ابراهیم خوش‌گفتاردر گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به راهکارهای موجود برای تحقق شعار رشد تولید در صنعت برق که پایه حرکت چرخ‌های اقتصاد است، با بیان اینکه نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی (BOO) باید تعیین تکلیف شوند، اظهار کرد: از مجموعه این مطالبات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تراز وزارت نیرو در خرید و فروش برق منفی بوده و دلیل ایجاد شدن این تراز منفی فروش برق با قیمت تکلیفی است که دخل و خرج وزارت نیرو را تراز نمی‌کند و متاسفانه سال‌هاست که این ناترازی ادامه دارد و اقدامی واقعی برای رفع آن صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در نتیجه با هر ساعت تولید برق در نیروگاه‌ها، تنها بر بدهی وزارت نیرو انباشته و مطالبات تولیدکنندگان برق افزوده می‌شود تا جایی که حجم این مطالبات انباشته به جایی می‌رسد که عملا پرداخت آن دشوار می‌شود، گفت: معمولا مشکل تامین برق در تابستان‌هادر برهه‌ای ۳۰۰ تا ۵۰۰ ساعته بروز می‌کند که این بازه زمانی عملا ساعات بحرانی تامین انرژی برق کشور است. اگر سیستم کنترلی یا هوشمندی می‌داشتیم می‌توانستیم مشترکین را هدایت کنیم تا حداقل مصرف را داشته باشند و در صورت مصرف هم هزینه متناسب‌تری برای آن پرداخت کنند.

به گفته وی در وزارت نیرو هم آنچنان که باید به اهمیت شیوه مصرف پرداخته نشد، یعنی تنها به اتصال  انشعاب بسنده شد بدون این که روش مصرف و یا کنترل مصرف را در اختیار بگیرند این در حالی است که برق یکی از آسان‌ترین خدمات در کنترل مصرف است و می‌توان با کنترل لحظه‌ای این مصرف به لحاظ اقتصادی نقدینگی مناسبی را کسب کرد.

رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه ضمنا بدنه بسیار بزرگ ستادهای وزارت و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از دیگر معضلات صنعت برق است، به طوری که حتی به رغم برون‌سپاری‌ها طی این سال‌ها، باز هم بر ابعاد سازمانی این وزارتخانه و هزینه جاری آن افزوده شده است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ با پی‌گیری بخش خصوصی و همت مجلس، با افزایش نرخ برق صنایع، درآمد خوبی نصیب وزارت نیرو شد. به طوری که درآمد وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ تقریبا دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده بود و در سال ۱۴۰۱ هم درآمد بالایی از محل فروش برق به صنایع برای وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود. اما مساله اصلی آن است که تخصیص این درآمدها بر اساس ردیف‌های بودجه‌ای صورت نگرفته است.

تولید برق نباید خصوصی‌سازی می‌شد

خوش‌گفتار افزود: یکی از اموری که نباید خصوصی‌سازی می‌شد تولید برق بود و مدیریت دولتی آن باید تداوم می‌یافت، چرا که در این بخش بر خلاف دیگر حوزه‌ها، به بخش خصوصی آنچنان که باید اجازه کار و فعالیت داده نشده  است، در نتیجه نه سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته به‌صرفه بوده و نه دولت پاسخگوی مشکلات این بخش شده است. اگر به شاخص‌های بورس توجه کنیم در ۵ سال اخیر ارزش هر ریال سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ۵ برابر شده پتروشیمی فولاد و یوتلیتی فجر و مبین (نیروگاه) ۳.۵ برابر بیشتر از سهام نیروگاه‌ها بوده است.

تراز وزارت نیرو در خرید و فروش برق منفی بوده و دلیل ایجاد شدن این تراز منفی فروش برق با قیمت تکلیفی است که دخل و خرج وزارت نیرو را تراز نمی‌کند و متاسفانه سال‌هاست که این ناترازی ادامه دارد و اقدامی واقعی برای رفع آن صورت نگرفته استرییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار کرد: به اعتقاد من هنوز وزارت نیرو نپذیرفته که بخش غیر دولتی تولیدکننده بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کشوراست؛ این بزرگ‌ترین چالش شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق با دولت است. توجه کنیم برای کالای اساسی دیگری چون نان به محض این که دستمزدها تغییر پیدا می‌کند قیمت نان سریعا تغییر می‌کند وحتی با وجود تلاش دولت برای کنترل نرخ آن، نرخ آن خیلی راحت جابه‌جا می‌شود و مردم هم روزانه با نرخ جدید خرید می‌کنند؛ اما در برق امکان چنین سیالیت قیمتی به تناسب افزایش نرخ تورم و ... وجود ندارد.

