مهدی مهرانگیز سه‌شنبه ۲۲ فروردین اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضا در استان بوشهر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران است که در چارچوب قوانین و مقررات و برای تحقق مطالبات تولیدکنندگان و رفع مشکلات صنعتگران انجام می‌شود.

وی افزود: برخی از مشکلات واحدهای تولیدی از شرایط اقتصادی موجود در جامعه نشات گرفته و دادگستری استان بوشهر از مسیر قانونی و با استفاده از اختیارات خود به دنبال رفع مشکلات این واحدهای تولیدی است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر بازدید منظم و دوره‌ای از صنایع استان به منظور آشنایی با مشکلات و گرفتاری‌های آنها که سبب کاهش تولید می‌شود را دنبال می‌کند.

مهرانگیز ادامه داد: بخشی از مشکلات این واحدهای صنعتی طی گفت‌وگوهایی که با برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام شده رفع گردیده است.

انتهای پیام