کیومرث سرمدی‌واله در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظام بانکداری مردم را زمین گیر کرده است و در گزارش اخیر که کمیسیون اصل ۹۰ ارائه داد، مردم متوجه شدند برخی بانک‌های خصوصی هشت تا ۱۵ برابر منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنانشان اختصاص داده اند که به طور قطع در نظارت های هر چه بهتر امسال مجلس به آن توجه ویژه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای قوانین مترقی که مجلس مصوب کرده، از جمله اهدافی است که باید در نظارت های هر چه بهتر مجلس به آن توجه شود، افزود: به عنوان نمونه قانون مترقی رتبه بندی معلمان از جمله افتخارات دولت و مجلس است اما با تعیین و تدوین آیین نامه اجرایی نه تنها اهداف این قانون را فراهم نکرد و موجب انگیزه بیشتر و مطلوب نشد بلکه عملا موجبات نارضایتی و نارحتی معلمان را فراهم کرد که باید در نظارت های هر چه بهتر امسال مجلس به آن توجه شود.

سرمدی‌واله در ادامه تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله دیگر قوانینی است که سوداگری را کم می‌کرد اما اجرایی نشد و باید در برنامه و اهداف امسال مجلس نسبت به این امر مهم توجه ویژه داشت.

وی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بسیاری از قوانینی که اجرایی شدن آن می‌تواند بسیاری از گره‌ها و مشکلات را حل کند را از دیگر مواردی دانست که باید مجلس در بُعد نظارت به آن توجه ویژه کند.

سرمدی‌واله در ادامه با بیان اینکه از موارد دیگر بحث شفافیت آراء و پیگیری تصویب این موضوع است، خاطرنشان کرد: بنده از ابتدا جزء پیشنهاددهندگان و کسانی بودم که از نهایی شدن شفافیت آراء استقبال و حمایت کرده‌ام و می‌کنم چراکه نهادینه شدن بحث شفافیت موجبات عمق قانون‌گذاری و شفافیت در این حوزه را فراهم می‌کند.

وی گفت: از طرفی شفافیت آراء دوگانگی رفتار افراد را در زمینه های مختلف در مورد آراء و نظراتی که داده می‌شود، به صفر می‌رساند و در واقع من نماینده باعث شفافیت و شفاف بودن آراء و نظرات خود می‌شوم و موضع‌گیری‌های بنده در مجلس و در بین مردم دوگانه نخواهد بود و مردم به صورت صریح و شفاف در جریان آراء و نظرات نماینده خود قرار خواهند گرفت.

سرمدی‌واله ادامه داد: حفظ حقوق مردم و مجاب کردن مسئولان به انجام تکالیف خود که گاهی مدیری در انجام وظیفه ای که اقدام می کند، مرتکب خطا می شود، قابل پیگیری است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حرکت جدیدی که با مجلس یازدهم آغاز شده، بحث توجه به ترک فعل است، گفت: مدیری که انجام وظیفه نکند و به کارهایی که باید در طول تصدی خدمت به آن بپردازد، توجه نکرده باشد حتماً باید ترک فعل آن مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: در همین رابطه پیرامون ترک فعل‌ها در شهرستان اسدآباد طی سال‌های گذشته سه نامه به دادستانی و کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده و پیگیر کوتاهی ها و ترک فعل ها در حوزه های مورد نظر خواهیم بود.

انتهای پیام