به گزارش ایسنا، اخیرا افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه کرده بودند با این موضوع مواجه شدند که در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خود را اعلام کنند. در مقابل برخی مغازه‌داران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید بعدا مالیات پرداخت کنند، اما می‌توانند موبایل را گران‌تر، از این مغازه‌داران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند. موضوعی که به نظر می‌رسد درست نیست و بیشتر نوعی سوء استفاده از مصرف کننده است.

در این رابطه، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت که دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری از جمله موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به مالیات ندارد، بلکه بر اساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی از جمله تلفن همراه، تلویزیون و غیره باید کد ملی خریدار دریافت شود تا در سامانه جامع تجارت مشخص شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.

بنابراین اگر فروشنده‌ای کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است و مصرف کننده می‌تواند به اتحادیه شکایت کند. عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی نیز تاکید کرد که این اقدام تخلف صنفی است.

جدیدترین وضعیت ارز واردات موبایل

خبر مهم دیگر درباره موبایل این است که به زودی ارز تخصیصی به واردات همه موبایل‌ها، ارز تالار دوم مرکز مبادله خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی اواخر سال گذشته گفته بود که بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که فعلا موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند. او همچنین وعده داده بود که اگر سه تقاضای انجمن از بانک مرکزی شامل تخصیص ارز تالار دوم مرکز مبادله به تمام موبایل‌ها، حذف ارز حاصل از صادرات خود برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تسهیل در تخصیص و تامین ارز در تالار دوم مرکز مبادله اجرا شود، بازار رقابتی ایجاد می‌شود و قیمت موبایل در بازار با تغییر ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله، افزایش نخواهد یافت.

گفتنی است نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار می‌گیرد و نرخ ثابتی نیست. نرخ ارز نیما نیز از دی ماه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

ادامه بازرسی از صنوف و واحدهای خدماتی استان تا پایان ماه رمضان نیز از دیگر اخبار مهم هفته گذشته بود.

تغییراتی در واردات مرزنشینی

همچنین اخیرا برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته که قرار است اولویت‌های ترجیحی بر اساس نواقص بازار تعیین شود تا اگر به افرادی سهمیه قانونی به عنوان کولبر یا ملوانی برای مجموعه استان‌های مرزی تخصیص پیدا کند، برای رفع این نواقص واردات صورت گیرد و احتمالا آیین‌نامه‌ای در این رابطه در سال جاری نهایی خواهد شد.

گفتنی است واردات مرزنشینی همواره مورد انتقاد گروهی از تولیدکنندگان بوده که بخشی از قاچاق کالا را به این رویه نسبت می‌دهند و معتقد سقف‌های مجاز رعایت نمی‌شود. اما وزارت صمت قبلا این موضوع را رد کرده بود و عده‌ای هم معتقدند قاچاق سازمان یافته بیش از واردات از رویه‌های مرزنشینی به تولیدات داخل آسیب می‌زند.

از طرف دیگر قبلا قانون به این شکل بود که کالایی که مرزنشینان وارد می‌کنند، مصرف شخصی داشت و اگر قرار بود از استان خارج شود، حتما باید شورای استان اجازه می‌داد، حقوق دولت پرداخت می‌شد و برخی قوانین رعایت می‌شد؛ بنابراین معمولاً کالا از استان‌های مرزی خارج نمی‌شد. همچنین سال ۱۴۰۰ که بحث‌ها بر سر قاچاق از اطریق این رویه واردات بالا گرفته بود، وزارت صمت اعلام کرده بود که دولت هیچ وقت اجازه خروج تجمیعی از استان‌های مرزی را نداده، بلکه کولبران می‌توانند به صورت تجمیعی کالای خود را از بندر حوزه استان ترانزیت کنند و در آنجا به نفرات تحویل دهند. اما مشخص نیست که آیا این قوانین هم در آیین نامه جدید تغییر می‌کند یا خیر.

انتهای پیام