به گزارش ایسنا، آلودگی دریایی و به دنبال آن در خطر قرار گرفتن جانداران و زیستگاه‌های دریایی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در نتیجه بهره‌برداری از منابع دریایی، باعث ایجاد رقابت و مناقشه در روابط کشورها می‌شود.
خلیج فارس و دریای عمان را منابع آلودگی گسترده و متنوعی آلوده می‌کنند. آلودگی‌های نفتی، جوی، تردد کشتی‌ها، فعالیت‌های اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله‌های شهری، ایجاد جزایر مصنوعی، ورود پساب شور دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و ... مهم‌ترین منابع آلودگی شناخته‌شده در این منطقه هستند.
با وجود منابع گسترده آلودگی، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود، توان مقابله با گستردگی آلودگی‌های موجود را ندارد. چالش‌های سیاسی، رقابت‌های منطقه‌ای و خلأهای حقوقی اعم از منطقه‌ای و جهانی؛ منجر به عدم همکاری مؤثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. بر همین اساس گروهی از پژوهشگران حقوق و حقوق محیط زیست در مطالعه‌ای به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداختند.
به طور کل منابع آلودگی در خلیج فارس و دریای عمان به دو دسته منابع آلاینده نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌شوند. آلودگی‌های نفتی از سه طریق ایجاد می‌شوند: آلودگی ناشی از اکتشاف، آلودگی ناشی از تردد دریای و آلودگی نفتی ناشی از عملیات خصمانه (بهمن‌ماه ۱۳۶۱، هواپیماها و موشک‌های عراقی به ۱۴ چاه و ۸ سکوی اکتشافی و تولیدی اصابت کردند و مقادیر زیادی نفت وارد آب‌های خلیج فارس شد). آلودگی‌های غیرنفتی نیز به دلیل تخلیه زباله، پساب صنایع، لجن، فاضلاب شهرها و ضایعات ناشی از لایروبی بنا در رودخانه‌ها و ... ایجاد می‌شود.
در سال ۱۹۸۲ میلادی یک سند الزام‌آور در مورد حقوق دریاها در سطح جهانی تدوین شد که در آن به جنبه‌های متنوعی از حقوق دریاها؛ از جمله حفاظت از محیط زیست و آلودگی‌های دریای توجه شده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها جامع‌ترین سند در این زمینه است؛ ولی با وجود الزامات حقوقی، روند آلودگی زیستگاه‌های دریایی همچنان ادامه دارد.
همچنین دولت‌های ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی» کردند. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ در کشور کویت به امضای نمایندگان دولت‌های عضو رسید و به «کنوانسیون کویت» معروف است. این کنوانسیون، دولت‌های متعهد را دعوت می‌کند تا منفرداً یا مشترکاً کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست منطقه دریایی تحت پوشش را اتخاذ کنند.
بررسی‌های این مطالعه حاکی از این است که قوانین و مقررات بین‌المللی در برخی موارد با نقض همراه هستند و یا اینکه در برخی موارد قوانین ساکت‌اند و یا مقرراتی وجود ندارد. همچنین در مواردی نیز بین قوانین هم‌پوشانی وجود دارد. برای مثال یکی از این نقص و ناکارآمدی مقررات بین‌المللی، ساخت جزایر مصنوعی در مناطق مختلف دریایی است. در کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای عمان، منعی پیش‌بینی نشده است و کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص جلوگیری از اثرات مخرب زیست‌محیطی این جزایر ناکام بوده است.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این مطالعه، در شکل‌گیری این ناکارآمدی‌ها عوامل متعددی نقش دارند. مهم‌ترین این عوامل نگاه به محیط زیست خلیج فارس به مثابه یک کالا، عدم توجه به توسعه پایدار، حاکمیت محور بودن حقوق منطقه‌ای، عدم توجه به مسائل جغرافیایی و ژئوپلتیک است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه، در صورت بی‌توجهی به خلاهای قانونی که در این زمینه وجود دارد، نه تنها زمینه انهدام اکوسیستم‌های دریایی فراهم می‌شود، بلکه تنش و منازعه بین کشورها در آینده، تهدیدی جدی خواهد بود.
بر همین اساس پژوهشگران این مطالعه پیشنهادهای زیر را برای رفع خلاهای قانونی برای کاهش آلودگی دریایی ارائه دادند:
- راهکارهای بین‌المللی (وسعت منطقه‌ای) کاهش آلودگی دریایی؛ از جمله تعریف ساختارهای بین‌المللی با اجماع جهانی و ضمانت اجرای بالا برای جلوگیری از هرگونه رفتار تخریب‌کننده محیط زیستی؛
- ایجاد زمینه شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی در عرصه آلودگی دریایی برای تغییر نگرش دولت‌ها در استفاده از منابع طبیعی خود و همچنین برگزاری هم‌اندیشی‌ها و همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای آگاه‌سازی عموم نسبت به خطرات آلودگی دریایی و ضرورت پرداختن به آن‌ها؛
- روزآمدسازی و ارتقاء نظام حقوقی خلیج فارس که از جمله مقولاتی است که مورد غفلت کشورهای عضو کنوانسیون کویت واقع شده است. مفاهیمی چون توسعه پایدار، اصل احتیاطی، مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، استفاده از بهترین روش های موجود و بهترین رویه‌های زیست‌محیطی و ارتقای فناوری‌های مناسب زیست‌محیطی و ...مورد توجه قرار گیرد؛
- مورد توجه قرار گرفتن تشکیل نهاد کمیسیون توسعه پایدار خلیج فارس؛
- ضرورت اقدام در خصوص سرمنشا آلودگی‌ها در قلمرو و کشورهای عضو و همچنین تهیه فهرستی از مواد آلاینده و الحاق آن پروتکل؛
- نظارت کشورهای اطراف خلیج فارس بر کیفیت آب در اجرای برنامه‌های صنعتی و پایه‌ریزی و تقویت یک سیستم ملی تدوین و اجرای قوانین محیط زیستی در کشورهای خلیج فارس و ...
بر همین اساس، این پژوهشگران معتقدند که خلاءهای موجود اعم از حقوقی و اجرایی در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و ضرورت همکاری بین‌المللی به منظور جبران خلاهای حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است.
در انجام این پژوهش، سونا قاسمی، علی زارع و پروین فرشچی، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سید عباس پور هاشمی؛ عضو هیئت‌علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین‌الملل کانادا و داوود هرمیداس باوند؛ استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه زمستان ۱۴۰۱ به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی چالش‌های ژئوپولیتیک-محیط‌زیستی آلودگی‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان» در فصل‌نامه پایداری، توسعه و محیط زیست، منتشر شده است.
انتهای پیام
نظرات