توران ولی مراد در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار، اظهار کرد: هنوز تا تصویب نهایی لایحه راه زیاد است. کار این لایحه بیش از ۱۰ سال در رفت و آمد بین دولت، مجلس و قوه قضائیه طول کشیده است و پاسخ داده مثبت به این لایحه و تصویب آن درواقع پاسخ به فرمایشات رهبری است که در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حتی ۱۴۰۱ صراحتا خواستند جلوی ظلم به زن در خانواده گرفته شود.

این فعال حوزه زنان با اشاره به برخی اظهار نظرات درباره لایحه "امنیت زنان" و فمینیستی خواندن این لایحه توضیح داد: متوجه نیستم برخی افراد در مصاحبه‌ها، تحلیل‌های شخصی خود را بدون استدلال درباره لایحه بیان می‌کنند. اظهار می‌کنند که بند فلان این لایحه برآمده از سند ۲۰۳۰ است، درحالی که باید حرف و دلیلی برای این گفته خود ارائه دهند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم قانون گذاری، برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه زنان و رفع ظلم به زنان، خاطر نشان کرد: هنوز برخی افراد خشونت علیه زنان را قبول ندارند.

ولی مراد در ادامه با ذکر مثالی درباره لزوم اصلاح قوانین حوزه زنان، تاکید کرد: برای مثال وقتی ازدواجی با مشکل مواجه شود مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. با این وجود درحالی اگر زن در ازدواج با کراهت مواجه شد باید بتواند طلاق بگیرد که شاهد این امر نیستیم‌. در حال حاضر زن باید بدود تا بتواند عسر و حرج را ثابت کند و طلاق بگیرد. مثال دیگر این آیت که زن در زندگی مشترک آورده اقتصادی دارد و بایداز سرمایه و پس انداز زندگی مشترک حق داشته باشد. وجود این خلاء‌های قانونی باعث شده خانواده‌ها مهریه را بالا ببرند. مهریه بالا هم به ازدواج صدمه زده است و هم ازدواج ها تجملی شده است. باید اجازه دهند قوانین حمایتی از زن ذیل خط و مرز اسلام اجرایی شود. دولت و مجلس باید در این مسائل لایحه ارائه دهند، وقتی دولت و مجلس کم کاری می‌کنند آسیب به جامعه وارد می‌شود.

به زعم این فعال حوزه زنان، جامعه ما احتیاج به قوانین حمایتی، آموزش و تربیت برای رفع خشونت خانگی و خاصه خشونت علیه زنان دارد.

وی عنوان کرد: آن ریشه و سرچشمه‌ای که نمی‌گذارد فعالیت‌ها در حوزه زنان انجام و اجرایی شود همان جریان نفوذ فکری است که همواره هم در دولت، هم در رسانه، هم در مجلس و... نفوذ دارند. این جریان هیچگونه مساله و اجحافی را در حق زن قبول ندارد و هر مساله‌ای که از طرف صاحب نظران مطرح شود را منتسب به فمینیست می‌کند، انگ می‌زند و جلوی کار را می‌گیرد. اینها با نگاه اسلامی و نگاه انقلاب به زن فاصله دارند. برخی نامه نوشتند که این لایحه فمینیستی است. من پیشنهادم این است که مردم به این افرادی که مخالف تصویب کلیات لایحه بودند در انتخابات دور بعد مجلس رای ندهند.

این فعال حوزه زنان یاداور شد: قوانینی داریم که تصویب شده اما اجرا نمی‌شوند. اگر به سه دهه گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که حرکت قوانین در جهت رفع ظلم و آسیب و مشکلات زنان بسیار کند بوده است. دلیل کندی در اصلاح امور زنان، دو جریان نفوذ یاد شده هستند و گرچه تصویب کلیات این لایحه قدم مبارکی بود اما مهم تر از آن تصویب نهایی و اجرای آن است.

ولی مراد در پایان سخنان خود با بیان اینکه باید برای رفع خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم، اظهار کرد: مهم تر از آن این است که باید در این راستا کار فرهنگی انجام دهیم. تا وقتی آموزش عمومی در این راستا داده نشود، در صورت تصویب لایحه و داشتن قانون هم فقط شاهد جرم انگاری و زندانی کردن افراد هستیم‌، بنابراین به آموزش و فرهنگ سازی نیاز داریم.

انتهای پیام