخت‌ها و فرصت‌های شغلی مشکل بزرگ دیگری است که مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزات کسب وکار در پی رفع انحصاری است که در بسیاری عرصه‌ها انجام می‌شده است.
این نماینده مجلس در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت ملزم شده بود که اجازه افزایش قیمت‌ها از قیمت کالابرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ را ندهد، متأسفانه وجود تنگناها و کوتاهی‌ها در کیفیت اجرای قانون کالابرگ الکترونیک، باعث عدم اثرگذاری این قانون شد و حذف ارز ۴۲۰۰ اثر منفی در بازار گذاشت، در حالیکه اگر این حذف در قالب کالابرگ انجام می‌گرفت، اثر منفی نداشت. در بودجه ۱۴۰۲ منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است و دولت از این حیث مشکلی ندارد و با توجه به اینکه سیاستگذار اقتصادی دولت است، اگر در عرصه خاصی خلأ قانونی و نیاز به اختیار خاصی داشته باشد، مجلس آماده ورود به میدان است.
انتهای پیام
نظرات