خوش گفتار با بیان اینکه این نقش دولت منجر شده که حتی با قبض ۵۰ هزار تومانی هم مشترک احساس می‌کند بیش از حد انتظار باید بپردازد، گفت: ایراد کار اینجاست که قیمت همه کالاها و تجهیزات لازم برای تولید برق متاثر از افزایش نرخ تورم و ارز افزایش می‌یابد، ولی به برق که می‌رسد کماکان قیمت تکلیفی است و از افزایش آن جلوگیری می‌شود؛ به طوری که از سال ۱۳۹۳ نرخ آمادگی نیروگاه‌ها ثابت بوده و نیروگاه‌های خصوصی به هر دری زدند نتواسنتند قانون را حاکم کنند البته نتیجه این اقدامات، بروز خاموشی و مدیریت مصرف صنایع است و یقینا هزینه آن برای اقتصاد ملی چندین برابر است.

تاخیر پرداخت مطالبات در بخش نیروگاهی چقدر است؟

وی تصریح کرد: در ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به صراحت آمده است که اگر دولت در پرداخت‌هایش تاخیر داشت باید جریمه آن را بپردازد. در بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده که شرکت‌های وزارت نیرو به مثابه دولت هستند. در حال حاضر تاخیر پرداخت مطالبات در بخش نیروگاهی تقریبا چیزی در حدود ۷۰۰ روز یعنی قریب به دو سال است. برای حل این مساله از سال ۹۸ تا کنون شاید بیش از ۲۰ نامه در سندیکا تهیه و به مقامات مسئول  ارسال شده است.

رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی کردیم که قرارداد خرید برق اشکالاتی دارد که پیامدهایی را در اقتصاد نیروگاه‌ها سبب می‌شود، ادامه داد: این قرارداداز سال ۱۳۹۱ که بخش خصوصی وارد حوزه نیروگاهی بازار شده تا امروز هیچ تغییری نکرده است؛ قرارداد دو طرف دارد که یک طرف وزارت نیرو و یک طرف تولیدکنندگان بخش خصوصی است، اما از سال ۱۳۹۸ تا کنون نتوانستیم با هم تعامل کنیم و یک قرارداد جدید بنویسیم.

رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار کرد: در قانون بودجه سال‌های اخیر با پی‌گیری سندیکا مفادی به بحث تهاتر پرداخته که در اجرای آن هم مشکلاتی به وجود آمده است. شاید جالب باشد بدانید وقتی برخی از نیروگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی بدهی دارند، به محض سررسید اقساط، در صورت تاخیر، بر مبنای ۲۵ درصد جریمه تاخیر از ان‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که وزارت نیرو  با ۷۰۰ روز تاخیر، تاکنون یک ریال هم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه را لحاظ نکرده است.

تهاتر و استفاده از اوراق قرضه می‌تواند برای حل مشکل مطالبات معوق نیروگاه‌های غیر دولتی کارساز باشد،   این در حالی است که اجرای موضوع تهاتر که در قانون بودجه سال جاری صراحتا لحاظ شده، هم‌اکنون نیز منتظر موافقت وزارت نیرو است تهاتر و استفاده از اوراق قرضه می‌تواند برای حل مشکل مطالبات معوق نیروگاه‌های غیر دولتی کارساز باشد

خوش‌گفتار با بیان اینکه تهاتر و استفاده از اوراق قرضه می‌تواند برای حل مشکل مطالبات معوق نیروگاه‌های غیر دولتی کارساز باشد، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲که تهاتر مطالبات نیروگاه‌های غیر دولتی با اقساط مربوط به سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت، راه‌کار مناسبی بود و با درج در قانون بودجه و اجرایی شدن آن، تمام طلب نیروگاه‌ها از وزارت نیرو با سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شد، گفت: این در حالی است که اجرای موضوع تهاتر که در قانون بودجه سال جاری صراحتا لحاظ شده، هم‌اکنون نیز منتظر موافقت وزارت نیرو است، به گونه‌ای که اخیرا معاون اول رییس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر  امور اقتصاد و دارایی تسریع در اجرای این بند قانونی را مورد تاکید قرار داده و وزارت اقتصاد هم ضمن موافقت، اجرای آن را پی‌گیری کرده، اما همه چیز همچنان وابسته به موافقت وزرات نیرو است.

به گفته رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در  قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱که اخیرا تصویب شد، ۱۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌­التفاوت قیمت تمام­‌شده و تکلیفی فروش برق در نظر گرفته شده که مشمول ما هم می‌شود، اما میزان آن در اختیار وزیر نیرو است. تلاشی شد که تقسیم کنیم و بگوییم بر اساس طلب و بدهی، اما در اختیار وزارت نیرو گذاشتند و امیدواریم وزارت نیرو منصفانه عمل کند.

انتهای پیام